{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي أن مجلس القضاء الاعلى حجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تمهيدا لمحاكمته غيابيا. وكان مجلس القضاء قد اصدر في الشهر الماضي مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر بعد اعترافات ادلى بها عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب جرائم ارهابية بحق مدنيين وعناصر امنية بدعم من الهاشمي الذي رفض الامتثال لهذه المذكرة مشككا باستقلالية القضاء في بغداد. وقال الاسدي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "مجلس القضاء الاعلى ارسل كتاب حجز اموال المتهم الهارب طارق الهاشمي المنقولة وغير المنقولة الى وزارة المالية والدوائر المعنية تمهيدا لاحالته غيابيا الى محكمة الجنايات وفق المادة 121 من قانون اصول المحاكمات الجزائية"، مبينا أن "مجلس القضاء ارسل كتابا لمنع سفر الهاشمي الى اقليم كردستان ووزارة الداخلية الاتحادية للحيلولة دون خروجه من البلاد بعد صدور مذكرة القاء القبض عليه". وأضاف أن "مسألة نقل المحاكمة الى مكان اخر ليست قانونية كما أنها تعد تشكيكا واساءة بنزاهة القضاء القضاء الاتحادي في بغداد، وعلى العموم فإن احضار المتهم امام قاضي التحقيق لا ربط له بنقل التحقيق". وتابع الاسدي بالقول إن "من اهم مسؤوليات الاجهزة التنفيذية هي حماية المؤسسات الدستورية وخاصة القضائية وتنفيذ القانون وليس التستر وايواء لمن تهمته الارهاب وصدرت بحقه مذكرة القاء القبض وفق المادة 4/أ من قانون مكافحة الارهاب". وأكد أن "هذا الفعل من رئيس الجمهورية وسلطات اقليم كردستان تنطبق عليه احكام المادة 4/ب من قانون مكافحة الارهاب وهو خرق دستوري وقانوني صريح لاهم المؤسسات في الدولة العراقية وهي القضاء". واشار الى أن "من مواجب مجلس النواب مساءلة رئيس الجمهورية عن امتناعه تسليم المتهم طارق الهاشمي"، متسائلا "اذا كانت هذه ضيافة فكيف يكون التستر؟ ومتى نقف امام خرق الدستور وهل يوجد ما هو اهم من دماء العراقيين".انتهى 2م

{بغداد: الفرات نيوز}يستأنف مجلس النواب جلساته يوم الثلاثاء المقبل بالقراءة الثانية لمشروع الموازنة المالية لعام 2012.وذكر مصدر في المجلس لوكالة {الفرات نيوز}ان" هيئة رئاسة مجلس النواب قررت ادراج القراءة الثانية لمشروع الموازنة المالية في جلسة يوم الثلاثاء المقبل ".واضاف  ان" جدول الاعمال سيتضمن كذلك القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى والقراءة الاولى لمشروع قانون البذور والتقاوي والقراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق الى البرتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصانتها ".واوضح المصدر  ان" جدول اعمال الثلاثاء سيتضمن كذلك القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000والقراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الداخلية ".وتابع " كما سيتضمن جدول الاعمال القراءة الاولى لمقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين والقراءة الاولى لمشروع قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا والقراءة الثانية لمشروع قانون مكافأة أعضاء الهيئآت التدريسية والتعليمية والقراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات والقراءة الثانية لمشروع قانون رسم الطابع".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} قالت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف إن بعضا من أسباب انسحاب اعضاء من العراقية من قائمتهم غير مبرر ولاسيما قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومسألة الأقاليم.وأعلن النائب عن العراقية اسكندر وتوت اليوم الأحد انسحابه من القائمة، وقال إن العراقية خرجت عن مسارها وانتقد موقفها من مسألة تشكيل الأقاليم في العراق فضلا عن قضية الهاشمي. وقالت الجاف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "اي عضو في اي كتلة حر في البقاء بكتلته او الانسحاب منها، لكن اعضاء العراقية الذين انسحبوا منها مؤخرا لاسباب جاءت سابقة لاوانها كقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الذي لم يقل القضاء كلمته الاخيرة ببراءته او تورطه لكي يتخذوه الاعضاء سببا لانسحابهم".وأضافت "اما السبب الثاني والمتمثل بدعم العراقية لمشروع الاقاليم، فإن هذا المشروع مطلب دستوري مشروع وليست وحدها العراقية تدعم هذا المشروع إنما العديد من الكتل الاخرى معها على أن يكون ضمن اطار العراق الواحد، لأن الحكومات المحلية تشعر بالتقييد في تقديم خدماتها الى ابناء المحافظة". وقالت الجاف، إن "خير مثال على نجاح مشروع الاقاليم تجربة كردستان". وذكرت النائبة عن الكردستاني، "اما الاسباب الاخرى التي دفعت اعضاء العراقية الى الانسحاب فلانستطيع الحكم عليها لأنهم في داخل القائمة وهم اعلم بأمورها وسياساتها". وتشهد القائمة العراقية انشقاقات متكررة بين صفوفها وبالأخص خلال الفترة القليلة الماضية بسبب ما وصفه المنشقون بتهميش واقصاء دور اعضائها في مناطق الفرات الاوسط وحرمانهم من المشاركة في العملية السياسية، واثارتها الازمات السياسية ودعمها مشروع الاقاليم خاصة في المناطق الغربية من العراق بعد تلقيها مبالغ مالية من بعض دول الجوار العربية ، بالاضافة الى تعطيل العملية السياسية وعدم مصداقيتها في خدمة ابناء شعبها، فضلا عن افسادها فرحة الشعب بخروج المحتل الامريكي بأثارة الازمات المختلفة منها قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.انتهى2.م

بغداد: الفرات نيوز}بارك النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل جلاء القوات الامريكية من العراق.وذكر في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي ان :" العراقيين طووا يوم أمس آخر فصول الاحتلال الذي جثم على صدورهم طوال تسع سنوات مضت ولم ينبهم منه سوى الدمار والخراب والتهجير والقتل ".واضاف السهيل ان :" على الجميع في هذه المرحلة التكاتف والتلاحم ورص الصفوف ونبذ الخلافات من اجل بناء العراق واعماره وتوفير العيش الرغيد لشعبه ".واشار الى ان العراق عانى كثيرا وجاء الوقت الذي يجب ان ينعم اهله بخيراته ويستقر ويسير نحو بر الامان وهذا يتطلب من الجميع العمل من اجل هذا الهدف.ودعا القوات الامنية الى " اليقظة والحذر لحماية المواطنين واحباط أي عمل ارهابي يراد منه احداث الفوضى في البلد " مطالبا في الوقت ذاته المواطنين بمساندة الاجهزة الامنية لمسك زمام الامور

   {بغداد : الفرات نيوز }طالبت النائبة عن الكتلة البيضاء عالية نصيف، بفتح ملف الجنود العراقيين الذين قتلهم الجيش الكويتي بعد استعادة السلطة من العراق عام 1991 حسب تعبيرها  . وقالت نصيف في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "العديد من الجنود العراقيين تم قتلهم على يد الجيش الكويتي والجيوش المتحالفة معه لدى عملية استعادة السلطة من العراق في حرب الخليج الثانية عام 1991 ، علما بأن البعض منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة". واضافت ان "هناك أنباء حول قيام الجيش الكويتي بقتل أعداد من الجنود العراقيين خلال اشتباكات مباشرة ، في حين تم تنفيذ عمليات اعدام جماعي بحق عدد ممن تم أسرهم". وشددت نصيف، على "ضرورة فتح هذا الملف لمعرفة مصير هؤلاء الجنود العراقيين ومطالبة الجانب الكويتي بدفع تعويضات مادية ومعنوية للعراق".انتهى.