{أقتصادية:الفرات نيوز} في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة، يجد العراق نفسه أمام مفترق طرق مالي يستدعي قرارات حاسمة قد تؤثر على مستقبل الإنفاق العام، ومع تزايد الضغوط على الموارد المالية وارتفاع مستويات العجز، تتزايد التساؤلات حول إمكانية لجوء الحكومة إلى سياسات تقشفية لضبط التوازن المالي.