{تقارير: الفرات نيوز} تعد المعلومات التي تصل إلى الموظف أو المكلف بخدمة عامة بحكم وظيفته مؤتمنا عليها قانونا، فالأصل هنا عدم الإفصاح بها ومنحها السرية المطلقة سواء أكانت المعلومات شخصية أم أمنية، فلا يجوز إفشاء السر الوظيفي إلا بموجب الحالات المصرح بها قانونا.