{بغداد: الفرات نيوز} بعد انطلاق التظاهرات الشعبية مطلع تشرين الأول الماضي والتي تمخض عنها تقديم حكومة عادل عبد المهدي استقالتها نتيجة الضغط الجماهيري الذي خرج مطالباً بالاصلاح وتحسين الوضع المعيشي ودحر الفساد، اصبحت العملية السياسية امام مفترق طرق بعد انتهاء المهلة الدستورية لتكليف رئيس وزراء جديد والتي نصت على تكليف رئيس الجمهورية رئيساً جديداً للوزراء بعد 15 يوماً من تاريخ تسلمه كتاب التكليف من قبل البرلمان.

وافق مجلس الوزراء، الأحد ، على اقتراض شركة نفط ذي قار لتوسعة انتاج حقل الناصرية.