وذكرت وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم في بيان انه "وفي خطوة أخرى للاصلاحات وبسبب التهرب الضريبي، تمت إحالة أكثر من 20 شركة الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بضدهم".
وأضافت، ان "المديرية العامة للضرائب والعقارات في وزارة المالية، ستتخذ اجراءات قانونية رادعة ضد اي شركة او جهة تتهرب من دفع الضريبة وسيواجهون القضاء بأقصى العقوبات".