مستشار حكومي: قرار تاريخي لحماية الذهب العراقي وإحياء الحرفة بجيل جديد

وأشار صالح لوكالة {الفرات نيوز} إلى، أن "هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية أوسع لجعل الذهب احتياطيًا آمنًا ومستقرًا للمواطنين وللاقتصاد المحلي".
وأوضح أن "القرار يستهدف الحفاظ على مورد نادر وتاريخي يتماشى مع النظامين السعري والنقدي في المجتمع الاقتصادي، كما أنه يسعى إلى خلق مناخ صناعي جاذب داخل العراق بدلاً من تسرب هذه الثروة إلى مشاغل صناعية خارجية، وهو ما كان يؤدي إلى تراجع الجودة والسيطرة النوعية، فضلاً عن استنزاف الموارد الوطنية".
ونوه إلى أن غياب حرفة الصاغة محليًا وتشتتها بسبب الظروف المختلفة وانتقالها إلى دول الجوار قد أدى إلى زعزعة استقرار التعامل مع هذا المورد الحيوي، مما عرّض الأسرة والاقتصاد لمخاطر كبيرة" مؤكدا أن "القرار سيعيد إحياء هذه الحرفة عبر دعم جيل جديد من الحرفيين الوطنيين، بما يعزز السوق المحلية للذهب ويقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية في الصنع وإعادة الصنع".
وشدد صالح على أن "هذه الخطوة ستؤدي إلى تعزيز مكانة الذهب كأحد الموارد الأساسية داخل الاقتصاد الوطني، خاصة بعد سنوات طويلة من التسربات الناجمة عن الحروب والصراعات. 
وأوضح أن الحكومة أولت هذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا، حيث جاء القرار ليتوافق مع العادات والتقاليد الاجتماعية والاقتصادية للأسر والأفراد التي تعتمد على الذهب كمخزن للقيمة منذ آلاف السنين".
وكان المجلس التنسيقي الصناعي، قد أقر في اجتماعه أمس الأحد توطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات، بالاضافة الى المنتجات التجميلية، مع التوجيه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للراغبين بإقامة المصانع الخاصة بها، و تقرر مراقبة كميات الذهب المصدرة الى الخارج، عبر ضوابط تحدد الكميات المعاد تصنيعها، وتقديم وثائق الى البنك المركزي تؤمن قيمة الكمية الخارجة، وإرجاع الكمية بعد إكمال تصنيعها للبلد، بمراقبة من البنك المركزي.

رغيد