وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل في تصريح صحفي، إنه ”وفقا لبرنامج حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فإن خطة وزارة النفط هي خفض أكثر من 90 بالمئة من نسبة العاملين الأجانب الذين يبلغ عددهم قرابة 15 ألف عامل يعملون حاليا في شركات المقاولين الثانويين في قطاع التراخيص النفطية".
وتجري خطة الوزارة حالياً باتجاه (إحلال) الوطنية، وبين الوزير البدء في ببرنامج (متدرج) مع انتشار جائحة كورونا واضطرار الكثير من القيادات التقنية الاجنبية لمغادرة العراق الى بلدانها".
وتابع ان "مثل هذه الوظائف تلتزم الوزارة بإحلالها بالقيادات الوطنية التي تكون على قدر من التدريب والمهارات الخاصة مثل الفنيين والمهندسين ومن على شاكلتهم بصورة فاعلة وسريعة، بعد ترك الاجانب لمجموعة وظائف بالمناصب العليا في شركات الخدمة النفطية والمقاولين الثانويين".
وينبه الوزير، على ان ”الخطة النوعية ليس لها ذات التأثير المتوقع على مستوى الاهمية في المجتمع المحلي بالنسبة لحجم الطلب الواسع على سوق العمل في القطاع النفطي، لذلك فأن الاتجاه الآخر للخطة المسماة بـ (الكمية) سيصل الى حلول لعمق مشكلة التوظيف في القطاع النفطي".
وكشف إسماعيل، عن استعدادات تجري في وزارة النفط لافتتاح أكبر مركز للتأهيل والتدريب التقني والحرفي لحملة الشهادات الهندسية والتقنية والحرفيين في منطقة الشعيبة النفطية، لاستقبال آلاف المتقدمين بطلبات التشغيل مع الشركة اليابانية المنفذة لمصفى البصرة الثاني البالغة كلفته 3 مليارات و 750 مليون دولار، مشيراً الى أن أعمال المنشآت السطحية ونصب المعدات تستوعب آلاف العاملين خلال فترة البناء التي تمتد على مدى أربع سنوات، وكذلك أيضا لإحلال البعض من المتدربين بدل العاملين الآسيويين في شركات الخدمات النفطية الثانوية.
كما تجري الاستعدادات لاستيعاب أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مخصصة لملاك المصفى الجديد لأغراض التشغيل بعد إنجازه المتوقع في 2025 ، ومن المؤمل أن يضع الوزير إحسان عبد الجبار الحجر الأساس للمصفى خلال الأيام المقبلة إيذانا بمباشرة الشركة اليابانية أعمالها التنفيذية وفقاً لأحدث التقنيات التصميمية عبر التكسير بالعامل المساعد لتكرير النفط الاسود الى مشتقات البنزين المحسن وزيت الغاز المهدرج.
وكشف وزير النفط، أن الوزارة تلقت عروضاً كبيرة للاستثمار في قطاع مصافي النفط في أربع محافظات هي: كركوك، البصرة، ميسان والناصرية، مبيناً أن مفاوضات مع شركة شيفرون الاميركية ستعقد بين الطرفين للتوصل الى مسودة عقود استثمارية للمشاريع النفطية العملاقة في بعض المواقع المهمة، ملمحا الى أن تلك المشاريع الاستثمارية ستفتح أبوابا واسعة للتوظيف وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني ومضاعفة موارد البلاد النفطية وتنمية الدخل اليومي للفرد العراقي".
عمار المسعودي
