قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد: الفرات نيوز} دعت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في مطالب المتظاهرين الى تشكيل لجنة فرعية لمتابعة ما تم تنفيذه من القرارات الصادرة عنها. وقالت نصيف في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "هناك نوعا من التلكؤ في تنفيذ بعض القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المعنية بتلبية مطالب المتظاهرين من قبل بعض المؤسسات التنفيذية، مما يستدعي متابعة تنفيذها بشكل مباشر من قبل اللجنة". وأضافت انه "على سبيل المثال عندما يكون القاضي قد حسم قضية معينة او أصدر حكمه فيها، ففي هذه الحالة تكون القضية قد خرجت من يده فكيف له أن يعود مرة اخرى للبت في القضية ذاتها، وكذلك فيما يتعلق برفع الحجب عن العقارات أو إطلاق الرواتب". وشددت على "ضرورة تشكيل لجنة فرعية تكون متخصصة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية". وتشهد المحافظات الغربية منذ اكثر من شهرين تظاهرات شعبية على خلفية اعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي وطالب المتظاهرون باطلاق سراح المعتقلين والغاء المادة {4} من قانون الارهاب والغاء قانون المساءلة والعدالة. واعلنت اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة الطلبات المشروعة للمتظاهرين في اجتماعها السابع عشر برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وبحضور اعضاء اللجنة عن اطلاق سراح {2485} من الموقوفين في سجون وزارة الداخلية والعدل.انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} قام القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير بزيارة تفقدية لأهالي منطقة الحسينية في محافظة كربلاء المقدسة. وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} الذي حضر اللقاء ان الشيخ جلال الدين الصغير التقى خلال الزيارة التي جرت امس الثلاثاء بشيوخ ووجهاء العشائر ومرشح المجلس الاعلى في منطقة الحسينية. وتم طرح المشاكل التي تعترض الفلاحين وحالتهم الاجتماعية في منطقة الحسينية. واكد الشيخ جلال الدين الصغير لشيوخ ووجهاء العشائر على "ترتيب موعد لهم مع وزارة الزراعة للاستماع الى المشاكل التي تعترض اراضيهم وحلها". كما حضر الشيخ الصغير مجلس عزاء على روح علي شامي شيخ عام عشيرة ال مسعود في منطقة عوفي بمدينة الحلة. وبعدها زار الشيخ جلال الدين الصغير محافظ بابل لاطمئنان على صحته بعد اصابته بوعكة صحية.انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اشار رئيس كتلة ائتلاف العراقية الحرة قتيبة الجبوري الى ان هناك جهات لم يسمها تعمل على عدم تشريع مجلس النواب القوانين التي تخص مطالب المتظاهرين، متهما اياها "للسعي الى تعقيد الامور واستمرار التظاهرات". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "مطالب المتظاهرين نابعة عن المظلومية ومعاناة حقيقية ولانريد ان تكون محصورة ببعض محافظات ولكن الشعب العراقي جميعه يطالب بها". وبين الجبوري ان "المطالب تقسم الى قسمين الاول تشريعي والثاني تنفيذي والحكومة قامت بتشكيل لجنة وزارية لتنفيذ المطالب وباشرت باجراءات عملية وان لم تكن سريعة وقد لا ترتقي الى مستوى مايريده المتظاهرون لكن على الاقل هي بادرت". واوضح ان "مجلس النواب نراه لم يقم بشيء حتى الان وبسبب بعض الارادات السياسية داخل المجلس لا تريد ان تشرع القوانين التي من شانها ان تلبي جزءا من مطالب المتظاهرين"، مبينا ان "هناك نية من بعض اعضاء مجلس النواب كي تزداد الازمة تعقيدا واستمرار التظاهرات". وذكر الجبوري ان "بعض الجهات السياسية تريد ان تسخر مطالب المتظاهرين لخدمة مصالحها وبعض النواب الذين يقفون على منصات التظاهر لم يفكروا سابقا في مناطقهم ويقضون عطلهم في خارج العراق واصبحوا الان حريصين ويدعون حرصهم على مطالب المتظاهرين ويهاجمون نواب اخرين". ودعا المتظاهرين الى ان "يعوا ان السياسيين الذين لم يكونوا حريصين على مصالحهم في الفترة السابقة لن يحرصوا عليها في الفترة الحالية، وان الجهات السياسية التي افلست في الشارع تريد ان تركب موجة التظاهر وهي تريد ان تعيد نشاطها في الانتخابات المقبلة". وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات والغاء المادة 4 ارهاب والغاء المخبر السري والتي دفعت اعضاء العراقية الى مقاطعة مجلسي الوزراء والنواب بدعوى عدم وجود استجابة حقيقية وجدية من قبل الحكومة لمطالب المتظاهرين.انتهى8

   {بغداد : الفرات نيوز} قال النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي ان النواب الكرد لن يصوتوا على اي قانون يخلو من حقوق الشعب الكردي. واوضح بافي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي فيها مشكلات كثيرة وكبيرة ولم تقدم معها الحسابات الختامية ومجلس النواب لا يعرف اين صرفت اموال الموازنات السابقة". واضاف " كما ان هناك مطالبة من قبل الحكومة بتسوية سلف صرفت ومبلغ كبير من هذه السلف ليس له تخصيصات مالية قانونية وهذه تعد جرائم مالية حسب القانون". وبين ان "مبلغا قليلا جدا مخصص لتنمية الاقاليم وكان من المفروض توزيع الاموال على المحافظات لوجود فقر في بعض المحافظات وهناك حقوق لبعض الاقاليم ومنها مثلا مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان وهذه حقوق وليست مطالب وذلك لان هناك مبالغ اخذت من الموازنة السيادية على حساب المواطنين لدفعها لتلك الشركات فلماذا لا يتم دفعها". وشدد على ان "الفريق الحكومي يفعل ذلك للتغطية على مطالب المتظاهرين في المناطق الغربية وبالتالي فان الغرض من ذلك هو هذا وليس شيئا اخر والا فانها مسائل قانونية ودستورية ولا خلاف بشأنها". واضاف انه "يتم بهذه الطريقة التغطية على فشل الاداء الحكومي وصرف النظر عن هذه المطالب المشروعة للمتظاهرين، لذلك ندعو الحكومة الى عدم عرقلة الموازنة لانها لا بد ان تنجز وتكون في خدمة المواطن". والمح الى ان "التحالف الكردستاني لا يعرقل الموازنة وان هذا الطرح هو اخفاء للحقائق والاقليم ليس لديه اية مطالب في الموازنة ما عدا الحقوق القانونية الدستورية، ولحد الان الفريق الحكومي يعرقل هذه المسائل وهي حقوق شرعية مكتسبة حسب الدستور والقانون لاقليم كردستان". وقال ان "البيشمركة هي جزء من القوات المسلحة وهناك 20 ترليون دينار تؤخذ من حساب المواطنين وتدفع للقوات المسلحة في بعض المحافظات والاقاليم دون اخرى وهذا امر مخالف للقانون". وتابع "لا نصوت الا بان تكون حقوق الشعب الكردي موجودة داخل الموازنة, والنواب الكرد لا يصوتون على اي قانون يخلو من حقوق الشعب الكردي، كذلك نطالب بتوزيع هذه الثروات على المحافظات الاخرى حسب نسب السكان". وقال متسائلا "لماذا تبقى نسبة 83 % من الموازنة في بغداد, لماذا لا توزع على المحافظات غير المنتظمة باقليم، ولماذا يبقى هؤلاء يعيشون دون خط الفقر في ظل هذه الموازنة الهائلة". وشدد على ان "الموازنة المالية الاتحادية العامة يجب ان لا تبقى في بغداد لتلافي الفساد كما حصل في صفقة الاسلحة الروسية". انتهى 4

  {بغداد:الفرات نيوز} اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي سياسيين لم يسمهم بمحاولة توظيف التظاهرات واستغلالها للانتخابات المقبلة، مؤكدا ان الايام المقبلة sتكشف الكثير من الامور. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "البعض يريد ان يوظف التظاهرات والشعارات الطائفية البغيضة للانتخابات المقبلة من خلال تحفيز المشاعر البدائية لان الطائفية هي تعبير عن هذه المشاعر ولم يستطع ان يتجاوز انتماءاته المحلية وهي ايضا للاحتماء والتكور حول ذاته". واضاف الساعدي ان "الأيام المقبلة او الأسابيع المقبلة ستكشف المزيد من هذه الامور اذ انه يتضح يوما بعد انه لا يوجد هناك حد للمطالب حيث انه منذ بداية التظاهرات والشعارات التي رفعت والخطابات التي القيت كشفت لنا عن ان القضية لا تتعلق بمطالب وربما بعض الناس الذين خرجوا لديهم مطالب". واشار الى ان "الذين يحركون التظاهرات لن يتوقفوا الا بحرق بغداد من خلال ما اعلنوا العمل على  تحريرها من الصفويين"، مبينا انهم "يقولون ذلك رغم اني لم ار صفويا واحدا بل ان من يعيش في بغداد عراقيون وبالتالي انهم يريدون ان يقتلوا جميع اهالي بغداد والعيش فيها وان يحكموا بأنفسهم". وتابع الساعدي ان "الامور يراد لها ان تعود اسوء من عام 2005 و2006 لكن هناك اصوات معتدلة في المنطقة ترفض ذلك وتستهجن هذه الخطابات الخطيرة". وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات والغاء المادة 4 ارهاب والغاء المخبر السري والتي دفعت اعضاء العراقية الى مقاطعة مجلسي الوزراء والنواب بدعوى عدم وجود استجابة حقيقية وجدية من قبل الحكومة لمطالب المتظاهرين.انتهى8