قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم الصربي فلادمير بيتروفيتش ان العراق يمتلك خامات شابة ورائعة برياضة كرة القدم تمكنه من تحقيق الانجازات الكبيرة في المستقبل. وقال بيتروفيتش في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "المنتخب العراقي من افضل المنتخبات العربية مع نظيره الكويتي ويمتلك طاقات هائلة وخامات شابة تخلق له الانجاز الكروي في المستقبل". واضاف "انا متابع للكرة العراقية وكلي امل ان انجح في مسيرتي كمدرب المنتخب العراقي وان احقق له الانجاز". وكان مدرب المنتخب الوطني العراقي الجديد فلادمير بيتروفيتش قد وصل صباح اليوم الاربعاء الى ارض بغداد وتوجه فور وصوله الى فندق عشتار شيراتون.انتهى10

  {بغداد:الفرات نيوز} هدد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي برفع دعوى قضائية ضد النائب عن دولة القانون علي الشلاه على خلفية تصريحاته التي اعلن فيها عن ترجي النجيفي أحد قيادات التحالف الوطني لابقائه في منصبه، واصفا هذه التصريحات بـ"الفجة". وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء انه "في الوقت الذي كنا ننتظر ان تخطو بعض الجهات السياسية المتنفذة خطوة الى الامام لأنهاء الازمة الحالية بأيجاد خطوات اصلاحية متكاملة تجاه الشعب ومطالبه وتطلعاته, نتفاجأ ببعض التصريحات غير المسؤولة والتي لا ترتقي الى سلوكيات واخلاقيات العمل السياسي في كل ثوابتها ومتحولاتها, ولعل اخر هذه التصريحات الفجة ما صدر عن النائب في دولة القانون علي الشلاه حول قيام الرئيس النجيفي بترجي احدى قيادات التحالف الوطني للعدول عن سحب الثقة عنه وقبلها تقديم طلب الاعتذار الى رئيس الكتلة النيابية للتحالف الوطني ابراهيم الجعفري عن زيارته الاخيرة الى دولة قطر". وتابع البيان "نحن نأسف مما نسمعه ونعي جيدا ان وراء اكمة هذه الظاهرة ومروجي هذا الافتئات الزائف ارادة ما تريد النيل من الرئيس النجيفي والاساءة اليه واضعاف دوره في المجلس وموقفه من التظاهرات, وهي انعكاس للتخبط والفشل في الرد المعقول نتيجة عجزهم وقلة حيلهم وحججهم, وان هذه الادعاءات الكاذبة والاتهامات الفجة والاشارات الكيدية لا يمكن ان تفسر سوى انها جزء من عملية الاستهداف السياسي الرخيص والتسقيط الممنهج لرجالات الدولة والذي يعكس حالة الافلاس السياسي". واكد ان "الرئيس النجيفي ارفع مما نسب اليه النائب المذكور وليس بحاجة الى هذه الاساليب القابعة في مخيلة الباحثين عن المناصب والكراسي الزائلة"، لافتا الى ان "تلفيق الاكاذيب بمكر يجعلنا امام خيار واحد وهو رفع دعوى قضائية ضد هؤلاء بتهمة التشهير والاساءة وتضليل الرأي العام وفقا لقانون العقوبات العراقي". وانتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني على الشلاه في مؤتمر صحفي امس الاثنين تصريحات رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي التي أطلقها خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، واصفاً اياها بــ"غير الجيدة" وتنطوي على "مغالطات" كثيرة. واكد ان "النجيفي بمحاولاته وانقلاباته على زعامة اياد علاوي قد حولت القائمة العراقية الى اكثر من سبعة اقسام"، مبينا ان "حديث النجيفي عن قضية الانتخابات الخاصة وضرورة تدخل الاطراف المتنفذة امر غير صحيح لان العراق الان هو بلد ديمقراطي ولاتوجد في مجاري الانتخابات".انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي ان التيار الصدري أول من أيــّد المظاهرات لكن هناك ملاحظات على هذه التظاهرات التي بدت تطفو على الساحة مؤخراً وَ أهمها وَ في مقدمتها الخطاب الذي كان قبل جمعتين المحرض على الطائفية وَ كذلك إسقاط الدستور وَ إنهاء العملية السياسية فهذا يعني إعادتنا إلى المربع الأول. وقال الاعرجي في بيان صحفي تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء انه" يجب أن يكون هناك توازن لكل طلبات الشعب العراقي مثلما هناك من يدعو إلى إلغاء المساءلة والعدالة وَ إرجاع البعثيين فهناك أيضاً ممن تضرر من البعث الصدامي يجب إنصافهم اولا".واوضح ان " عمل اللجنة الوزارية التي تتعامل بمكيالين وَ التي تقوم بخطوات غير حقيقية وَ غير مدروسة منها إرجاع الكثير من البعثيين الصداميين إلى العمل وَ إحالة ما يقارب {42000 } ألف معاملة منهم على التقاعد وَ إرجاع البعض الغير مرغوب منهم إلى القوات المسلحة ، وَ هذه تخبطات وَ بالتالي علينا أن نتعامل بمطالب كل أبناء الشعب العراقي بعين واحدة وَ بروحٍ وطنية" . وتشهد المحافظات الغربية منذ اكثر من شهرين تظاهرات شعبية على خلفية اعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي وطالب المتظاهرون باطلاق سراح المعتقلين والغاء المادة {4} من قانون الارهاب والغاء قانون المساءلة والعدالة. وكان رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين اعلن في وقت سابق عن اطلاق سراح {888} شخصا فيما بلغ عدد الموقوفين الذين خرجوا بكفالة {1041} معتقلا وسيكون اجراء يوميا لخروج مثلهم في كل يوم الى ان ينتهي ملف المعتقلين نهائيا. واشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} باشرت اللجان الفرعية لتعويض ضحايا الارهاب في محافظة بغداد بأنجاز معاملات تعويض ضحايا جسر الائمة, وذلك لشمولهم بقانون رقم 20 لسنة 2009 الخاص بتعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية والحربية والاخطاء العسكرية. وقال المتحدث باسم اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الارهاب جاسم العريبي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "هذا القانون يشمل شرائح الشهداء والجرحى والمفقودين واصحاب الممتلكات المتضررة, وقد نص القانون على منح الشرائح المذكورة بمنحة مالية وقطعة ارض وراتب تقاعدي". واشار الى ان "اللجان الفرعية تقوم بأصدار قرارات تعويضية لهم لغرض ارسالها الى وزارة المالية لصرف فرق المبلغ والبالغ {750,000} الف دينار وكذلك ارسال معاملاتهم الى هيئة التقاعد الوطنية لتنظيم رواتب تقاعدية لهم بموجب القانون اعلاه بمعدل راتب شهري{ 340} الف دينار للشهر الواحد ". وبين انه" اضافة الى الفروقات التقاعدية والتي تبلغ { 12,300,000 } مليون دينار عراقي , كما ستقوم اللجان الفرعية بارسال معاملات الضحايا الى دوائر البلدية لتخصيص قطع الاراضي لهم ". ودعا العريبي" ذوي الشهداء من ضحايا جسر الائمة من المتبقين الذين لم يروجوا معاملاتهم سابقا الى مراجعة اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في محافظة بغداد لغرض تقديم اوراقهم ومستمسكاتهم لغرض صرف فرق المبلغ وكذلك انجاز معاملاتهم التقاعدية ". يذكر ان فاجعة جسر الائمة حدثت بتاريخ 31/8/2006 وراح ضحيتها {868 } شهيدا ,وقد قامت الحكومة العراقية بتعويضهم حينها بمبلغ قدره { 3,000,000 }  مليون دينار عراقي  اضافة الى حملة التبرعات الشعبية والتي بلغت اكثر من { 24,000,000,000 } مليار توزعت بمعدل { 33,000,000 } مليون دينار عراقي لكل متضرر .انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أقرّ مجلس الوزراء بجلسته الثامنة الاعتيادية الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق "2013 ـ 2017"، المقدمة من قبل وزارة الدولة لشؤون المرأة. وقالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "اقرار الإستراتيجية يشكل انعطافة تاريخية في سياسة الحكومة العراقية فيما يتعلق بمجابهة العنف ضد المرأة، والحفاظ على تماسك الأسر العراقية، واحترام كيانها وفق القيم السليمة والصحيحة". وعبرت عن" أملها في أن توفر هذه الإستراتيجية المعطيات الكافية لصانعي القرار  لغرض تامين الشفافية وتصويب المسار عند تطبيق كل ما يتعلق بقضايا وحقوق المراة في العراق، ورفع الأذى عنها عبر  تنفيذ الإستراتيجية على المدى القريب وهو ما تطمح إليه كل طفلة وفتاة وامرأة  تعرضت للتمييز السلبي والعنف في أي بقعة من العراق وتحت أي ظرف من الظروف". واضافت الزيدي ان" الخطة الإستراتيجية تتكون من أربعة فصول، إذ يعرض الفصل الأول مقومات بناء إستراتيجية لمناهضة التمييز السلبي والعنف ضد المرأة، ويركز الفصل الثاني على واقع التمييز السلبي والعنف ضد المرأة في العراق وأشكالهما وأسباب العنف ضد المرأة والضوابط المجتمعية المشجعة على التمييز السلبي، وتناول الفصل الثالث منظور إستراتيجية التمييز السلبي والعنف في العراق من خلال عدد من الأولويات كمراجعة الإطار القانوني والتشريعي". وتابعت" أما الفصل الرابع فيركز على الإطار والآليات المؤسساتية لتنفيذ الإستراتجية لمناهضة التمييز السلبي والعنف ضد المرأة كدور وزارة الدولة لشؤون المرأة ودور المؤسسات الحكومية  والمجالس المنتخبة على المستوى الوطني والمحلي ، ودور المجتمع المدني  ووسائل الاعلام، وأخيرا الخاتمة  التي تمحورت  حول إطار عام للتدخل من اجل التغيير ومحور للتعاون والتنسيق والالتزام". وبينت الزيدي ان" هذه الإستراتيجية تعتمد على وثائق وطنية مهمة منها الخطة الوطنية الخمسية للتنمية {2010-2014}  وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر{2010-2014} والخطة الوطنية لحقوق الإنسان {2011} ، والمسح الاجتماعي والصحي للمرأة العراقية {2011}، كما ترتكز أيضا على التزامات العراق الدولية في إطار عضوية الدولة العراقية في الأمم المتحدة، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادق العراق عليها بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة {سيداو} فضلا عن خطط عمل المؤتمرات الدولية { فينا 1993، القاهرة 1994 وبيجينغ 1995}". واشارت الزيدي ان" الاستراتيجية طوت عدة مراحل قبل إقرارها من مجلس الوزراء اذ تم مراجعة واقع العنف ضد المرأة في العراق لتقييم أولي لحجمه وأنواعه وخصائصه وأبعاده، والتشاور مع الهيئات الدولية ذات العلاقة العاملة بالعراق، ومراجعة الأطر القانونية والوثائق والتقارير الوطنية، والإفادة من التجارب الأخرى عن طريق مراجعة عدد من الاستراتيجيات العربية، ومراجعة الوثائق الدولية ذات العلاقة بالموضوع نفسه، والقيام بإجراء تقييم وتحليل مؤسساتي للوزارات الرئيسة التي تتعامل مع العنف ضد المرأة".انتهى