قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد القيادي في ائتلاف القائمة العراقية عدنان الدنبوس ان الحس الطائفي ارتفع في المظاهرات الاخيرة، مشددا في ذات الوقت على وجوب ان تتعلق المطالب المشروعة بالاصلاح وليس التدمير. وقال الدنبوس في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "هناك مشكلات في البلاد خاصة في قطاع الخدمات وبعض التجاوزات التي تحصل من بعض القوى الامنية وتدخلات في الشان القضائي". وتابع "ما لفت انتباهي في التظاهرات الاخيرة هو ارتفاع الحس الطائفي، لذلك ندعو اهالي محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى الى الابتعاد بالكامل عن تاجيج الحس الطائفي لاننا قد غادرنا هذه المرحلة والتركيز على القضية الوطنية ومصلحة البلاد ووحدتها بعيدا عن التصعيد الذي قد يستدعي تصعيدا مقابلا". واوضح انه "اذا احترقت البلاد فان الامر ليس في مصلحة احد واذا عدنا الى مربع الاحتراب الطائفي فلن يكون هناك مستفيد او ناج"، مبينا ان "المنطقة تمر بمرحلة خطيرة والحدود المجاورة للبلاد ما زالت ملتهبة ولا نريد ان نكتوي بهذات اللهب". وقال "نريد ان نطفئ هذه الحرائق وخاصة في بلادنا ونعتقد ان الصعود باتجاه التصعيد الطائفي خطر سيهدد ويحرق الجميع". واضاف "نتمنى ان تكون مطالب المتظاهرين موضوعية تتعلق بالخدمات والامن وبعض المطالب التي نؤيدها نحن لانها مشروعة جدا"، مشيرا الى ان "بداية الامر كان فعل وردة فعل وهنالك قوى تريد ان تصعد من اجل الكسب باتجاه معين". ولفت الى ان "هناك في العراقية اتجاهات متباينة وهذا امر لاينكره احد والقضية فيها اتجاهان خاص هو اطلاق سراح المعتقلين وغيره من المطالب المشروعة، والعام هو ان العراق فوق كل شيء ويجب ان يحفظ ويبعد عن الاتجاهات الخطيرة". وختم قائلا "يجب التركيز على المطالب المشروعة التي تتعلق بالاصلاح وليس التدمير". ويؤكد المتظاهرون الذين خرجوا في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى احقية مطاليبهم في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة من الدولة واطلاق سراح المعتقلين خاصة النساء والتوازن في مؤسسات الدولة. الاوساط السياسية والشارع اخذت على مظاهرات تلك المحافظات رفع اعلام مناوئة للعراق الجديد وترديد شعارات تؤجج مشاعر الطائفية وتغذي الفتن والنعرات . انتهى 4

  {بغداد : الفرات نيوز} اعتبر ائتلاف دولة القانون ان المقصود من التصعيد الاخير هو العملية السياسية برمتها وليس شخصا او مكونا بعينه وعلى الجميع الانتباه. وقال النائب عن دولة القانون عبد الحسين الياسري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه "لايخفى ان المظاهرات والتعبير عن الراي مكفول دستوريا وقانونيا ومن حق اي مواطن في اي محافظة ان يتظاهر ويعبر عن رايه، الا ان شق وحدة العراقيين والتنادي باسم الطائفية وقطع الطرق والتعدي على المبادئ الاساسية للمجتمع ومحاولة تفكيكها امر مرفوض قطعا". واشار الى ان "التظاهرات الاخيرة استغلت من بعض الجهات التي لا تريد وحدة العراق بدليل رفع علمي النظام المباد وما يسمى بالجيش الحر"، متسائلا عن "ماهية العلاقة بين هذه التصرفات وتظاهرة تدافع عن وجهة نظر معينة وتطالب بحقوق". وبين ان "القضاء يامر والحكومة ليس لها علاقة الا ان تنفذ وقضية حماية وزير المالية رافع العيساوي احيلت للقضاء وما علينا الا انتظار نتائج التحقيقات التي ستقرر فيما اذا كانت قضائية او غير ذلك". وشدد على "وجود جهات تتربص بالبلاد وتحاول كسر الوحدة العراقية بعد ان انتهى مشروع الطائفية وولى الى غير رجعة"، موضحا ان "هناك أناس من خارج الحدود تغذي هذه الامور وتدفع باتجاه التفرقة بمعاونة البعض ولن يتحقق لها ماتريد لان الشعب توحد وقد انكوى من قضية الطائفية". واوضح ان "قطع الطرق هي عملية اجرامية ويحاسب عليها القانون وقد استجابت الحكومة الى مطالب اهالي الانبار بنقل السجينات الى المحافظة وتعيين ملاك نسائي لحراسة النساء المعتقلات، اما قضية حماية العيساوي فهي امام القضاء وهو صاحب الكلمة العليا فيها"، ملمحا الى انه "ليس عيبا ان تستجيب الحكومة الى نداءات الناس ومطاليبهم وتكشف المغرضين والمحرضين وموقف الحكومة هذا جريء". وانتهى الى القول ان "التحالف الوطني متوجه نحو حل القضايا قانونيا ودستوريا والقانون يجب ان يطبق على الجميع"، مشيرا الى ان "الامور السياسية يمكن حلها عن طريق النقاش والحوار". ولفت الى ان "المقصود من التصعيد الاخير هو العملية السياسية برمتها ولينتبه الجميع وياخذ حذره"، مبينا "وجود شعارات متربصة تريد الوقت المناسب لتحقق ماربها وهي مدحورة باذن الله". وكان متظاهرون خرجوا في محافظة الانبار على خلفية اعتقال قوة امنية افرادا من حماية وزير المالية رافع العيساوي وقاموا بطرق الطريق السريع الرابط مع الاردن ورفعت خلال التظاهرة اعلام النظام المباد وما يسمى بالجيش العراقي الحر ،الامر الذي ينذر بوجود مندسين بين المتظاهرين الذين يعبرون عن وجهة نظرهم تجاه قضية معينة . انتهى 4

  {بغداد : الفرات نيوز} سخر النائب عن تحالف الوسط المنضوي في ائتلاف القائمة العراقية وليد المحمدي من الكتاب الذي ارسلته الامانة العامة لمجلس الوزراء الى مجلس النواب بشان حصانة النائب قائلا "يحتاجون منحهم جائزة نوبل او براءة اختراع". وقال المحمدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "هذا شيء جديد ومقترح الامانة العامة لمجلس الوزراء يحتاج منحهم جائزة نوبل او براءة اختراع وهم يريدون ان يتكلم النواب مثلما يريدون ويعجبهم هم، بحيث اذا غرقت بغداد واذا غضب المواطن او انتهكت الاعراض لا يتكلم احد وهذا الامر الذي يروق لهم". وتابع ان "هذه قضايا لا يقبلها عاقل ولا منطق ولا دستور ولا قانون ويمكن ان تحدث في الميليشات فقط". وجاء في الرسالة التي ارسلتها الامانة العامة لمجلس الوزراء الى مجلس النواب "نظرا للممارسات اللادستورية من بعض اعضاء البرلمان ، التي غالبا ما تظهر على وسائل الاعلام ، لاسيما المنظورة منها ، والتي تتركز على كيل الاتهامات وممارسات القذف والتشهير بحق الرموز السياسية والمسؤولين في الدولة ، من دون بينات او ادلة معتبرة ، فقد وجه رئيس الوزراء نوري المالكي طرح مضمون الرسالة على رئاسة مجلس النواب ، ليضعه امام مسؤوليته الوطنية في تقويم اسس النظام البرلماني الذي رسمه الدستور ، والكف عن الممارسات اللامسؤولة لبعض اعضاء مجلس النواب " . وجاء فيها ايضا ان " الدستور وهو القانون الاسمى والاعلى في البلاد ، كفل حرية التعبير ، الا انه قيدها بما لا يخل بالنظام العام والاداب ، كما هو واضح في نص المادة 37 منه ، ولاشك ان ما يعرض عبر شاشات التلفاز من تصريحات ولقاءات وندوات لاعضاء مجلس النواب ، والتي تتناول التحريض والقذف والتشهير بحق الرموز السياسية والمسؤولين في الدولة ، امور تخل بالاداب العامة وقد تثير الاضطرابات وتؤثر سلبا على النظام والامن العامين " . الامر الذي ردت عليه اللجنة القانونية النيابية بان الحصانة التي منحها الدستور لاعضاء مجلس النواب مطلقة داخل وخارج قاعة البرلمان ، مبينة ان طلب الامانة العامة لمجلس الوزراء بحصر حصانة التصريحات داخل قاعة البرلمان ليس له اي اثر قانوني . وقال نائب رئيس اللجنة امير الكناني ان " الدستور العراقي قام على اساس الفصل بين السلطات الثلاث ، وطلب الامانة العامة لمجلس الوزراء التي هي تتبع السلطة التنفيذية ، يعد تدخلا في اختصاصات السلطة التشريعية ، اضافة الى ان الدستور منح اعضاء مجلس النواب حصانة مطلقة وغير محددة باستثناء الجرائم المشهودة " . واضاف ان " الطلب الذي تقدمت به الامانة العامة لمجلس الوزراء ليس له قيمة قانونية ، ولن يحظى بالمناقشة من قبل اللجنة القانونية " . انتهى 2

{بغداد : الفرات نيوز} استنكر الامين العام لحركة الجهاد والبناء حسن الساري استهداف زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام ، عادا التفجيرات الارهابية التي استهدفتهم " محاولة لزرع الفتنة الطائفية" . وطالب الساري في بيان لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم المؤسسات الامنية والاجهزة العسكرية بـ " ضرورة تكثيف الجهود لحماية الزائرين المتوجهين صوب كربلاء المقدسة لاداء مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين {ع} " . وذكر " نستنكر ونشجب العمليات الارهابية التي طالت عدد من زائري الامام الحسين {ع} , ونشدد على ضرورة تطهير الاجهزة الامنية من المندسين". ودعا الساري الكتل السياسية الى " ترك الخلافات التي بدأت تؤثر بشكل مباشر على الوضع الامني وتفويت الفرصة على الارهاب باستهداف الشعب". واوضح ان " الهدف من هذه العمليات في هذا الوقت الحرج هو النيل من وحدة الشعب وخلق التفرقة بين قومياته وطوائفه ومكوناته", داعيا الاجهزة الامنية الى " اخذ الحيطة والحذر وتكثيف الجهد الاستخباري لاحباط محاولات الارهاب في تنفيذ عمليات تستهدف العراقيين". وكانت تفجيرات ارهابية استهدفت زوار اربعينية الامام الحسين {ع} وراح ضحيتها عددا من الشهداء والجرحى في عدة مدن عراقية بالرغم من الخطط التي وضعتها الاجهزة الامنية لتأمين مراسم الزيارة.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} نفت الجبهة التركمانية قيام تركيا بالطلب من التركمان عدم الاعتراض على اعتبار "كركوك كردستانية" منتقدة تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي بهذا الشأن. وقال بيان اصدرته اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" رئيس الوزراء نوري المالكي أشار في مقابلة متلفزة، بوجود اتفاقات بين تركيا واقليم كردستان إلى حد ان تركيا طلبت عدم اعتراض التركمان على القول بأن كركوك كردستانية، معرباً عن استغرابه من الموقف التركي هذا بشأن كركوك". وذكر ان"الجبهة التركمانية تنفي هذا الطرح التركي ولم تسمع من اي مسؤول تركي تصريحاً حول كردستانية كركوك". واوضح البيان ان" الجبهة وعموم الشعب التركماني، يؤكدون تمسكهم بعراقية كركوك وخصوصيتها التركمانية تاريخيا وثقافيا".وتابع انه"تصريحات المالكي في لقاء متلفز حول ان " بعض التركمان قالوا ان تركيا طلبت عدم اعتراضهم على القول بأن كركوك كردستانية  نؤكد تمسكنا بخصوصية كركوك التركمانية تاريخياً وثقافيا".انتهى