قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} تعرض الانبوب الناقل للمشتقات النفطية بين محافظني صلاح الدين ونينوى خط {بيجي – حمام العليل} حجم {16} عقدة  صباح اليوم الاربعاء ، الى عمل تخريبي من قبل مجموعة ارهابية ادى الى توقف الضخ فيه لنشوب حريق كبير فيه. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة النفط تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان"  الفرق الفنية في الوزارة وقوات الدفاع المدني تعمل على اخماده وتقييم الاضرار لاعادة استئناف الضخ فيه ، على الرغم من قيام الارهابيين بزراعة الالغام والعبوات الناسفة حول مكان الحادث للحيلولة دون وصول الفرق الفنية الى مكان الضرر مما استدعى الاستعانة بالفرق المتخصصة برفع ومعالجة الالغام ..وهوالاعتداء الثاني الذي يطال هذا الانبوب في غضون أقل من اسبوع". واضاف ان" الاهداف واضحة من تكرار العمليات التخريبية التي تستهدف هذا الانبوب الحيوي وذلك لافتعال ازمات في المشتقات النفطية في محافظة نينوى والمدن الاخرى التي تستفاد من هذا الانبوب ، علما ان منطقة الحادث تحت حماية ابناء تلك المناطق من المنتسبين الى شرطة الطاقة- حماية الانابيب بواقع {600 منتسب من  منطقة الكيلو87 }". واشار البيان ان" الوزارة تكرر مناشدتها للمحافظات المعنية باعتبارها تحتضن مسارات الانبوب الناقل للمشتقات النفطية لابناء محافظاتنا العزيزة في نينوى وصلاح الدين وغيرها من المدن القريبة ،من خلال تأمينها الحماية اللازمة وحسب مسؤولية كل جهة ، لان ذلك  يقع على عاتق الجميع وبالتالي ستتحمل تلك الجهات تبعات عدم وصول المشتقات النفطية للمواطنين من سكنة تلك المناطق  في حالة عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الثروة الوطنية". واوضح ان" الوزارة اتخذت اجراءتها العاجلة لتأمين ايصال الوقود لمحافظة نينوى والمدن المحيطة بها من خلال تسيير الحوضيات الناقلة للمشتقات النفطية من المستودعات الى محطات تعبئة الوقود لتلبية جزء من احتياج  المنطقة من المنتجات النفطية ..واوضحت الوزارة ان الانبوب المتضرر يؤمن ما كميته {7} مليون لتر من المشتقات النفطية يوميا للمحافظة وان الاضرار التي تلحق به جراء العمليات التخريبية يفقد المنطقة الانسيابية في تدفق الوقود وبالتالي فأن حماية الانبوب سينعكس ايجابيا مع توفر المنتجات النفطية بأنسيابية عالية". ويذكر ان الانبوب {بيجي – حمام العليل} تعرض السبت الماضي الى عمل تخريبي في الساعة 4,00 فجرا وتمكنت الوزارة من خلال كوادرها الفنية من اعادة اصلاحه واستئناف الضخ في نفس اليوم الساعة 6,00 مساءا.انتهى2

{ميسان: الفرات نيوز} القت مفارز مديرية شرطة البلدة التابعة الى مديرية شرطة ميسان القبض على أحد المتهمين بالارهاب في مركز المحافظة. وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "المتهم من سكنة مركز المحافظة والقي القبض عليه خلال حملة تنفيذ اوامر القبض وتم تسليمه الى مديرية مكافحة الارهاب في المحافظة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه". انتهى41

  {بغداد:الفرات نيوز} اوضح مجلس الوزراء اسباب الموافقة على تخويل وزير النفط عبد الكريم العيبي صلاحية التوقيع على اطاري الاتفاق مع سوريا والاردن. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "تخويل وزير النفط صلاحية التوقيع على اطاري الاتفاق يأتي انسجاماً مع توجه الحكومة العراقية لتطوير قطاعي النفط والغاز والنهوض به بمستويات تتناسب والحاجة الفعلية الحالية لزيادة الطاقة الانتاجية والتصديرية للنفط الخام والغاز". وبين ان "هذه المشاريع تعد من اهم المشاريع الستراتيجية في قطاع الطاقة خلال عقود من الزمن، ونقطة تحول في عمليات تصدير النفط الخام والغاز، من خلال فتح منافذ جديدة لاستيعاب تلك الزيادة التي ولدتها جولات التراخيص المتعاقبة للاستثمار في قطاع الطاقة ، لاسيما وأن العراق مقبل على نقلة نوعية في مجال الصناعة النفطية والغازية من حيث الانتاج والطاقات التصديرية في العراق". واشار الى أن "وزارة النفط قد طلبت في التاسع من كانون الثاني الماضي من مجلس الوزراء الموافقة على تخويل وزير النفط صلاحية التوقيع على اطاري الاتفاق، وأيدت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الحادي والثلاثين من كانون الثاني الماضي عرض الموضوع على المجلس". واوضح ان "وزارة النفط اكدت في الحادي والعشرين من كانون الثاني الماضي ايضا ان الاتفاق هو بصيغة مذكرة تفاهم وليس إتفاقية ويعتبر من الأعمال التحضيرية، لذلك لا يستوجب عرضه على وزارة الخارجية ومجلس شورى الدولة وإنما الإكتفاء بموافقة الوزارات المختصة في كلا البلدين". واضاف ان "اطاري الاتفاق مع الجانبين السوري والأردني قد تضمنا انشاء تفرعي أنابيب نقل وتصدير النفط الخام والغاز العراقي من ميناءي بانياس بطاقة {1,5} مليون برميل يومياً والعقبة بطاقة مليون برميل يومياً من ضمنها تزويد مصفاة الزرقاء بـ {150} الف برميل يومياً ، باسلوب الاستثمار {BOOT} ابتداءاً من محطة {K3} في مدينة حديثة حيث سيتم تزويد الأنبوبين بالكميات أعلاه بعد انشاء أنبوب ينفذ من قبل وزارة النفط العراقية باسلوب {EPC} لنقل الفائض عن التصدير من المنفذ الجنوبي من الانتاج بطاقة {2,25} مليون برميل يومياً وبموازاة الأنبوب الستراتيجي الحالي ابتداء من الرميلة الشمالية الى محطة {K3} في مدينة حديثة". واكد ان "اطاري الاتفاق قد تضمنا أيضاً مد خط أنبوب لنقل الغاز الجاف بطاقة مناسبة وبشكل مواز لخط النفط الخام الاعتيادي لغرض تشغيل محطات الضخ على مسار الأنبوب حتى آخر مستهلك للغاز على مسار الخط الذي يتطلبه المشروع للجانبين الأردني والسوري، وسيتمتع النفط الخام العراقي المار في منظومة الأنابيب بالحصانة الكاملة بعد توقيع الاطراف بروتوكولاً خاصاً في ما يخص الحصانة ، وان هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد أسبوع واحد من تاريخ آخر إشعار بتوقيع الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية ، وستباشر اللجان المختصة بإعداد الاتفاقيات اللازمة والمطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع . وسيبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة {25} سنة قابلة للتمديد باتفاق الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية". وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاعتيادية السادسة المنعقدة امس الموافقة على تخويل وزير النفط صلاحية التوقيع على اطاري اتفاق مبادئ بين العراق من جهة والاردن وسوريا من جهة أخرى لتنفيذ مشروع نقل النفط الخام العراقي الى ميناءي العقبة وبانياس.انتهى

{ميسان: الفرات نيوز} نفذت مديرية شرطة ميسان خلال شهر كانون الاول الماضي عدد من الممارسات الامنية لمتابعة المجرمين والمتهمين وتنفيذ اوامر القبض الصادرة من القضاء في مركز المحافظة والقضية التابعة لها وحسب الرقعة الجغرافية لكل مديرية من مديريات شرطة ميسان. وذكر مصدر امني لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "تشكيلات شرطة ميسان المختلفة نفذت 167 امر اعتقال خلال الشهر المذكور". وأوضح أن "مديرية شرطة البلدة تمكنت من تنفيذ {45} امر قبض ومديرية شرطة حطين {43} امر قبض ومديرية السيطرات والطرق الخارجية {36} امر قبض ومديرية مكافحة المخدرات {23} امر قبض ومديرية مكافحة الاجرام {20} امر قبض". انتهى 41

  {بغداد:الفرات نيوز} وجهت وزارة العدل دائرة الاصلاح باستقبال طلبات النزلاء المشمولين بالعفو الخاص. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل حيدر السعدي لوكالة {الفرات نيوز} ان "وزارة العدل قامت اليوم الاربعاء بتوجيه دائرة الاصلاح باستقبال طلبات النزلاء المشمولين بالعفو الخاص مع تنازل اصحاب الحق الشخصي". واشار الى ان "قانون العفو الخاص يستثنى منه الجرائم الارهابية وجرائم الفساد الاداري والمالي". ويذكر ان وزارة العدل اطلقت في 18 من الشهر الجاري {1408} من الموقوفين والمحكومين المطلق سراحهم بالشرط القضائي من دوائر الاصلاح التابعة لوزارة العدل.انتهى1