قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} حمل النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني محمد الصيهود رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي والتحالف الوطني مسؤولية تأخير اقرار الموازنة العامة للبلاد. وقال الصيهود لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "رئيس مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكبرى في تأخير الموازنة لانه واضح من خلال مسيرته في البرلمان يدخل القوانين المهمة على جدول الاعمال ويؤخرها وهي جاهزة للتصويت عليها". واشار الى ان "التحالف الوطني يتحمل المسؤولية ايضا على اعتبار بأمكانه مع القوى الوطنية المنضوية معه تمرير الموازنة العامة للبلاد بدون الحاجة الى الاخرين". واضاف ان "السبب الاخر في تأخير اقرار الموازنة هو الخلافات السياسية بين الكتل السياسية ومطالب بعض الكتل مثل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني بالتالي بعض هذه المطالب غير دستورية". واوضح ان "اللجنة المالية النيابية مستمرة بالحوارات مع الكتل السياسية لاقرار الموازنة العامة للبلاد", مبينا انه "كلما تأخر اقرار الموازنة كلما ظهرت مطالب جديدة تعقد عملية الاقرار". وبين انه "توجد مطالب من بعض الكتل لتقليل تخصيصات وزارة الدفاع في الوقت الذي يفترض ان تعطي الدولة ميزانية كبيرة لتسليح الجيش والشرطة والمنظومة الامنية بشكل عام". وتابع الصيهود حديثه قائلا ان "هذه الامور والتعقيدات تساهم بعدم اقرار الموازنة بالتالي وضع الكتل السياسية امام الشعب محرج لانه اصبح واضحا لديها الكتل التي تريد مصلحة الشعب العراقي من التي تريد مصلحتها الشخصية", مبينا ان "الكتل السياسية الان تحت ضغط الشارع وسيتم التصويت على الموازنة العامة للبلاد في جلسة يوم غد الخميس". ورفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية يوم امس الثلاثاء الى الخميس المقبل لعدم توصل الكتل السياسية الى التوافق بشأن آلية اقرار الموازنة للعام الحالي . وكان التحالف الوطني قد شكل لجنة تفاوضية مع التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية لمناقشة البنود الخلافية في الموزانة المالية الاتحادية العامة للعام الجاري وآلية التصويت عليها . انتهى2

  {بغداد: الفرات نيوز} افتتحت وزارة الكهرباء اليوم الاربعاء في بغداد محطة القدس القدس الغازية الثالثة لتوفير طاقة انتاجية اكبر من الكهرباء تسد حاجة المواطن. وقال رئيس لجنة النفط والطاقية النيابية حسين الشهرستاني في حفل الافتتاح الذي حضره مراسل وكالة { الفرات نيوز} ان "المحطة ستوفر المزيد من انتجاج الطاقة الكهربائية التي تصب بمصلحة المواطن العراقي", مبينا ان "ما وعدت به الوزارة من افتتاح محطات قد نفذته من خلال افتتاح هذه المحطة والمحطات الاخرى التي ستفتتحها الوزارة في الاسابيع القليلة المقبلة في عدد كبير من محافظات العراق". وبين ان "كلفة هذه المحطة بلغت {220} مليون دولار وبطاقة انتاجية تصل الى {1400} ميغاواط, وستقوم الوزارة في الاسابيع المقبلة بافتتاح محطة كهرباء الزبيدية في محافظة واسط والتي تبلغ طاقتها الانتاجية {2600} ميغاواط بالاضافة الى افتتاح محطة الخيرات في محافظة كربلاء ومحطة المنصورية في ديالى وفي العديد من المحافظات العراقية لضمان وصول الطاقة الانتاجية الى ما يسد حاجة المواطن". ودعا المواطنين الى "التعاون مع المؤسسات الحكومية والمحافظة على الطاقة الكهربائية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة لضمان توفير اكبر قدر ممكن من الكهرباء خصوصا ونحن مقبلون على فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة, وهذا المشروع يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن العراقي".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} قررت الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة قبول طعن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، وقضت بعدم شموله بإجراءات الاجتثاث. وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء انه "حسب القرار القضائي المرقم {120/هيئة تمييزية/ 2013} فأن الهيئة التميزية اجتمعت ونظرت في طعن المقدم من القاضي مدحت المحمود ورأت عدم وجود دليل على انه كان من اعوان النظام السابق". وشددت الهيئة التميزية على انه "كان متضرراً من تلك الحقبة"، مستدلة "بتأخره اكثر من {15} عاماً للتعيين في محكمة التمييز قياساً بزملائه". واكد القرار ان "الهيئة قضت بقبول اعتراض المعترض ونقض القرار الصادر بحقه من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بشان شموله باجراءات الاجتثاث واعتباره غير مشمول باجراءات قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008". وذكر مصدر في هيئة المساءلة والعدالة لوكالة {الفرات نيوز} يوم امس الثلاثاء ان "الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة نقضت قرار اجتثاث المحمود الذي صدر بحقه قبل يومين قرار بشموله بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة ". وكان النائب المستقل صباح الساعدي قد اعلن في وقت سابق عن قيام رئيس الوزراء نوري المالكي باصدار كتاب الى هيئة المساءلة والعدالة يقضي باقالة رئيسها فلاح شنشل على خلفية اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود. في حين اعلن الساعدي ان رئيس الوزراء نوري المالكي امر بتعيين باسم شريف البدري رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة بديلا عن رئيس هيئة المساءلة والعدالة السابق فلاح شنشل، مبينا ان البدري هو احد اعضاء هيئة المساءلة والعدالة.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت هيئة النزاهة عن حسم دعاوى تزوير بالوثائق الدراسية لـ{100} من المرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2010. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لهيئة النزاهة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "الهيئة حسمت الدعاوى المتعلقة بتزوير وثائق دراسية لـ{100} من المرشحين لانتخابات مجلس النواب عام 2010"، مبينا "انها تنظر في القضية الأخيرة". وأوضحت "انها أحالت {62} من تلك الدعاوى الى محكمة الموضوع و{10} الى محاكم تحقيق مختصة وأغلقت ملفات {28} أخرى فيما يواصل محققوها تتبع خيوط القضية رقم {101}". وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي لأداء دوائرها عام 2012 إلى ان "{349} مرشحاً لانتخابات مجالس المحافظات عام 2010 قدموا وثائق دراسية مزورة حيث احيلت قضايا {269} منهم الى محكمة الموضوع و {26} الى محاكم تحقيق اخرى و {3} الى جهات تحقيقية مختصة واغلقت {46} فيما يتواصل النظر في {5} قضايا". وأفاد تقرير اداء دائرة التحقيقات" بانها دققت العام الماضي وثائق {198} الف و{333} موظفا على الملاك الدائم لدوائر الدولة وكشفت عدم صحة صدور الف و{162} منها حيث يجري اتخاذ الإجراءات بحق اصحابها". واشار البيان كما " ضبطت فرق الدائرة عبر {39} عملية ضبط العام الماضي {68} شخصا متلبسين بالجرم المشهود في ممارسات فساد منها {28} في بغداد و {11} في المحافظات حيث وجهت الى {41} منهم تهمة الرشوة و {4} التزوير و {6} الاحتيال و {4} الابتزاز وواحد الاختلاس وآخر انتحال صفة و {11} تهم فساد اخرى". وبلغت قيمة الاموال المضبوطة في تلك القضايا {121} مليونا و {240} الف دينار اضافة الى صكوك وأوامر ايداع بمبلغ {11} مليار و{500} مليون و {551} الف دينار الى جانب كميات من الادوية والمستلزمات الطبية الفاسدة وغير المرخصة للاستيراد و {24} طنا من زيت الطبخ".انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني احمد العباسي ان قرار رئيس الوزراء باقالة رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل هو اجراء قانوني لكن يشترط موافقة اعضاء مجلس النواب عليه. وقال العباسي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الدستور نص على ان يكون تعيين الوزراء او رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة بترشيح من قبل الحكومة, لكن موافقة مجلس النواب تعطيه الاصالة وتجعله يشغل منصبه بصورة دائمة". واضاف ان "من حق رئيس الوزراء اقالة وزير او رئيس هيئة لكن بموافقة البرلمان بالتصويت وما قام به المالكي من قرار تجاه اقالة شنشل قانوني ولا يتعارض مع احكام الدستور".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أقال رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل من منصبه على خلفية اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، وامر بتعيين باسم شريف البدري رئيسا للهيئة. وكانت الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة قد نقضت امس الثلاثاء قرار اجتثاث المحمود الذي صدر بحقه قبل يومين قرار بشموله بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة.انتهى11