قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز}كشفت مريم الريس مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي عن اعتراف أمر فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي بتلقيه أوامر مباشرة منه لتنفيذ عمليات اغتيال.
وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"هناك اعترافات من قبل العقيد محمود العيساوي امر فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي  أمام الهيئة القضائية أوضح فيها بتلقيه أوامر مباشرة من وزير المالية للقيام بعمليات اغتيال".
واستدركت الريس اننا"لا نريد ان نستبق الأحداث  ونحكم ونترك هذا الأمر للقضاء".
وبينت ان" التصعيد الحاصل هو من قبل بعض الأطراف السياسية وليس جميعها وحتى في داخل القائمة العراقية اذ لم يتفق الجميع على التصعيد".
وبينت الريس "كانت هناك مبادرة من قبل  نائب رئيس الوزراء صالح المطلك اكد فيها اننا لا نريد ان نصعد من اجل عدم الوقوع في المد الطائفي اذ من الممكن ان تكون هناك جهات مراقبة تراقب الإجراءات القضائية الحاصلة وذلك يقتضي موافقة القضاء".

واشارت الى ان"الذي حدث اليوم كان تصعيدا من قبل بعض النواب في  محافظة الانبار  في مقدمتهم النائب احمد العلواني  الذي تحدث باسلوب لا يدل على انه سياسي من خلال قوله ان  {مذكرات القاء القبض تصدر من عملاء ايران ونحن الاولى ان نمثل السنة}".
وشددت الريس على ان"التصعيد الطائفي ليس في مصلحة احد وعلينا احترام سلطة القضاء والدستور كما انه ليس للسلطة التنفيذية دخل في اوامر الاعتقال بل ان عليها ان تنفذ تلك الأوامر وهذا لا يعني أن لديها يد في ما يصدر من القضاء".
واكدت على انه"لن تكون هناك مساومة على الدم العراقي او اي محاولة لتهدئة هذا الأمر  وان ما يعتقده البعض بأن الموضوع ممكن تسويفه بخلاف سياسي حاصل او بمجرد وجود اعتذار فهذا غير ممكن"مبينة ان"القضية لم تنتهي ومن غير الممكن ان تكون هناك مساومة ولن نساوم على الدم العراقي  ".
وذكرت الريس ان"النعرات الطائفية لن تثني القضاء للقيام بواجبه ولن تجعل الحكومة تساوم على الدم العراقي ".

واخذت مداهمة قوة امنية وزارة المالية ومنزل الوزير العيساوي واعتقال افراد من حمايته ،  ابعادا خطيرة وباتت تنذر بما لايحمد عقباه على البلاد في ظل التصريحات المتشنجة والمهاترات والتصعيد الذي لا يخلو من نبرة الحزب والطائفة والعشيرة والمنطقة وفي ظل دفع البعض والتدخلات الخارجية والتصريحات التي تأتي من خارج البلاد باتجاه تازيم الاوضاع وتسميم الأجواء.انتهى2

{بغداد:الفرات نيوز}كشفت مريم الريس مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي عن اعتراف أمر فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي بتلقيه أوامر مباشرة منه لتنفيذ عمليات اغتيال. وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"هناك اعترافات من قبل العقيد محمود العيساوي امر فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي  أمام الهيئة القضائية أوضح فيها بتلقيه أوامر مباشرة من وزير المالية للقيام بعمليات اغتيال". واستدركت الريس اننا"لا نريد ان نستبق الأحداث  ونحكم ونترك هذا الأمر للقضاء". وبينت ان" التصعيد الحاصل هو من قبل بعض الأطراف السياسية وليس جميعها وحتى في داخل القائمة العراقية اذ لم يتفق الجميع على التصعيد". وبينت الريس "كانت هناك مبادرة من قبل  نائب رئيس الوزراء صالح المطلك اكد فيها اننا لا نريد ان نصعد من اجل عدم الوقوع في المد الطائفي اذ من الممكن ان تكون هناك جهات مراقبة تراقب الإجراءات القضائية الحاصلة وذلك يقتضي موافقة القضاء". واشارت الى ان"الذي حدث اليوم كان تصعيدا من قبل بعض النواب في  محافظة الانبار  في مقدمتهم النائب احمد العلواني  الذي تحدث باسلوب لا يدل على انه سياسي من خلال قوله ان  {مذكرات القاء القبض تصدر من عملاء ايران ونحن الاولى ان نمثل السنة}". وشددت الريس على ان"التصعيد الطائفي ليس في مصلحة احد وعلينا احترام سلطة القضاء والدستور كما انه ليس للسلطة التنفيذية دخل في اوامر الاعتقال بل ان عليها ان تنفذ تلك الأوامر وهذا لا يعني أن لديها يد في ما يصدر من القضاء". واكدت على انه"لن تكون هناك مساومة على الدم العراقي او اي محاولة لتهدئة هذا الأمر  وان ما يعتقده البعض بأن الموضوع ممكن تسويفه بخلاف سياسي حاصل او بمجرد وجود اعتذار فهذا غير ممكن"مبينة ان"القضية لم تنتهي ومن غير الممكن ان تكون هناك مساومة ولن نساوم على الدم العراقي  ". وذكرت الريس ان"النعرات الطائفية لن تثني القضاء للقيام بواجبه ولن تجعل الحكومة تساوم على الدم العراقي ". واخذت مداهمة قوة امنية وزارة المالية ومنزل الوزير العيساوي واعتقال افراد من حمايته ،  ابعادا خطيرة وباتت تنذر بما لايحمد عقباه على البلاد في ظل التصريحات المتشنجة والمهاترات والتصعيد الذي لا يخلو من نبرة الحزب والطائفة والعشيرة والمنطقة وفي ظل دفع البعض والتدخلات الخارجية والتصريحات التي تأتي من خارج البلاد باتجاه تازيم الاوضاع وتسميم الأجواء.انتهى2

{بغداد: الفرات نيوز}نفى اقليم كردستان الانباء التي تحدثت عن ترشيح اياد علاوي بدلا من جلال طالباني لرئاسة الجمهورية معتبرا هذه الاحاديث بان لا اساس لها من الصحة. وقال المتحدث باسم رئاسة اقليم كردستان في بيان صحفي " نشرت بعض وسائل الاعلام العراقية على لسان أحد قياديي العراقية بأن رئيس إقليم كردستان قد وافق على أن يحل أياد علاوي رئيس ائتلاف العراقية محل رئيس الجمهورية، مؤكداً ان هذا الخبر عار عن الصحة ولم يتم بحث هذا الموضوع في أي من الاجتماعات واللقاءات". يذكر ان رئيس الجمهورية جلال طالباني غادر العراق متوجها الى المانيا بعد تعرضه لازمة صحية خطيرة وقد شهدت حالته الصحية تحسنا بعض الشيء.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اتهم النائب عن كتلة الاحرار النيابية عواد العوادي الأمانة العامة لمجلس الوزراء  "بمخالفة القانون من خلال اعاقة  صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية". وقال في بيان صحفي صدر اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"الامانة العامة لمجلس الوزراء تخالف القانون وتخالف تشريع القانون الخاص بإلغاء المادة {40 }وتصدر تعليمات تعيق صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجلس المحلي وتصدر أمر بصرف رواتب  وفروقات بأثر رجعي لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل تصل الى{15} مليون دينار لعضو حزب البعث المقبور ". وتابع العوادي ان"لامانة العامة لا تبادر اوتسارع من اجل إطلاق رواتب الناس البسطاء الفقراء لأعضاء المجالس المحلية بعد إيقاف رواتبهم لأكثر من أربع أشهر وهو المورد الوحيد لإعالة عوائلهم". واشار الى انه"تمت المطالبة من رئيس مجلس النواب بأن تكون هناك وقفة من قبل مجلس النواب"مبينا انه" خلال زيارتنا لوزير المالية أكد على صرف هذه الرواتب لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ترفض ذلك وهيئة التقاعد العامة ايضا اكدنا مخالفة للضوابط والتعليمات بأطلاق صرف رواتب المستحقين لأعضاء المجالس المحلية".انتهى

           {بغداد : الفرات نيوز} شدد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم الجبوري على ضرورة الاهتمام  بشريحة المعاقين من خلال الالتزام بالتشريعات والاتفاقيات الدولية . واكد الجبوري في كلمة القاها خلال مؤتمر تنفيذ اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ببغداد على " اهمية وضع اساس قانوني لحقوق المعاقين في العراق ويكون ذلك من خلال الالتزام بوضع التشريعات القانونية وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوقهم وأقامه المؤسسات التي تمثل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع " . واثنى على الخطوة الايجابية الاولى والتي تمثلت بمصادقة مجلس النواب على الانضمام لاتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، وتحدث عن المرحلة المقبلة التي ستشهد اقرار قانون رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الذي سيكفل حقوق هذه الشريحة واحتضانها لما قدمت من تضحيات كبيرة " . واضاف ان دور لجنة حقوق الانسان النيابية يتكرس في بناء شراكة حقيقية مع المعاقين لضمان حقوقهم وفتح آفاق التعاون معهم ومع كل شريحة من شرائح المجتمع . وسبق وان طرح رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مبادرات مثلت ثورات على مستوى الاهتمام بشرائح المجتمع كافة ومنجزات ومكاسب للعراقيين جميعا من بينها مبادرة {الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة} . انتهى