قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي على أهمية تعزيز العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات المختلفة ضمن اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين البلدين. وقال بيان للمجلس الاعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "السيد عمار الحكيم بحث خلال استقباله روبرت ستيفن بيكروفت السفير الأمريكي في بغداد بمكتبه اليوم الاحد عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين العراق والولايات المتحدة". ومن جانبه أشاد بيكروفت بـ"الدور الكبير الذي يلعبه السيد عمار الحكيم في التقريب بين الكتل السياسية في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد"، معولا على "العلاقة الجيدة التي تربط رئيس المجلس الأعلى بالكتل والشخصيات والقيادات السياسية في البلاد". يشار الى إن العراق والولايات المتحدة وقعا نهاية عام 2009 اتفاقيتين تمثلت الأولى باتفاقية سحب القوات الأمريكية وتضمنت جداول زمنية انتهت في عام 2011 لسحب جميع القوات الأمريكية من العراق وسميت بالاتفاقية الأمنية؛ بينما سميت الثانية بالاتفاقية الإطارية الإستراتيجية والتي ستمكن العراق من توقيع اتفاقيات ثنائية لتطوير مستوى الخدمات فيه وتكنولوجيا المعلومات .انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل بافي الحكومة الى النهوض بواقع المحافظات غير المنتظمة بإقليم وانتشالها من حالة الفقر والبطالة وتحسين واقعها الخدمي. وأوضح بافي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "الملاحظ لأحوال المحافظات غير المنتظمة في إقليم وأوضاع ساكنيها يجد أن نسبة الفقر والبطالة فيها مرتفعة جداً في ظل موازنة انفجارية تعد الأضخم في تاريخ العراق على الإطلاق، ولا يجد أثراً للتنمية والنهوض فيها، بل لا يجد أي تقديم للخدمات الضرورية بالشكل المطلوب في تلك المحافظات". وأضاف ان "نظام الحكم في العراق نظام اتحادي ديمقراطي، وأهم جانب في هكذا أنظمة هو توزيع الصلاحيات والثروات على الشعب في كل الأقاليم والمحافظات، وقد أحسن الدستور صنعاً حين حدد الصلاحيات والاختصاصات الاتحادية في المادة 110 منه، والمشتركة في المادة 114 منه، وأناط الصلاحيات الأخرى كلها بالأقاليم والمحافظات في المادة 115 منه، بل أعطى الأولوية لقوانين المحافظات والأقاليم في حال الخلاف بينها وبين قوانين الحكومة الاتحادية، كما وزع الدستور الصلاحيات والثروات على المحافظات غير المنتظمة في إقليم على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية كما في المادة 122 منه وغيرها ". وتابع بافي "لابد للمؤسسات الشرعية وممثلي تلك المحافظات ومعهم الآخرون جميعاً – داعمين ومساندين- أن يتحركوا مسرعين لتدارك الأمر وانصاف تلك المحافظات ، وذلك من خلال تخصيص نصف الموازنة العامة على الأقل لتنمية الأقاليم والمحافظات وتوزيعها حسب النفوس ، ورفض تخصيص سبع ترليونات وربع فقط لتنمية المحافظات والأقاليم من هذه الموازنة الهائلة " ، مشيرا الى " ان الانتصار للمحافظات غير المنتظمة في إقليم واجب وطني وضرورة جماهيرية ". وبين أنه " يجب تحديد الوزارات الاتحادية وفق الدستور وإلغاء الوزارات غير السيادية في بغداد، وتوزيع تخصيصاتها على الحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم ، ومنع التجاوز على صلاحيات واختصاصات تلك المحافظات ، مع ضرورة تخفيض الموازنة السيادية التي تبذر وتهدر من غير وجه حق، فما خصص لقطاع الأمن والدفاع وحده يبلغ حوالي 20 ترليون دينار ، وهو يساوي ميزانية دولة متوسطة بأكملها ، ولذلك استشرى الفساد في معظم مفاصل الحكومة ، وكانت الرشاوى والعمولات في صفقة سلاح واحدة فقط تقارب ما يناهز نصف مليار دولار حسب بعض التقارير ، وهي مصيبة كبيرة ما فوقها مصيبة ". وشدد بافي على " ضرورة المطالبة بالحسابات الختامية لكل السنوات السابقة ، لأن الحكومة تمتنع عن تقديم ذلك حتى الآن وتطالب بتسوية سلف بمبالغ كبيرة جداً تفوق الـ 35 ترليون دينار ، كما هو في المادة 15 من قانون الموازنة الاتحادية العامة، وبعضها ليست لها تخصيصات مالية أبداً، مما يشكل  جريمة مالية كبيرة في القانون، حيث للأموال العامة حرمة وعلى الجميع حمايتها ". وأضاف " لذلك كله يجب علينا أن نكون نواباً للشعب وندافع عن حقوق المواطنين في المحافظات ، وأن لا نكون نواباً للسلطة وندافع عن الحكام الفاسدين وجيوبهم المبددة لأموال الشعب ، وبذلك يمكننا أن نرضي خالقنا، ونوفي ولو جزئيا بعهدنا لشعبنا، خاصة أن أموال الموازنة هي في معظمها من واردات النفط وهو ملك كل الشعب في كل المحافظات والأقاليم ، ومن الواجب علينا أيضاً أن نخصص للمواطنين كلهم مبالغ من واردات نفطهم توزع عليهم نقداً ومباشرة ".انتهى م

{كربلاء: الفرات نيوز} اعلن امين عام هيئة المواكب الحسينية في محافظة كربلاء المقدسة عبد علي الحميري عن قيام الطائفة المسيحية بانشاء موكب عزاء حسيني من المرجح دخوله الى المدينة في 15 من شهر صفر الحالي. وقال الحميري في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "الاخوان المسيحيين في عموم محافظات العراق سيقيمون موكبا حسينيا في كربلاء المقدسة للتعبير عن مدى صدق الثورة الحسينية واعتبار الامام الحسين {عليه السلام}  منبرا للحقيقة ليس للشيعة فقط بل لكل الطوائف الاخرى". واعلن الحميري عن انتهاء الموعد المخصص لدخول المواكب الحسينية الى المدينة، مؤكدا دخول قرابة 6000 موكب الى المحافظة. وأضاف أن "نسبة المواكب الحسينية شهدت زيادة اكثر من 500 موكب عن العام السابق, بالاضافة الى وجود 25 موكبا اجنبيا ضم كل من دول باكستان والهند واذربيجان وتركيا وايران وكندا". يذكر ان زوار الامام الحسين {عليه السلام} قد توجهوا سيرا على الاقدام من كل محافظات العراق فضلا عن الزوار الأجانب قاصدين مدينة كربلاء المقدسة لاحياء مراسيم الزيارة الاربعينية.انتهى22  م  

  {بغداد:الفرات نيوز} اقترحت كتلة الاحرار النيابية تشكيل لجنة للتحقق في قانونية عملية اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي لنزع فتيل الأزمة التي بدأت بإثارة توترات على أرض الواقع وخاصة في محافظة الانبار. وكان ابناء الانبار قد اعلنوا صباح اليوم عن بدئهم بالعصيان المدني واغلاق الطريق السريع الدولي الذي توعدوا به الحكومة عقب اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي مؤكدين عدم انهاء هذا الاعتصام حتى يتم تنفيذ مطالبهم باطلاق سراح حماية العيساوي. وقال النائب عن الكتلة علي التميمي خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد انه "يساورنا قلق كبير من الاحداث الاخيرة وخاصة عملية اعتقال حماية العيساوي بالاخص في ظل حدث مؤلم وهو غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني بسبب المرض". وأضاف ان "الجميع تفاجأ بأزمة جديدة أخذت منحى واصطفافا طائفيا لا يصب في مصلحة الوطن مع شديد الاسف" ، مشيرا الى ان "كتلة الاحرار ترفض الممارسات غير القانونية المتبعة في عملية اعتقال العيساوي". ودعا التميمي كافة الاطراف الى "الركون لطاولة الحوار وعدم العودة الى الطائفية المقيتة والتصعيد الاعلامي بين كافة الاطراف"، مطالبا في الوقت نفسه بـ "تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبيان ملابسات الموضوع والاطلاع على اوامر القضاء التي تم من خلالها تنفيذ الاعتقالات واطلاق سراح الابرياء فضلا عن ترك التخندق الطائفي لان ذلك مدعاة لانهيار العملية السياسية وتوليد دوامة جديدة لا تعود على المواطن العراقي سوى المزيد من الدمار و المعاناة". وكانت قوة عسكرية اعتقلت حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي في المنطقة الخضراء وسط بغداد. في المقابل انتقد وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي رئيس الوزراء نوري المالكي وطالب مجلس النواب بتفعيل سحب الثقة عن الحكومة . فيما ذكر رئيس الوزراء نوري المالكي ان اعتقال افراد حماية وزير المالية تم باوامر قضائية وهم الان في عهدة القضاء"، محذراً من "محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، واللجوء الى هذه النبرة المقيتة كلما اتخذ إجراء أو حصل أمر لا يروق لهم.انتهى11 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان رئيس الوزراء لا علاقة له بامر اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي وان امر الاعتقال صدر بأمر القضاء الذي وجه لأفراد الحماية تهمة القيام بأعمال ارهابية. وقال الشلاه في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "المتهم الاول عندما تم اعتقاله قبل ثلاثة ايام اعترف على سبعة من افراد حماية العيساوي بقيامهم بعمليات ارهابية ولا علاقة لمكتب رئيس الوزراء او رئيس الوزراء بهذا الموضوع وانه موضوع قضائي بحت ولا يحق لاي طرف التدخل في امور القضاء". وكان مجلس القضاء الاعلى قد أعلن في وقت سابق عن قيام آمر فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي محمد مجهول عن اعترافه خلال التحقيق معه بارتكابه أعمال إرهابية وأن محكمة التحقيق اصدرت اوامر بالقبض عليه إثر اعترافات متهمين آخرين تفيد بتورط مجهول بقضايا إرهابية. وكانت قوة امنية قد اعتقلت حماية وزير المالية رافع العيساوي ما اثار استياءً شعبيا في الانبار حيث امهل اهالي المحافظة الحكومة 24 ساعة لاطلاق سراح حماية العيساوي وإلا اعلنوا العصيان المدني وقطعوا الطريق الدولي السريع. وكان ابناء الانبار قد اعلنوا صباح اليوم عن بدئهم بالعصيان المدني واغلاق الطريق السريع الدولي الذي توعدوا به الحكومة عقب اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي مؤكدين عدم انهاء هذا الاعتصام حتى يتم تنفيذ مطالبهم باطلاق سراح حماية العيساوي.انتهى 34 م