{بغداد:ألفرات نيوز} حذرت هيئة النزاهة من ان صناعة البطاريات في العراق باتت على شفير الانهيار في وقت تزايدت فيه الحاجة الى منتجاتها وتعددت استخداماتها في كل مفاصل الحياة. وذكر بيان اصدرته اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "فريق للتقصي تابع لدائرة الوقاية في الهيئة قام بزيارة للشركة العامة لصناعة البطاريات وجولاته الميدانية في معاملها ووقوفه على سير الأداء في مصانعها وخطوطها الانتاجيه المختلفة". واوضح ان "انتشال هذه الصناعة من المصير المظلم يتطلب التعجيل بأعادة تأهيل معامل الانتاج وتطويرها على وفق القفزات النوعية الكبيرة في ميادين هذه الصناعة عالميا من اجل العودة الى تأمين حاجة السوق المحلية المتزايدة من مختلف انواع البطاريات التي بات تأمينها من المناشيء الخارجية يثقل ميزانية الدولة سنويا باعباء مالية بالملايين من العملات الصعبة". وتابع البيان ان "الفريق وجد ان التقادم والتهالك والتوقف الدائم أو الجزئي تمثل سمات مشتركه لواقع العمل في المنشآت التي لم تعد تستغني عن منتجاتها دائرة أو بيتاً أو شخصاً لصلتها الوثيقة في كثير من متطلبات حركة الحياة". واشار الى ان"البطارية هي المحرك للسيارة وكل العجلات والمعدات الأخرى ولمشغل التلفاز والموبايل والاسلكي والحاسبات وخلايا الطاقة الشمسية والساعات والمنبهات وحتى أجهزة ضبط القلب والمعدات الصحية الأخرى لكثير من المرضى بل وللعب الأطفال ايضا بينما واقع انتاجنا الوطني منها اصبح بعيدا تماما عن النقلات المهمة في تكنولوجيا صناعة وتطوير هذه السلع التي تتنافس شركات عالمية كبرى على غزو أسواقها والفوز بعوائدها المالية الضخمة". وتابع البيان ان"المدير العام للشركة افصح بصراحة تامة لفريق الهيئة بأن انتاج مصانع الشركة تراجع بمستويات مريعة حتى بلغ في بعض المرافق درجة الشلل والتوقف التام مشيرا الى ان مصانع بابل التي تعود لنحو أربعة عقود لم تعد قادرة على مواصلة الإنتاج لتقادم معداتها وعدم توفر قطع الغيار لمكائنها مثلما لم يعد أنتاجها من البطاريات السائلة رائجاً لتحول الطلب على النوع الجاف الذي باتت أسواقنا المحلية تغرق بالمستورد منه من مختلف المناشيء وبقياسات جودة متدنية أو حتى رديئة". وبين انه"شكا أيضا من ظاهرة لم تعد قاصرة على أنتاج شركته بل واقع نهجً لمعظم دوائر الدولة وهي ظاهرة تجاهل الإنتاج المحلي والتوجه إلى سد احتياجاتها من النظائر المستوردة رغم تأكيدات مجلس الوزراء على الاعتماد على المنتج المحلي". وذكر البيان انه"مما زاد من معاناة الشركة ألعامه للبطاريات هو الفائض الكبير في الأيدي العاملة اثر أعادة المفصولين السياسين إلى الخدمة فيها بعد انهيار الدكتاتورية مما ادى الى تضخم الملاك الى{2100} منتسب عليها توفير مرتباتهم الشهرية على اساس مبدأ التمويل الذاتي في وقت أمست عمليات الإنتاج غير مربحة ولا مجزية". وقال ان"مشاكل الخطوط الإنتاجية لمصانع معمل النور للبطاريات الجافة لاتختلف عن معاناة معامل بابل حيث أن الخطوط التي بدأت الإنتاج منذ عام 1974 بموجب عقد تعاون مع شركة هيتاشي اليابانية لم تشهد أية تحديثات أو برامج أعادة تأهيل مما أدى إلى فقدان قطع الغيار الكفيلة باستمرار عملها بعد أن كانت تعمل بثلاث وجبات لسد حاجة السوق المحلية من البطاريات بأحجامها التقليدية الثلاثة". واضاف البيان ان"فريق الاستقصاء اوصى باعادة تأهيل المصانع بخطوط إنتاجية وبتقنيات حديثة لإنتاج بطاريات بمواصفات توفر احتياجات المستهلكين من مختلف الأنواع من بينها بطاريات أجهزة الموبايل والريموت كنترول والحاسبات وأجهزة ألاسلكي للقوات المسلحة وبطاريات منظومات الاتصالات لأبراج الهواتف النقالة والبطاريات لقابلة للشحن المستخدمة في منظومات الطاقة الشمسية إلى جانب النوع السائد المعروف بالقلم".وذكر انه"شدد على ضرورة توقيع عقود مشاركة بين شركة البطاريات وشركتي العز والمنصور اللتان تصنعان منظومات وخلايا الطاقة الشمسية لتزويدها بالبطاريات الأزمة لأنتاجها وحثت على إلزام وزارات ودوائر الدولة بسد احتياجاتها من المنتج الوطني كما طالب بمنح العاملين في مسبك الرصاص مخصصات خطورة وأخرى تشجيعية لتحفيزهم على العمل هناك وإلزام دوائر الدولة بتوجيه مستهلكاتها من البطاريات".انتهى
- الوقت : 2013/03/20 22:50:58
- قراءة : ٩٬٥٠٣ الاوقات
