قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} عد القيادي في الجبهة التركمانية الوطنية محمد مهدي البياتي تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بشأن المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل دليلا على صعوبة تطبيقها على ارض الواقع. وشهدت البلاد ازمة كبيرة وصلت الى حد التصعيد والتهديد العسكري بين الحكومة الاتحادية ورئاسة اقليم كردستان على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة في كركوك وخصوصا في المناطق المتنازع عليها وعززت اخيرا بزيارة رئيس الاقليم مسعود بارزاني الى كركوك واطلاق تسمية المناطق الكردستانية خارج الاقليم على تلك المناطق. وقال البياتي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "تصريحات بارزاني حول المادة 140 دليل على صعوبة تطبيقها واقرار منه على ان هناك خلافا كبيرا حول هذه المادة". وابدى استغرابه من "مطالبات طالباني بالتهدئة وعدم التصعيد وهو في الوقت نفسه يصعد الموقف من خلال اصداره أمرا يخالف فيه الدستور علنا بتسمية المناطق المختلطة {بالمناطق الكردستانية خارج الأقليم} والتي تعتبر مناطق تركمانية تاريخيا". يذكر ان مصطلح المناطق المتنازع عليها اطلق وفق المادة 140 الدستورية على كركوك وبعض المناطق الاخرى في محافظتي نينوى وديالى، وبعد ان تطورت الازمة بين بغداد واربيل اطلق رئيس الوزراء نوري المالكي تسمية {المناطق المختلطة} على تلك المناطق ، الامر الذي رفضه اقليم كردستان .انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني عباس البياتي ان اغلب النواب الذين ينادون باستجواب الوزراء بدون توفر أدلة تثبت تقصير الوزير في أداء عمله غرضه الضغط السياسي فقط. وقال البياتي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "الاستجواب حق دستوري لمجلس النواب العراقي في اطار ممارسته لدورة الرقابي", مشيرا الى ان "الاستجواب ينبغي ان لايكون بدوافع سياسية لان المادة القانونية في الدستور العراقي تقول {يستجوب الوزير اورئيس الوزراء في القضايا والامور التي تدخل في اختصاصه قفط}". واضاف "عندما نقول استجواب ينبغي ان نملك من الادلة والكتب الرسمية التي تؤكد على وجود خرق، اما اغلب النواب ينادون بالاستجواب بدون اي ادلة كافية لديهم غرضها هو الضغط السياسي وتشويه سمعته لا اكثر ولا اقل". يذكر ان البرلمان يشهد جدلا واسعا حول موضوع استجواب الوزراء ،اذ تصر بعض الكتل النيابية على ان يتم استدعاء عدد من الوزراء لاستجوابهم حول عدد من الامور التي تخص وزاراتهم بينها حالات فساد مالي واداري، فيما ترى كتل اخرى ان الموضوع يجب ان ينظم وفق ضوابط معينة منها توفر البراهين والادلة على الاتهامات التي يسوقها النواب ضد الوزراء محذرين من تحول الموضوع الى مسألة سياسية.انتهى 1

  {بغداد:الفرات نيوز} عدت النائبة عن كتلة الفضيلة سوزان السعد حالات العنف ضد المرأة في العراق فردية ولا يمكن تعميمها على المجتمع باكمله. وكان عزيز العراق السيد عبد العزيز الحكيم {قدس} قد اطلق عام 2008 مبادرة لاتخاذ الأوّل من شهر صفر من كل عام يوما اسلاميا لمناهضة العنف ضد المراة ودعا المنظمات والمؤسسات الدولية الى القيام بدورها في حماية المرأة مما تعانيه من ظلم واضطهاد في بعض المجتمعات. كما دعا الحوزات العلمية والمؤسسات الاعلامية الى الدفاع عن المرأة وكرامتها واظهار حقائق الدين الاسلامي الداعي الى صيانة المرأة وحفظ مكانتها واعطائها دورها المناسب في المجتمع ، كما اشار الى ان اختيار اليوم الاول من شهر صفر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة يأتي استذكارا للظلامة التي تعرضت لها عقيلة الطالبيين السيدة زينب {ع} ، ونساء آل البيت المحمدي. وقالت السعد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "المجتمع العراقي ملتزم ومتخلق باخلاق الاسلام الحنيف الداعية الى رعاية حقوق المرأة وعدم بخسها لانها نصف المجتمع وعماده". ودعت الى "ايجاد جملة من التشريعات الخاصة بالمرأة العراقية في كيفية احتضان الارامل والمطلقات الا ان الاجواء لم تكن مناسبة لزج مثل هذه التشريعات داخل مجلس النواب". وأكدت السعد ان "ما يتناقل عن وجود انتهاكات اجتماعية واسعة لحقوق المرأة في العراق مبالغ فيها لانها تمثل حالات فردية لا يمكن تعميمها على المجتمع". يشار الى ان العديد من منظمات المجتمع المدني في العراق، تمارس نشاطات متنوعة من خلال نشر التقارير وإقامة المؤتمرات والندوات لوضع آليات للتقليل من ممارسة العنف في المجتمع إلا أن المنظمات الأهلية المهتمة بأوضاع المرأة والمجتمع ترى أن ظاهرة العنف ما زالت تشكل خطراً على المجتمع.انتهى11 م   

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حبيب الطرفي ان هناك تقصيرا واضحا وكبيرا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص قانون منحة الطلبة. وقال الطرفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد "للاسف الشديد لم تطلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من وزارة المالية اضافة هذا الحق المشروع الذي وقع عليه غالبية ممثلي الشعب العراقي واعضاء مجلس النواب للموازنة العامة للبلاد". واضاف "نحن مع كل صوت يرتفع من اجل المطالبة بحقوق الطلبة لان هذه الشريحة الكبيرة الواسعة للاسف الشديد ظلمت ونحن نضم اصواتنا الى اصوات الطلبة المطالبة بحقوقهم". وتابع حديثه ان "الجميع مدعو الى ان يقف الوقفة المطلوبة والمسؤولة فيما يخص هذه المنحة والتي تشكل دافعا حقيقيا لابنائنا الطلبة".يذكر ان كتلة المواطن النيابية قدمت في وقت سابق الى مجلس النواب مقترحا لتخصيص رواتب لطلبة الجامعات لتوفير احتياجاتهم واستمرت بسعيها الحثيث لانجاحه حتى اقر فعلا في مجلس النواب غير ان موازنة العام المقبل لم تتضمن تخصيصات مالية لهذه المنحة.انتهى1 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني ان طريقة "سان ليجو" لاحتساب المقاعد الانتخابية أكثر انصافا للخاسر الاكبر من طريقة "هوندت" التي كانت متبعة في العراق في الانتخابات السابقة. وقال البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "اقرار مجلس النواب للتعديل الرابع في قانون انتخابات مجالس المحافظات كان نصرا كبيرا للديمقراطية في العراق كونه اقرب الى قرار المحكمة الاتحادية من سابقه". وأشار الى ان "التعديل الجديد على قانون انتخابات مجالس المحافظات اكثر انصافا للكتل الصغيرة من سابقه لان قانون هوندت السابق كان مفيدا للكتل الكبيرة فقط التي تمكنها من خلاله الاستحواذ على معظم اصوات الناخبين". واضاف البزوني ان "ضمان اجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في موعدها المحدد يعد ضربة للاطراف التي تحاول افشال اجرائها حفاظا على مواقع ممثليهم في مجالس المحافظات".وصوت مجلس النواب في جلسته الـ40 الخميس على تعديل قانون مفوضية الانتخابات بالاجماع وذلك باختيار طريقة "سانت ليجو" لاحتساب المقاعد الانتخابية بعد تأجيله لعدة مرات لعدم التوافق عليه.وتشير المادة الثالثة عشر- أولا:- في قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب الى ان الأصوات الصحيحة لكل كيان تقسم على الارقام الفردية {9,7,5,3,1...الــخ} اي بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث عن اعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية ثانياً: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استناداً الى عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أكثر عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين من الرجال. المادة-2- تحذف عبارة القاسم الانتخابي أينما وردت في قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل.انتهى11