قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد: الفرات نيوز} اثنى النائب عن القائمة العراقية وليد عبود المحمدي على دور المرجعية المطالب بإصلاح أوضاع البلاد وتجنيبها الكثير من الويلات وذلك من خلال الضغط على الحكومة لتغيير نهجها وإعطاء حقوق المواطن ومنع التسلط والاستبداد. وقال المحمدي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "الدور الذي يقوم به المرجع الديني السيد علي السيستاني {قده} والسيد مقتدى الصدر في الحفاظ على السلم الأهلي والضغط على الحكومة لتأدية واجباتها هو دور مهم وينم عن وعي عالي بالمسؤولية الوطنية وما يتطلبه الوطن في هذه المرحلة". وأضاف لكن "المؤسف هو عدم استجابة الحكومة لكل هذه النصائح من المرجعية مما يدل على ان الحكومة اليوم لا ترى إلا رأيها ، وما الخطوة التي يقوم السيد مقتدى الصدر بدراستها من سحب وزراء كتلة الأحرار من مجلس الوزراء ومن قبلها منعهم من أشغال مناصب وزراء القائمة العراقية إلا دليل على الشعور النبيل بالمسؤولية باتجاه المواطن والوطن وتفضيلها على المناصب والامتيازات ودليل أيضا على عمق الفشل الذي وصلت إليه هذه الحكومة والعزلة السياسية التي تعيشها. وتابع المحمدي قائلا" لا استبعد إن يقوم التحالف الكردستاني بنفس الخطوات التي اتخذتها العراقية و التيار الصدري خصوصا بعد ان طلب مسعود بارزاني من وزراء التحالف الكردستاني عدم شغل مواقع وزراء القائمة العراقية بالوكالة". وأكد ان "الوعي الذي تتمتع به المرجعية في النجف كفيل بأن يخرج العراق من المأزق الحقيقي الذي يمر به اليوم كونه وصل إلى مفترق طرق فما إن تبقى هذه الحكومة بفشلها وظلمها او تنزلق البلاد إلى المجهول" . وطالب "المرجعية بالمزيد من الخطوات التي تعيد إلى العراق استقراره ليأخذ دوره الطبيعي في خدمة الإنسان العراقي الذي بات محروما من ابسط الخدمات التي تتمتع بها أفقر الدول في العالم". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في احدى خطب الجمعة خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1- ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2- الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا   الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4-عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية. ويشهد العراق ازمات متعاقبة كان آخرها خروج تظاهرات جماهيرية مستمرة منذ شهر في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن وغيرها من المطالب.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن القائمة العراقية مظهر الجنابي بان تناط حماية المدن في بغداد والمناطق الغربية الى الشرطة المحلية بدلا من الجيش والشرطة الاتحادية. وقال الجنابي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان "من اهم مطالب المتظاهرين هو سحب الجيش وجميع المظاهر العسكرية ليس من محافظة الانبار فقط بل من جميع المحافظات لان المحافظات الغربية و بغداد اصبحت عبارة عن ثكنة عسكرية ". واشار الى ان "نشر الشرطة الاتحادية بدل الجيش في محافظة الانبار له نفس طابع المظاهر العسكرية". واضاف ان "حالة وجود الجيش داخل المدن هو حالة غير حظارية ويعتبر حالة طوارئ ",مشددا على "ضرورة وضع الجيش خارج المدن وعلى الحدود لحمايتها من المتسللين والارهابيين". وعبر الجنابي "عن امله بأن تناط حماية المدن في بغداد والمناطق الغربية الى الشرطة المحلية بدلا من الجيش والشرطة الاتحادية" . وكانت وزارة الدفاع اعلنت في وقت سابق عن استبدال قوات الجيش المناطة بها حماية مدينة الفلوجة بقوات من الشرطة على خلفية المواجهات التي شهدتها المدينة بين المتظاهرين وقوات الجيش ما ادى الى  اصابة وقتل عدد من المتظاهرين واختطاف اربعة من الجنود.انتهى م

   {ميسان: الفرات نيوز} قام رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي بزيارة الى محافظة ميسان لافتتاح مؤتمر تأهيل ميسان اليوم السبت في قصر المؤتمرات في المحافظة. وقال مراسل وكالة { الفرات نيوز} اليوم السبت ان "رئيس مكتب المجلس الاعلى في ميسان قاسم الساعدي ورئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين عبد الرضا وعدد من اعضاء المجلسين استقبلوا الزبيدي الذي سيقوم اليوم بافتتاح مؤتمر تأهيل ميسان على خلفية المبادرة التي اطلقها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم لتأهيل محافظة ميسان". واطلق رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مبادرات وطنية تصب بمجملها في صالح العراقيين بكافة طوائفهم وشرائحهم وفئاتهم منها مبادرة {تأهيل ميسان} التي تهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد الميساني بالاضافة الى مبادرة {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية}  ويحقق هذا المشروع مردودات اقتصادية مهمة وكبيرة على عموم البلاد يتحسسها المواطن وتنعكس ايجابا على حياته.انتهى41 م

  {السليمانية: الفرات نيوز} اكد الناطق باسم حكومة اقليم كردستان سفين دزيي ان هناك اتفاقا بين بغداد واربيل يقضي بان يكون تصدير النفط من قبل الشركات الاجنبية وعلى الحكومة المركزية ان تدفع مستحقات تللك الشركات. واوضح دزيي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "الاقليم لم يتمكن من اقناع الشركات العاملة باعادة نشاطاتها واعمالها في الاقليم لذلك توقف تصدير النفط من قبل تلك الشركات في هذا المجال نتيجة لعدم التزام بغداد بتعهداتها". وبين ان "الشركات المستثمرة في الاقليم تستثمر بمليارات الدولارات في الاقليم وحسب الاتفاق يباع النفط الى الاسواق العالمية ووارداتها تكون جزء من وارات الميزانية العامة الاتحادية". واشار الى انه "كان يفترض على الحكومة المركزية أن تدفع تلك المستحقات بوجبتين ولكنها دفعت الوجبة الأولى البالغة 650 مليون دولار وتراجعت عن دفع القسط الثاني مما دفع  بتلك الشركات إلى وقف نشاطاتها في الاقليم ونحن لا نستطيع أن نضغط عليها لاعادة نشاطها لأن المستحقات من حقها والاقليم لايمتلك الموارد الكافية لتغطيتها من ميزانيتنه". وكانت وزارة النفط العراقية قد وجهت خطابا رسميا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أشارت فيه إلى أنه بسبب عدم التزام حكومة إقليم كوردستان بتعهداتها بضخ الكميات المتفق عليها من النفط، فإن خسارة تقدر بأربعة مليارات وأربعمائة مليون دولار لحقت بخزينة الدولة العراقية خلال عام 2012, وهذا الرقم مرشح للارتفاع في العام الجاري 2013 إلى تسعة مليارات دولار إذا استمرت تلك الحكومة بوقف صادراتها النفطية .انتهى34 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس كتلة الرافدين المسيحية يونادم كنا ان تأخير تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة في صلاح الدين ونينوى والانبار يضر بمصلحة البلاد ويولد الاحتقان. وقال كنا لوكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان "المفروض في الوقت الحالي هو الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة وعدم تأخيرها لان تأخيرها سيضر بمصلحة البلد",مشيرا الى انه "من المفروض في مجلس النواب التوافق من اجل تشريع القوانين مثل قانون العفو العام او قانون المساءلة والعدالة او المادة 4 ارهاب". واضاف "اما الامور الاجرائية في تنفيذ مطالب المتظاهرين فبعضها يخص القضاء واجراءاته",مبينا ان "القضاء العراقي بحاجة ايضا الى مراجعة واصلاح نظامه القضائي بحيث لايتأخر او يكون في نصف الطريق حين اتخاذه الاجراءات". وتابع كنا حديثه قائلا ان "الحكومة شكلت لجنة وزارية وهي الان سائرة الى الامام بجدية واتخذت خطوات مهمة منها هي اطلاق سراح السجناء الابرياء وعدم اطلاق سراح السجناء الارهابيين بالاضافة الى عدم عودة البعثيين الى وزاراتهم". وتشهد عدة محافظات تظاهرات منذ أكثر من شهر تقريبا تطالب الحكومة بعدة مطالبات من بينها إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة {4} من قانون مكافحة الإرهاب وإصدار قانون العفو العام وغيرها. وكان رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين اعلن في وقت سابق عن اطلاق سراح {888} شخصا فيما بلغ عدد الموقوفين الذين خرجوا بكفالة {1041} معتقلا وسيكون اجراء يوميا لخروج مثلهم في كل يوم الى ان ينتهي ملف المعتقلين نهائيا. واشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية.انتهى2