قائمة أحدث الاخبار

  {دولية:الفرات نيوز} جرح 29 شرطيا ليلة امس السبت في بلفاست جراء مواجهات بين اعضاء من الطائفتين البروتستانتية والكاثوليكية اندلعت بعد تظاهرة جديدة تتعلق بقرار منع رفع العلم البريطاني في المنطقة، وفق ما اعلنت الشرطة. وجرى استهداف الشرطة بالحجارة والالعاب النارية لدى محاولتها التدخل لفض الاشتباكات بين المجموعتين. وردت الشرطة باستخدام خراطيم المياه واطلاق العيارات المطاطية. واكد متحدث باسم الشرطة ان بضعة شرطيين ادخلوا الى المستشفى للمعالجة جراء اصابتهم بجروح. واندلعت هذه الحوادث بعد عودة متظاهرين من تجمع جديد في بلفاست احتجاجا على القرار الذي اصدره المجلس البلدي لبلفاست عاصمة ايرلندا الشمالية في 3 كانون الاول/ديسمبر الماضي بالتوقف عن رفع العلم البريطاني في المنطقة. ويرى الموالون لبقاء ايرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة في هذا القرار تعديا على هويتهم وتنازلا غير مقبول للجمهوريين الكاثوليك المؤيدين للتوحيد مع جمهورية ايرلندا المجاورة. ومنذ اكثر من شهر، تشهد ايرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية التي تتمتع بنصف استقلال ذاتي، تظاهرات عنيفة احيانا للمطالبة بالعودة بشكل دائم الى رفع العلم البريطاني في بلفاست. وفي اخر حصيلة للشرطة فقد ادت المواجهات الى جرح اكثر من مئة شرطي واعتقال حوالى مئة شخص اخرين منذ مطلع كانون الاول وعاشت ايرلندا الشمالية ثلاثين عاما من اعمال العنف المذهبية بين الموالين البروتستانت والجمهوريين الكاثوليك اسفرت عن سقوط 3500 قتيل. وعلى رغم اتفاق السلام الموقع عام 1998 والذي ارسى تقاسما للسلطة بين الكاثوليك والبروتستانت، فإن حوادث متفرقة لا تزال تحصل في المنطقة.انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية "خطأ فادحا" . وقال الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " قضية قانون العفو العام حساسة للغاية و لا يمكن التعامل بها بعشوائية لتعلقها المباشر بأمن المواطنين و حقوق ضحايا القتلة القابعين خلف القضبان ". واضاف ان " اطلاق قانون العفو العام بصيغته الحالية يعد انتهاكا لحقوق ضحايا الارهابيين و القتلة لانه سيعيد قتلة الشعب العراقي الى الشوارع و سيؤدي الى تدهور الوضع الامني بشكل واسع ". ودعا الطرفي مجلس النواب الى " العمل على تعديل قانون العام و الحرص على مراعاته لحقوق الابرياء القابعين في السجون و اطلاق سراحهم فضلا عن عدم السماح للقتلة و الارهابيين للعودة الى الشوارع ضمانا لحق الضحايا في معاقبة الجناة ". و مايزال قانون العفو العام يثير جدلا واسعا داخل الاوساط السياسية في البلاد ما ادى الى تأخير اقراره بسبب بعض التحفظات المسجلة على القانون لشموله كافة المعتقلين ، حيث تطالب بعض الاطراف بتعديل بعض فقرات القانون بشكل يضمن عدم شمول المحكومين بالارهاب بقرار العفو.انتهى12 م

{السليمانية : الفرات نيوز} اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة البيشمركة جبار ياور عن توجه الوفد الكردي العسكري الى بغداد اليوم الاحد . وقال ياور في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان" الوفد حال وصوله سيعقد اجتماعا دوريا للجنة العمل العليا لمناقشة آلية العمل المشترك في المناطق المتنازع عليها"، مشيرا الى ان" هناك مشروعين سيقدمان من قبل بغداد والاقليم وسيتم التناقش حولهما للوصول الى صيغة مشتركة لكلا الطرفين" . واوضح أن" هذين المشروعين فيهما نقاط متشابهة واخرى مختلفة وسنتناقش ونتباحث بالنقاط المختلفة للوصول الى صيغة مرضية للطرفين "، مبينا ان "النقاط التسع التي اثيرت في الصحافة هي مواضيع مختلف عليها بين بغداد واربيل وان الطرفين متفقان بان اجتماعات لجنة العمل العليا ستكون متواصلة لحين الوصول الى الية عمل للعمل المشترك في المناطق المتنازع عليها .يذكر ان الوفد العسكري الكردي اعلن في وفد سابق انه سيغادرالى بغداد حاملا معه تسع نقاط حول المشروع الذي قدمته بغداد الى اربيل، مشددا على ضرورة حل المشاكل بين بغداد واربيل بالحوار لايجاد الحلول للمشاكل الموجودة بين بغداد واربيل حول المناطق المتنازع عليها لحين تنفيذ المادة 140 الدستورية".انتهى 34 م

{السليمانية:الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي ان" التوافقات السياسية هي المخرج الوحيد لاخراج العراق مما يعانيه اليوم من اضطرابات متمثلة بالتظاهرات التي تشهدها بعض المحافظات العراقية المطالبة بتنفيذ مطالبها". وقال بافي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان" استقرار العراق يكمن باتفاق الجميع والخروج بصيغة توافقية مرضية لجميع الكتل المشاركة في الحكومة وتطبيق بنود الدستور دون انتقائية". وطالب الحكومة العراقية بـ" الاهتمام بأمور الشعب وتوفير الخدمات التي يحتاجها بدلا عن المناكفات والسجالات التي تشهدها العملية السياسية وانقاذ العراق من الفقر الذي تشهده اغلب المحافظات العراقية حيث وصلت نسبة الفقر في السماوة الى مايقارب الـ49% بينما تبلغ موازنة الحكومة العراقية 138 ترليون دينار ، مشيرا الى ان الاقليم تصله نسبة 10 % من هذه الميزانية ولكن بوجود برلمان ومعارضة وحكومة نلاحظ التنمية الموجودة فية تتطور يوما فيوما". وكان نواب قد اعلنوا في وقت سابق بأن بقاء الاوضاع على ماهي عليه الان دون ايجاد حل لهذه المشاكل والتي لم تقتصر على الكتل السياسية بل خرجت لتصل ابناء الشعب والى الشارع العراقي فانها ستنذر بعواقب وخيمة ولن يمكن ايجاد حل لها.انتهى34 م

{بغداد:الفرات نيوز}وصف النائب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان الحسيني مجلس النواب بـ "الميت سريرياً". وقال الحسيني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " مجلس النواب ميت سريريا لأن اغلب الكتل السياسية الموجودة تحت قبته راغبة وبشدة في استمرار النزاع لاعتلائها عرش الانقسام السياسي". وجدد تأكيده بأن " الازمة الحاصلة حالياً في العراق اكبر من حجم القوى السياسية، وأن الكتل السياسية تقف عاجزة أمام حلها بسبب عدم تنازلها عن ما تعتقد بانه استحقاقها". ويرى مراقبون ان الازمة السياسية ما فتئت تتصاعد في ظل القضايا التي تستجد ضمن ملفها بين فترة و اخرى فمن أزمة المركز و الاقليم صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية الذي حكم بالاعدام طارق الهاشمي الى اعتقال افراد من حماية وزير المالية المنتمي الى القائمة العراقية رافع العيساوي ، هذه الازمات حرمت الساحة السياسية من الهدوء ما ادى الى استياء شعبي و سياسي كبير بحسب ما يرأه محللون .انتهى م