قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز}اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان" العراق مازال يعمل على تعزيز نظامه القضائي"،مشددا على"التزام الحكومة بالفصل بين السلطات واصرارها على بناء نظام قوي وقادر ومستقر ونظام قضائي متطور". وقال بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز } نسخة منه ان"المالكي استقبل اليوم  نائب رئيس مجلس القضاء الإيطالي   ميشيل جيسي فيتي  والوفد المرافق له ، بحضور رئيس مجلس القضاء العراقي مدحت المحمود". واضاف ان"المالكي اشار الى ان التعاون القضائي هو تتويج لعلاقات التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين ، مؤكدا ان  تجربة ايطاليا في مجال مكافحة الإرهاب والعصابات المنظمة يمكن أن تثري التجربة العراقية". وتابع البيان انه" شدد على ان القضاء العراقي قدم شهداء على طريق مكافحة الارهاب والجريمة والخروج على النظام". وذكر ان "نائب رئيس مجلس القضاء الإيطالي اكد استعداده للتعاون مع نظيره العراقي وتقديم ما يستطيع من خبرة من اجل تطوير النظام القضائي العراقي ، وعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم في هذا المجال".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز}أجرت لجنة السياسات الخارجية تقييما شاملا لملف العلاقات مع دول الجوار ومن بينها الكويت و بحث آخر التطورات في العلاقات بين البلدين. وقال بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"رئيس الوزراء نوري المالكي ترأس اليوم اجتماع لجنة رسم  السياسات الخارجية الذي تم خلاله اجراء تقييم شامل لملف العلاقات مع دول الجوار ومن بينها دولة الكويت و بحث آخر التطورات في العلاقات بين البلدين". واضاف ان"ان رئيس الفريق العراقي المفاوض حول قضية الخطوط الجوية العراقية المستشار القانوني لرئيس الوزراء  قدم خلال الاجتماع تقريرا عن تطورات الحوار وعن توصل الجانبين إلى اتفاق لإغلاق هذا الملف نهائيا، كما ناقشت اللجنة المؤتمر المقرر عقده في بغداد عن الأسرى الفلسطينيين".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}كشفت مصادر مطلعة عن تقديم العديد من التقارير الى رئيس الوزراء نوري المالكي فيما يخص الفساد في صفقة الاسلحة الروسية. وقالت تلك المصادر لوكالة{الفرات نيوز} ان" هناك مايقارب 120 اسما ورد في لائحة الاتهام في قضية صفقة الفساد في الاسلحة الروسية وقد تم تقديمها الى رئيس الوزراء نوري المالكي". واضافت تلك المصادر ان"العديد من التقارير قدمت الى المالكي ويبدو ان القضية فيها العديد من الاسماء وان تقديم هذه الاسماء لايعني ان جميع هذه الاسماء متورطة في الصفقة ". وتابعت ان" مجلس النواب سيبدا هو الاخر التحقيق في هذه الصفقة اذ ان اللجنة البرلمانية ستبدا يوم غد اعمالها وستقوم باستضافة عدد من الاسماء الواردة في لائحة الاتهام". واثارت صفقة السلاح التي عقدها رئيس الوزراء نوري المالكي مع روسيا بالفساد توجيه اتهام لمسؤولين مقربين من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بتلقي عمولات من الجانب الروسي تقدر بـ{200} مليون دينار لتمرير الصفقة تزامنا مع اقالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير دفاعه على خلفية هذه الصفقة و تقديم روسيا لعقود سلاح جديدة بدلا من العمولات .انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} أنهى مجلس النواب في الجلسة الرابعة والثلاثين التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور {178} نائبا اليوم الاربعاء القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي فضلا عن مناقشة التقرير الاولى بشان اوضاع المعتقلات في السجون. وذكر بيان للدائرة الاعلامية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" في بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تلت لجنة حقوق الانسان تقريرا اوليا عن المعتقلات في السجون العراقيه اشارت فيه الى اجراء سلسلة من اللقاءات مع الوزارات والمؤسسات المعنية بهدف الاطلاع علي واقع النساء في السجون"، مبينة ان" عدد الموقوفات والمحكومات لغاية 27/تشرين الثاني من العام الحالي ، في وزارة الداخلية بلغ {101} امراة، وفي وزارة العدل بلغ {960} امراة وفي وزارة العمل {69} امراة معتقلة او محكومة"، مشيرة الى ان" بعض مراكز الاحتجاز الموجودة تحت اشراف جهات امنية لاتراعي تماما ما هو موجود في وزارة العدل، كما ان عدد من النساء لم يتم حسم الدعاوى القضائية الخاصة بهن رغم مرور وقت طويل". ولفت تقرير اللجنة الى" وجود اكتضاض في السجون التابعة لوزارة العدل او الجهات الامنية مشيرة الى وجود حالات من الاعتداءات حصلت لبعض النساء اثناء عمليات نقلهن الى السجون"، مبينة" وجود عقبات تحول دون قيام لجنة حقوق الانسان بسبب منعها من الدخول الى السجون مما يؤثر على ممارسة دورها الرقابي"، منوهة الى ان" اعداد المعتقلات في تزايد مستمر مما يوسع احتمالية تعرضهن الى انتهاكات او امراض جلدية"،  لافتة الى" اعتقال 12 امراة في التاجي بدلا عن المطلوبين وتم احتجازهن دون اوامر قضائية لمدة اربعة ايام وتحويلهن الى احد سجون وزارة العدل دون السماح لهن بالاتصال مع المحامين". وفي مداخلات للنواب بشان التقرير دعا النائب سلمان الجميلي الى" ردع   ممارسات انتهاك حقوق الانسان التي بدات تتسع خلال الاونة الاخيرة محذرا من تحولها آلي ظاهرة قد تؤثر على المجتمع، فيما اكد حسن السنيد" رفضه لاي انتهاكات في حقوق الانسان بعد معاقبة ضباط وجنود متورطين بمثل هذه الممارسات باعتبارها اخطاءا فردية، مشيرا الى اهمية عدم الاعتراض على الاعتقالات التي تتم وفقا لمذكرات قضائية". من جانيه لفت النائب بهاء الاعرجي الى ان" دور السجون يقتصر على اصلاح المسجونين او المعتقلين"، مشيرا الى"اهمية معاملة النساء المعتقلات معاملة خاصة بعيدة عن الروتين الاداري"، داعيا الى"تدقيق تاريخ مذكرات القبض الصادرة بحق النساء المعتقلات في منطقة التاجي"، فيما طالبت النائبة عتاب الدوري بـ"اطلاق سراح جميع المعتقلات من السجون ممن ثبت برائتهم حيث تم اعتقالهن بدلا من  الرجال المطلوبين بكفالة شيوخ العشائر"، داعيا الى" استضافة وزراء العدل وحقوق الانسان والداخلية وكالة والدفاع وكالة". من جانبه حث النائب حميد بافي الى" عدم القبول بالاحتجاز او الاعتقال خارج اطار القانون، رافضا اي تجاوزات وخروقات ضد حقوق الانسان"،فيما شددت النائبة سميرة الموسوي على ان" الانتهاكات الجارية ضد النساء مرفوضة شرعا وقانونا"، مشيرة الى" اهمية وجود شكاوى من النساء اللاتي تعرضن الى الانتهاكات من اجل الملاحقة القانونية ضد المنتهكين". ونوه النائب عمار طعمة الى" ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لكشف ورصد المخالفات كونها اساءة لمجمل التجربة الديمقراطية"، فيما اقترح النائب قاسم محمد قاسم بتحسين اوضاع المعتقلات فورا ومنع الاحتجاز في الاماكن غير المخصصة او دون امر قضائي. من ناحيته طالب النائب رعد الدهلكي بـ"تشكيل قوة نسائية مشرفة على السجون ورفض اهانة النساء خارج السجون"، فيما دعت الا الطالباني الى" الوقوف صفا واحدا لمواجهة اي انتهاك في حقوق الانسان او خرق الدستور عبر الاحتجاز خارج السقف القانوني مشددة على ضرورة تفعيل المفوضية المستقلة لحقوق الانسان"، الا ان النائبة حنان الفتلاوي حثت على" اهمية الابتعاد عن الاثارة العاطفية في التدقيق بشان انتهاكات حقوق النساء لافتة آلي وجود العديد من القضايا التي تثبت تورط نساء وجرائم مرتكبة في التأكيد على ضرورة  رفض اي انتهاك لحقوق النساء". ودعا النائب محمد الخالدي الى" الحفاظ على التجربة الديمقراطية في العراق من خلال حماية حقوق الانسان وتعزيزها ومعاقبة الجناة"، بدوره طالب النائب لطيف مصطفى مجلس النواب والحكومة الى" اتخاذ اجراءات واضحة لمحاسبة من يتورط بانتهاك حقوق الانسان والعمل على استضافة هيئة الادعاء العام لمعرفة اجراءاتهم المتخذة ضد من يتهم بالانتهاكات". من جهته اكد النائب سليم عبد الله رئيس لجنة حقوق الانسان ان" التقرير المقدم الى مجلس النواب اولي وسيعقبه تقريرا نهائيا بشان اوضاع المعتقلات، مشيرا الى ان المعلومات الواردة في التقرير اعتمدت على تقارير وزارتي العدل وحقوق الانسان في التقرير الخاص باللجنة بعيدا عن عرض الاستنتاجات منوها الى ان الهدف من التقرير لا يتدخل في الجوانب السياسية". من جهته دعا النجيفي لجنة الامن والدفاع الى" المباشرة بالتحقيق في القبض على النساء دون مذكرات قضائية وبقاءهن معتقلات اكثر من السقف القانوني المحدد او تعرضهن الى انتهاكات خطيرة في حقوقهن، والعمل على تقديم لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان لتقرير متكامل بشان اوضاع المعتقلات في جلسة المجلس خلال الاسبوع المقبل". بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية نظرا لصدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الفقرة خامسا من المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والزام مجلس النواب بتشريع يؤمن تطبيق احكام المواد الدستورية بنحو يعطي المواطن حق التصويت لمن يريد ولا يحول صوته لمن تتجه ارادته لانتخابه. بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 29/تشرين الثاني .انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز}أعلن عضو في اللجنة القانونية البرلمانية ان اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في صفقة الأسلحة الروسية ستبدأ يوم غدا أعمالها. وقال النائب محسن السعدون في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"اللجنة التي شكلها مجلس النواب وتضم في عضويتها لجان الامن والدفاع والقانونية والنزاهة البرلمانية للتحقفيق بشان صفقة الاسلحة الروسية ستبدأ اعمالها يوم غد". واوضح ان"هذه القضية والفساد الذي اثير بشأنها يعد حالة سلبية يعيشها كل الشارع العراقي والمسؤولين واعتقد انها أثرت على سمعة العراق ". واشار السعدون الى ان"اللجنة ستتمكن من التوصل لكل الذي لهم  صلة بالقضية وان اللجنة البرلمانية ستقوم بكشف عن جميع هذه الاسماء". وبين ان"التأخير في متابعة القضية ليس بسبب البرلمان حيث ان   الصفقة بعد ان اتضحت معالمها من قبل الجانب الروسي الذي  للاسف هو الذي اظهرها  كما ان التاخير لا يعني اننا سنترك الموضوع وانما نحن نعمل للتوصل لكل الذين ساهموا بالفساد فيها". واثارت صفقة السلاح التي عقدها رئيس الوزراء نوري المالكي مع روسيا بالفساد توجيه اتهام لمسؤولين مقربين من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بتلقي عمولات من الجانب الروسي تقدر بـ{200} مليون دينار لتمرير الصفقة تزامنا مع اقالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير دفاعه على خلفية هذه الصفقة و تقديم روسيا لعقود سلاح جديدة بدلا من العمولات .".انتهى4