قائمة أحدث الاخبار

 
{البصرة : الفرات نيوز} أبدى رجل الاعمال الكويتي سعود عبد العزيز البابطين استعداده لاقامة مشروع استثماري في قطاع الزراعة وبكلفة 15 مليون دولار وتقام على مساحة ارض تبلغ 11 الف دونم.
 
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لهيئة استثمار البصرة تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء أن "رجل الاعمال الكويتي سعود عبد العزيز البابطين زار مقر هيئة استثمار البصرة بمعية شركة الدانة والتقيا برئيس الهيئة خلف البدران. وناقشوا خلال اللقاء سبل جذب الشركات الكويتية الى محافظة البصرة واغتنامها الفرص المطروحة في مختلف القطاعات باعتبار أن المرحلة تتطلب مشاركة شركات اجنبية رصينة للنهوض بالواقع الاستثماري للمحافظة".
 
وأبدى البدران "استعداد الهيئة التام لاستحصال الموافقات المطلوبة للمشروع من دائرة زراعة البصرة والدوائر ذات العلاقة"، مؤكدا "وجود مساحات ارض مهيأة لاقامة مشاريع زراعية الى جانب العمل على جذب الشركات الكويتية واقامة مشاريعهم في البصرة لنقل الخبرات والتقنيات الى المحافظة".
 
وذكر في البيان أن "محافظة البصرة شهدت في الآونة الأخيرة استقرارا امنيا واقتصاديا ملحوظا ساعد على توافد العديد من الشركات الاستثمارية الأجنبية للعمل والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتوفرة في المحافظة".انتهى.م

{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن الكتلة البيضاء زهير الأعرجي على عدم بقاء أي مسوغ لبقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع، مشددا على ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة على إخراج البلاد من طائلة عقوبات مجلس الأمن الدولي.

وكان مجلس الامن الدولي قد فرض عقب غزو النظام السابق للكويت في آب عام 1990 عقوبات ضمن فصله السابع تضم 13 مادة وفق قراره المرقم 678 الصادر عام 1990 والداعي إلى إخراج العراق من الكويت بالقوة.

وقال الاعرجي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "جميع الاسباب التي أدت الى دخول البلاد تحت طائلة الفصل السابع قد تلاشت  ولا يوجد حاليا أي مسوغ لبقاء البلد يرزح تحت هذا الفصل".

ولا يزال العراق تحت طائلة البند السابع نتيجة اعتراض الكويت على إخراجه بسبب وجود ملفات عالقة بين الجانبين من بينها ترسيم الحدود ورفات المواطنين الكويتيين الأسرى والمفقودين في العراق والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد.

واضاف الأعرجي أن "على الولايات المتحدة العمل على اخراج البلاد من طائلة هذا البند إذا كانت صادقة بدعواها بأنها بلد صديق للعراق"، مشيرا الى أن " الوقت قد حان ليكون العراق ذا سيادة كاملة على اراضه وثرواته ".

وأكد أن "هناك دولا عربية تعمل على ابقاء البلاد تحت طائلة البند السابع لاسباب غير مبررة على الاطلاق".

وقرر مجلس الأمن الدولي اواخر عام 2010 إبقاء الحصانة على الأموال العراقية وتمديد إيداع إيرادات النفط العراقية في صندوق التنمية العراقي لدى الأمم المتحدة إلى نهاية العام الحالي وهو ما يعد استمراراً في سياسة فرض العقوبات على العراق بموجب الفصل السابع.انتهى4 م

{بغداد:الفرات نيوز} افاد النائب عن القائمة العراقية فارس السنجري أن هناك تقدم ملحوظ في اداء الوزرات الحكومية لكنها تحتاج الى سن القوانين لتعمل بشكل صحيح.

وقال السنجري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "الوزارت الحكومية تعتمد في عملها على التوافقات السياسية الموجودة داخل قبة البرلمان وهذا ما يضر بتقدم عمل الوزارات الحكومية".

وكان عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية وأعضاء في مجلس النواب قد افادوا أن مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء لتحسين أداء الوزارات الحكومية أثمرت عن تحريك عجلة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل ملحوظ، لكن البعض الاخر من المسؤولين اكدوا أن مهلة المائة يوم لم تكن كافية للوصول بالخدمات وأداء الوزارات إلى المستوى المطلوب، لكنها كانت خطوة على الطريق الصحيح.

واضاف السنجري أن "الوزارات الحكومية تحتاج الى سن القوانين لتعمل بشكل صحيح ومن خلال هذه القوانين تستطيع الوزارات تقديم ماهو افضل خدمة للصالح العام".انتهى1.م

{أربيل : الفرات نيوز} أكد رئيس لجنة السكرتارية في اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بالمناطق المتنازع عليها أن الانسحاب الامريكي من العراق سيعجل في تنفيذ المادة 140 على اعتبار أن بقاء الملف معلقا سوف يسبب الكثير من المشاكل.

وقال محمد احسان في حديث له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "كل الأطراف السياسية سوف تضطر للبحث عن حلول للمناطق المتنازع عليها لأن بقاءها بدون حل يجلب الكثير من المشاكل".

وأضاف "في السابق كان المستفيد من تنفيذ المادة 140 هي جهة سياسية واحدة لكن أتضح مؤخرا بأن المستفيد من تنفيذها هو مصلحة تهّم كافة الأطراف".

وأكد على أن "الكل الان أمام ايجاد حلول جذرية وعلى الجميع تحمل المسؤولية كاملة ولو كنا قد نفذنا مادة 140 لم تكن هناك مشاكل بما يتعلق بتنفيذ الاقاليم كما يحصل الان".
 
وتنص المادة 140 على تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى في نينوى وديالى وغيرها تمهيدا لاجراء تعداد سكاني قبل المرحلة الاخيرة المتمثلة باجراء استفتاء شعبي لتحديد تبعية تلك المناطق لحكومة بغداد أو إقليم كردستان.انتهى36.م

 
{بغداد : الفرات نيوز} أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أهمية الاسراع في إقرار تعديل قانون انتخابات مجلس المحافظات والاقضية والنواحي كي يتسنى للمفوضية القيام بالاستعدادات اللازمة.
 
وقال رئيس الادراة الانتخابية في المفوضية قاسم العبودي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} أن "الادارة الانتخابية ومجلس المفوضين عقدت الثلاثاء اجتماعا لبحث الاستعدادات لاجراء انتخابات عام 2013 لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي ووضع جدول عمليات يتضمن المدة الزمنية المطلوبة لاكمال هذه الاستعدادت والموازنة الكافية لها".

واضاف العبودي، أن "البرلمان العراقي الان بصدد القراءة الثانية لقانون تعديل قانون الانتخابات رقم {36} ليقدم الى مفوضية الانتخابات وتحديد موعد اجرائها"، مشيرالى أن "المفوضية بحاجة الى ستة اشهر لاكمال استعدادتها ، لذلك يجب الانتهاء من قانون التعديل باسرع وقت ممكن".
 
وكشف العبودي عن عدم نيته ومعظم زملائه في المفوضية الترشح لمجلس المفوضين المقبل دون أن يوضح سبب ذلك.انتهى1.م