قائمة أحدث الاخبار

 
 


{بغداد: الفرات نيوز}أقامت مديرية مكافحة المتفجرات في قيادة الشرطة الاتحادية دورة تدريبية تضمنت أساليب السيطرة على مسرح الجريمة وإبطال العبوات الناسفة.
وقال مدير مكافحة متفجرات الشرطة الاتحادية العميد فارس عبد الحميد حاتم، بحسب بيان لوزارة الداخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "ما يقارب 950 منتسبا تم ادخالهم في دورات تطويرية في مجال الأدلة الجنائية وكيفية المحافظة على مسرح الجريمة، فضلا عن الدورات التي قامت بها وزارة الداخلية مؤخرا والتي تضمنت إرسال متدربين إلى دول متطورة في هذا المجال، لتعلم فنون المحافظة على مسرح الجريمة وطبعات الأصابع والأدلة الجنائية المتواجدة في موقع الحادث وذلك باستخدام أدوات متخصصة".
وأضاف حاتم، أن "هناك تنسيقا بين المديرية العامة لمكافحة المتفجرات وبين مديرية الأدلة الجنائية إضافة إلى  تعاون خبراء المديرية وخبراء الأدلة الجنائية في حال نقل بصمات الجريمة أو حتى الادلة الاخرى التي يتم الحصول عليها في مسرح الجريمة فضلا عن التعاون في الدورات التدريبية بين المديريتين والمتعلقة في مجال طبعات الأصابع والحفاظ على مسرح الجريمة".
وعن المعوقات التي تواجه عمل المديرية أثناء تنفيذ العمل أكد العميد، "خلال وصولنا إلى مسرح الجريمة أي موقع الانفجار نلاحظ تواجد الدوائر المتخصصة وهي تقوم بالعبث بالمواد المتفجرة مما يعيق عملنا في نقل البصمة إلى مديرية الأدلة الجنائية لذا نهيب بتلك الدوائر عدم الدخول إلى مسرح الجريمة الا بعد الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإزالة ونقل الأدلة الجرمية ونقلها الى المختبرات الجنائية للتعرف على مرتكبيها بكل سهولة ويسر".انتهى.

 

{ديالى: الفرات نيوز} اعلن عضو مجلس محافظة ديالى فرات التميمي ان المحافظة ستشهد يوم غد  تظاهرات ضد قرار مجلس المحافظة باعلانها اقليما.

وقال التميمي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" العديد من اعضاء مجلس المحافظة رافضين لهذا القرار ويعدوه قرارا متسرعا غير مدروس في هذا التوقيت باعتبار ان المحافظة تحتوي على شركاء سياسيين وفيها تنوع طائفي وعرقي فلا يمكن ان تعلن ديالى اقليما في هذه الفترة".

وكان مجلس محافظة ديالى اعلن المحافظة اقليما لتكون ثاني محافظة يطالب مجلس محافظتها ان تكون اقليما بعد صلاح الدين.

واكد التميمي ان" الجهات المصدرة لهذا القرار ستتحمل تبعات وانعكاساته ". انتهى1

{واسط: الفرات نيوز}توفي اليوم الوجيه المعروف السيد مالك الياسري الذي يلقب بـ{سيد مالك}في الكوت عن عمر يناهز 85 عاما
ويعد {سيد مالك} من من الوجوه الاجتماعية والشخصيات المعروفة في قضاء النعمانية ، الذي يقع شمال مدينة الكوت بنحو 45 كليو متر ويحده من الشمال الغربي ( نهر المالح ) الذي يشكل حدا فاصلا بينه وبين قضاء الشوملي في محافظة بابل.
ويتداول الاهالي في بغداد والمحافظات العديد من الحكايات والكرامات حول{سيد مالك} الذي كان يستقبل المرضى ويساهم في حل الاشكالات العشائرية.
كما ان احد قرى النعمانية سميت باسمه لشهرته كما تم افتتاح مركز صحي في القرية حمل اسمه ايضا.انتهى26

 
{ديالى: الفرات نيوز}وصف رئيس مجلس محافظة ديالى طالب حسن اعلان المحافظة اقليما دون عقد جلسة رسمية في مبنى المجلس بالامر غير الدستوري.
وقال في تصريح لوكالة{الفرات نيوز}:" ان اعلان المحافظة اقليما خارج مبنى مجلس المحافظة امر غير دستوري".
ونفى رئيس مجلس محافظة ديالى علمه بعقد الجلسة واعلان محافظة ديالى اقليما كون الجلسة لم تعقد داخل مجلس المحافظة وانما عقدت في مبنى المحافظة ".
واعلن مجلس ديالى مساء اليوم الاثنين، عن تشكيل المحافظة اقليما، الامر الذي رفضه المسؤولين في قضاء الخالص واصفين اياه بالاقليم الطائفي، وهددوا بقطع الطريق الدولي الرابط بين بغداد وكردستان في حال  تشكيل الاقليمانتهى32

 


{بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل الذين ارادوا ان يكونوا لهم اقليم، احترام ارادة الشعب وخاصة في المناطق المتنازع عليها وفق المادة {140} لانها مادة دستورية ايضا.
واضاف خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان" مجلس محافظة ديالى اعلن لنفسه اقليما  بعد مطالبتهم عن طريق الدستور بأنشاء اقليم"،مؤكدا ان" المادة {140} ايضا دستورية فعليهم احترام ارادة الشعب بتحديد مصير هذه المناطق"، مبينا ان" الشعب قادر ايضا ان يقول كلمته".
واوضح ان" اعلان مجلس محافظة ديالى اقليما هو حق الدستوري، مؤكدا ان" مستقبل العراق سيمر عبر بوابة الاقاليم".
وكان مجلس محافظة ديالى اعلن المحافظة اقليما لتكون ثاني محافظة يطالب مجلس محافظتها ان تكون اقليما بعد صلاح الدين.
ودعا مجلس النواب الى" احترام الدستور، لاننا بموجب الدستور اتينا وكل مؤسسات الموجودة على الساحة العراقية احترامنا لها تاتي من احترام ارادة الشعب العراقي".
واضاف ان" المادة {119- 118} مادة واضحة في الدستور العراقي تتحدث عن الية تشكيل الاقاليم اما بثلثي اعضاء مجلس المحافظة او بعشر ناخبيه واعتقد ان مجلس محافظة ديالى مارست حقها الدستوري".
واوضح خليل ان" الاستقلال المالي والاداري للمحافظات وتفرغ ابناء المحافظة لامورهم هي مصلحة العملية السياسية للعراق والعراقين".انتهى1.