قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني فرات الشرع ان التصويت على مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية سيكون خلال الشهر الجاري. وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا الى جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الأقتصادية وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص التي استجابت لدعوة السيد عمار الحكيم وعكفت على صياغته واعلنت عن جمعها 100 توقيع من اعضاء مجلس النواب لعرض القانون على مجلس النواب. وقال الشرع لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "هذا المشروع يحضى بتأييد واسع من قبل الكتل السياسية لذا فإن نتيجة التصويت عليه ستكون ايجابية",مشيرا الى "واقع البصرة والمقومات الاساسية الناهضة فيها والتي تمكنها ان تكون عاصمة العراق الاقتصادية اسوة بكثير من دول العالم". واضاف ان "هذا المقترح اطلقه السيد عمار الحكيم والمجلس الاعلى واتخذ من قبل كتلة المواطن وكتب على شكل قانون باسم "قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية". واوضح الشرع ان "المشروع كتب ولاقى ترحيبا كبيرا من النواب في البرلمان والان اوصلناه الى المشاور القانوني لرئيس مجلس النواب بعد ان همش من قبل رئيس المجلس الذي كانت هوامشه ايجابية". ولفت الى ان "هذا المشروع درس من قبل اللجنة القانونية  في مجلس النواب العراقي",مبينا ان "اللجنة كان رأيها ايجابيا وسيكون لهذا القانون اولوية كبيرة اساسية هذه الايام لما له من اهمية في انعاش واقع البصرة". وتابع الشرع ان "النظرة الثاقبة للسيد عمار الحكيم والمجلس الاعلى والمتابعة الدقيقة والاهتمام العالي وترويج هذا القانون ومتابعته من قبل كتلة المواطن مابين اروقة واوساط اعضاء مجلس النواب كانت السبب وراء هذا التأييد",مبينا "لانعتقد ان هناك مشروعا  مثل مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية حصل على هذا التأثير والتأييد". يذكر ان مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية اطلقه سماحة السيد عمار الحكيم عند زيارته قبل فترة لمحافظة البصرة والتقى بشرائح مجتمع البصرة من اساتذة واكاديميين وشيوخ عشائر ووجهاء ورجال دين وطلبة واستمع الى ما يطمح اليه المواطن البصري والى همومه ومعاناته. انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ ان السفارة البريطانية سوف تفتح قريباً مركزاً في بغداد لاستلام طلبات التأشيرة البريطانية مباشرة من بغداد لتسهيل إجراءات السفر والتنقل بين البلدين، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية. وذكر البيان أن "وليم هيغ وزير خارجية بريطانيا استقبل الثلاثاء وزير الخارجية هوشيار زيباري والوفد المرافق له وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات العراقية –البريطانية وسبل تطويرها خلال تدشين لجنة عمل وزارية عليا لمتابعة تفعيل العلاقات الثنائية على وفق المصالح المشتركة والاستفادة من المعرفة والخبرة البريطانية في مشاريع الإعمار والتنمية". وأضاف أن "زيباري بحث الحاجة إلى تسهيل إجراءات السفر والتنقل بين البلدين ومراجعة نصائح وإرشادات السفر للبريطانيين في العراق". وتابع البيان "كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية ولا سيما تطورات الأزمة السورية والبرنامج النووي الإيراني ودور العراق الناهض في الشؤون الإقليمية والعربية والدولية".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على ضرورة تنفيذ بنود الدستور والاتفاقيات المبرمة بين الكتل السياسية لإيجاد حل جذري للأزمة السياسية. وذكر بيان للاقليم ان "بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين، محمود المشهداني الرئيس الاسبق لمجلس النواب وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع العامة والعملية السياسية والديمقراطية والأزمة التي يشهدها العراق". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة .انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان الحسيني أن تاجيل انتخابات مجالس المحافظات عن موعدها المحدد في الحادي والثلاثين من كانون الثاني من عام 2013  يحتاج الى غطاء قانوني ومجلس النواب وحده معني بذلك. ومن المؤمل ان يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية اليوم الاربعاء لبحث المخصصات المالية لمفوضية الانتخابات واقرارها والبالغة 10مليارات دينار عراقي. وقال الحسيني في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاربعاء نسخة منه ان "مواعيد الانتخابات في البلاد سواء كانت برلمانية أو مجالس المحافظات أستحقاقات دستورية"،مؤكداً ان "مجلس النواب هو المعني الوحيد بهذا الامر". واشترط الحسيني" اجراء هذه الانتخابات بانتهاء مجلس النواب من ترشيح تسعة اعضاء لتبؤ مناصبهم في مجلس مفوضية الانتخابات الجديد بدلاً عن المفوضية السابقة،لكي لايكون هذا الامر سبباً في تأخير الانتخابات عن موعدها المحدد. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في 23 من كانون الثاني 2012، عن الانتهاء من المسودة النهائية لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، مرجحة إجراء الانتخابات العام 2013 المقبل".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ان تطبيق ورقة الاصلاحات التي اعلن عنها التحالف الوطني اصبح متعذرا وفيما اوضح ان استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي داخل قبة البرلمان وسحب الثقة عنه هو الخيار الوحيد لاصلاح الاوضاع السياسية في البلد، اشار الى ان الغالبية المطلقة للكتل السياسية مع تحديد ولاية الرئاسات الثلاث. وقال علاوي في مقابلة صحفية مع وكالة {الفرات نيوز} إن "البلاد تعيش في وضع لا تحسد عليه لذا لا يمكن القبول باستمرار الاوضاع على ما هي عليه الان". واضاف ان "جميع الخيارات الدستورية مطروحة على طاولة النقاش مع الاطراف السياسية بما فيها قضية سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي". وأوضح علاوي "اننا لا نمتلك موقفا شخصيا من رئيس الوزراء وانما نحن ضد البرنامج الذي يسير عليه في ادارة امور البلاد كونه برنامج غير صحيح"، مشيرا الى ان "البلد يعيش في ظل ازمة متعددة الجوانب". ولفت الى ان "المالكي لم ينفذ الاصلاحات التي وعد بها قبل اكثر من سنتين كما ان اتفاقيات اربيل لم تنفذ هي الاخرى فضلا عن عدم تنفيذ مطالب الاصلاح من مجلس النواب السابق". وأضاف "اني خاطبت رئيس المجلس الاعلى الاسامي العراقي السيد عمار الحكيم ورئيس تيار الاصلاح الوطني ابراهيم الجعفري بهذا الخصوص لاتخاذ ما يلزم". واشار علاوي الى أن "التحالف الوطني عليه تحمل المسؤولية ويبادر الى الاصلاحات التي اعلن عنها لكن على ما يبدو ان هذا الموضوع اصبح متعذرا في هذه الفترة". واعلن التحالف الوطني الاحد الماضي عن اكمال ورقة الاصلاحات التي اعدتها لجنة مؤلفة من سبعة اعضاء فيه، مبينا ان الورقة سيتم طرحها على بقية الكتل السياسية. وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تتمثل بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية. وذكر علاوي ان "سياسة الاصلاح بحاجة الى طريق سالك لكي تتم، بدليل ان السيد مقتدى الصدر غير مقتنع بهذا الموضوع وهو جزء من التحالف الوطني" ،مؤكدا ان "القائمة العراقية ستطرح جميع الخيارات الدستورية المتاحة لحل الاشكالات القائمة". واكد رئيس القائمة العراقية ان "استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي داخل قبة البرلمان وسحب الثقة عنه هو الخيار الوحيد لاصلاح الاوضاع السياسية في البلد". ونفى الانباء التي اشارت الى انه سيقوم بأستجواب المالكي بنفسه داخل قبة مجلس النواب"، مبينا ان "تلك الانباء مجرد اشاعات ولا تستند الى اي شيء واقعي، وانني لا امتلك دراية كاملة بقضية الاستجوابات التي تتم في البرلمان". واضاف ان "هناك نوابا كثيرين لديهم اطلاع واسع بمجال الاستجوابات وسنختار منهم من يقوم بعملية الاستجواب". وكانت انباء اعلامية اشارت الى ان زعيم القائمة العراقية اياد علاوي هو من سيقوم باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي على مجموعة من الملفات. وبشأن اجتماع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية بمعزل عن التيار الصدري اوضح علاوي ان "لقاء قيادات القائمة العراقية مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والقيادات الكردية لم يكن اجتماعا إنما لقاء اذ انه لو كان اجتماعا لدعونا السيد مقتدى الصدر اليه باعتباره احد اجزاء التحالف". واضاف علاوي ان "ما تمخض عن هذا اللقاء سيتم نقله الى السيد مقتدى الصدر حيث اننا ناقشنا كل الخيارات الدستورية ومن ضمنها مسألة استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي والذي اعتقد انه الخيار الوحيد". وعقدت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني السبت الماضي، اجتماعا لهما بحضور رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعدد من القياديين في الكتلتين، وتمخض عن الاجتماع مجموعة من التوصيات لم يعلنوا عنها وان تلك المقررات سترسل الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بحسب رئيس ديوان اقليم كردستان فؤاد حسين. وبشأن المطالب بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث قال رئيس الوزراء الاسبق ان "هناك أكثر من 90% من اعضاء التحالف الوطني وجميع القوى السياسية مع تحديد الرئاسات الثلاث بدورتين فقط"، لافتا الى ان "ولاية رئاسة الجمهورية قد حددها الدستور بولايتين". وأكد ان "تحديد ولاية رئيس الوزراء تحظى بتوافق تام بين الكتل السياسية". وتجري داخل الساحة السياسية مطالبات واسعة بتحديد فترة تولي رئيس الوزراء بولايتين فقط بدلا من أن تكون مفتوحة كخطوة للمحافظة على النظام الديمقراطي للبلاد وتلاقي تلك الدعوات قبولا لدى اغلب اعضاء مجلس النواب. يذكر ان الدستور العراقي لا ينص على تحديد ولاية رئيس الحكومة مثلما نص بذلك على ولاية رئيس الجمهورية التي حددها في ولايتين وهو ما يعني أنه لن يحق للرئيس جلال طالباني الترشح للمنصب الذي يتولاه الآن بعد إجراء الانتخابات المقبلة عام  2014. انتهى36  م