قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حسن شويرد الحمداني ان لجنة العلاقات الخارجية طالبت خلال اجتماعها مع السفراء العرب ان يكون للعرب دور بارز بعد ان تأخروا في التعامل مع الانفتاح العراقي. وعقدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة الشيخ همام حمودي اجتماعا مع رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية في بغداد لمناقشة تطورات العلاقات بين العراق والدول العربية على مختلف المستويات. وقال الحمداني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "طالبنا أن يكون للعرب دور بارز اقتصاديا وسياسيا وتذليل الصعوبات بين الدول العربية والوصول الى رؤى ثابتة مثلما موجودة في الاتحاد الاوربي". واضاف "اننا طالبنا ايضا بتسهيل مهمة السائح والمستثمر والطالب وكأننا دولة واحدة"، لافتا الى ضرورة أن "يكون للتكامل الاقتصادي العربي دور مهم للوصول الى رؤى ثابتة، والتأثير المباشر على دول الاقليم من اجل العراق ومع العراق ليكون لها ثقل اقتصادي بالنسبة لبقية الدول العربية والعالمية". واوضح أن "موقع العراق المهم يجعل منه بوابة لكل الدول الاوربية بالاستفادة منه اقتصاديا في المرحلة القادمة وعلى العرب أن يستثمروها".وأشار الى أن "اللجنة دعت الدول العربية بأن تكون لها نظرة عربية واعية تجاه ماموجود في العراق والمكونات"، مبينا أن "جميع مكونات الشعب العراقي تتكون من باقة ورد جميلة متالقة زرعت في العراق كحضارة سومر واشور واكد".انتهى2 م

 {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني أن أغلب الكتل السياسية ترحب بقانون تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين. وكانت كتلة الأحرار البرلمانية قد اعلنت في وقت سابق أن {105} نواب وقعوا على مقترح قانون لتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين لرفعه الى مجلس النواب العراقي والتصويت عليه. وقال البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "قضية تحديد ولاية رئيس الوزراء بفترة محددة مسبقا أمر مهم جدا كونه يمنع عودة الدكتاتورية الى العملية السياسية في العراق". وأضاف إن "الكتل السياسية مؤمنة بأن عملية القيادة يمكنها النجاح بصورة مثالية إذا حصل فيها تكافؤ في الفرص من خلال إمكانية جعل الحكم في البلد قائما على مبدأ الانتخاب الذي يمكن من خلاله اختيار الكفوئين من قبل الشعب لتسنم رئاسة الوزراء حسب ما يراه مناسبا". وبين أن "تحديد ولاية رئيس الوزراء يساعد في ترسيخ الديمقراطية في البلاد ويسد أي ثغرة يمكن للدكتاتورية النفوذ من خلالها الى العملية السياسية في العراق ويمنع التفرد في السلطة الذي عانى منه العراق في عهد النظام البائد". وكانت نتائج استطلاع اجراه مركز امناء لاستطلاعات الرأي حول رأي الشارع العراقي بتحديد ولاية رئيس الوزراء اظهر ميل اغلبية المستطلعين الى تحديد ولاية رئيس الوزراء حيث بلغ عدد المؤيدين لولاية رئيس الوزراء 77.5 بالمائة وتوزعوا بين مؤيد لدورة واحدة ودورتين فيما كان 22.5 يرغبون بأن تكون مفتوحة.انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن القائمة العراقية وليد المحمدي على أن النقاط التسع التي خرج بها الاجتماع التشاوري الذي عقد في وقت سابق بأربيل لن تغني عن عقد المؤتمر الوطني. وكان من المفترض أن يعقد المؤتمر الوطني في الخامس من نيسان الماضي غير أن عدم التوافق و ابداء النوايا الحسنة من بعض الكتل الساسية أدى إلى عرقلة عملية عقده في الوقت الحالي ما أدى إلى استفحال الأزمة السياسية . وقال المحمدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "عقد المؤتمر الوطني بات مطلبا مهما ترغب في عقده الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة دون استثناء كونه الحل الأمثل لبناء حكومة شراكة قوية". وأضاف إنه "من المهم أن تكون الكتل السياسية ملتزمة بجميع الاتفاقيات التي تشكلت الحكومة على ضوئها وأخذها على محمل الجد والبحث عن أنجح السبل لحل المشاكل العالقة بينها بصورة سريعة كي يخرج العراق من هذه الأزمة التي وصلت حدا لا يمكن الوقوف أمامه بأيد مكتوفة". وأكد المحمدي على أن "الحوار هو الحل الأمثل لحل جميع المشاكل العالقة بين الشركاء السياسيين كونه السبيل الأمثل لتناول جميع المعوقات بصورة موضوعية وهادئة يمكن من خلالها التعامل مع الأزمات المستقبلية بكفاءة والقضاء عليها". يذكر أن العملية السياسية بالعراق تشهد في الوقت الحالي خلافات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية ومجلس السياسات الستراتيجية وبعض الاتهامات بعدم تطبيق بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية. انتهى2 م Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA نائب عن العراقية: نقاط اجتماع اربيل التشاوري التسع لا تغني عن عقد المؤتمر الوطني {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن القائمة العراقية وليد المحمدي على أن "النقاط التسع التي خرج بها الاجتماع التشاوري الذي عقد في وقت سابق بأربيل لن تغني عن عقد المؤتمر الوطني. و كان من المفترض أن يعقد المؤتمر الوطني في الخامس من نيسان الماضي غير أن عدم التوافق و ابداء النوايا الحسنة من بعض الكتل الساسية أدى إلى عرقلة عملية عقده في الوقت الحالي ما أدى إلى استفحال الأزمة السياسية . و قال المحمدي في تصريح لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن " عقد المؤتمر الوطني بات مطلبا مهما ترغب في عقده الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة دون استثناء كونه الحل الأمثل لبناء حكومة شراكة قوية". و أضاف إنه " من المهم أن تكون الكتل السياسية ملتزمة بجميع الاتفاقيات التي تشكلت الحكومة على ضوئها و أخذها على محمل الجد و البحث عن أنجح السبل لحل المشاكل العالقة بينها بصورة سريعة كي يخرج العراق من هذه الأزمة التي وصلت حدا لا يمكن الوقوف أمامه بأيد مكتوفة". و أكد المحمدي على أن " الحوار هو الحل الأمثل لحل جميع المشاكل العالقة بين الشركاء السياسيين كونه السبيل الأمثل لتناول جميع المعوقات بصورة موضوعية و هادئة يمكن من خلالها التعامل مع الأزمات المستقبلية بكفاءة و القضاء عليها ". يذكر أن العملية السياسية بالعراق تشهد في الوقت الحالي خلافات بين القائمة العراقية و ائتلاف دولة القانون بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و مجلس السياسات الستراتيجية و بعض الاتهامات بعدم تطبيق بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية". انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} اصيب خمسة اشخاص بينهم اثنان من الشرطة بجروح مختلفة اليوم الاثنين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة في المدائن جنوبي بغداد. وذكر مصدر امني مسؤول لوكالة {الفرات نيوز} أن "عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم على دورية للشرطة في منطقة المدائن اسفرت عن جرح خمسة مدنيين واثنين من الشرطة". واضاف أن "الانفجار ادى الى الحاق اضرار مادية باحدى سيارات الشرطة والمباني المجاورة، فيما هرعت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث لنقل الجرحى الى اقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أوضحت النائبة السابقة ألاء السعدون أن معاناة المتقاعدين لا زالت مستمرة ولا يوجد لها حل جذري وعلمي ، داعية الجهات المختصة إلى" تقديم علاج شامل يخفف من تلك المعاناة ويضمن لهم حياة كريمة تليق بهم". وبينت السعدون في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن" قانون التقاعد لعام 2008 شمل الذين أحيلوا للتقاعد بعد هذا العام وحسب سنين الخدمة والتي يصل فيها التقاعد إلى {80%} لمن له {32} سنة خدمة"، مشيرة الى أن" المتقاعدين الذين أحيلوا للتقاعد قبل صدور القانون لم يشملهم هذا القانون وبقيت رواتبهم التقاعدية قليلة لا تكاد تسد الرمق ، بمعنى أنهم ظلموا عندما كانوا يتقاضون رواتب قليلة لا تتجاوز {3} الاف دينار وظلموا مرة أخرى عندما أحيلوا للتقاعد ولم يشملهم القانون المذكور". وأضافت أن" مجلس النواب في الدورة الأولى حاول تقديم علاج جزئي بإضافة مبلغ {70} إلف دينار مقطوعة شهريا للمتقاعدين الذين أحيلوا قبل 2008 ، وكان الأصل أن تعدل رواتبهم مثل المتقاعدين الحاليين ولكن ارتباط الحكومة العراقية مع صندوق النقد الدولي بعدم زيادة الرواتب ورفع الدعم عن المنتجات النفطية وإلغاء الحصة التموينية  من اجل تنفيذ اتفاقية نادي باريس التي اعفي العراق فيها من 80% من الديون التي كانت عليه حالت دون ذلك". ونوهت السامرائي الى أن" هذه السنة وضعت الفقرة {41} من قانون الموازنة تقضي بإعطاء منحة مقدارها {600} ألف دينار إلى المتقاعدين الذين يقل راتبهم التقاعدي عن {400} إلف دينار، وتعطى هذه المنحة على شكل دفعات كل شهرين نصف هذه الدفعات من الهيئة العامة للتقاعد والنصف الثاني من وفورات النفط".انتهى م