• Tuesday 13 May 2025
  • 2025/05/13 01:00:01

شبر: نحتاج الى جهود مكثفة من الكتل السياسية في اتجاه لملمة الوضع وحل الازمة

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني علي شبر الاطراف السياسية الى تكثيف الجهود لايجاد حلول ناجعة لحل الازمة الحالية خدمة لمصلحة المواطن العراقي. وقال شبر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "المفروض من الكتل السياسية ان يكون لها دور فعال في تهدئة الاوضاع وحل الازمة التي عصفت بالبلاد والتي اثرت سلبا على العملية السياسية والمواطن العراقي بشكل عام". واشار الى ان "المواطن العراقي يحتاج اليوم إلى الإيفاء بالوعود التي قطعها البرلمانيون، ونحتاج ايضا الى رؤية مشتركة لتهدئة الاوضاع وايجاد التفاهمات بدون الرجوع الى الاتهامات واستخدام وسائل الاعلام من اجل اضعاف هذا الطرف او ذاك". واضاف ان "ما نلاحظه من نواب كتلة المواطن جهودهم المبذولة من اجل التهدئة وايجاد حلول مناسبة للجميع لغرض حل الازمة التي عصفت بالبلاد التي اثرت سلبا على المواطن العراقي". وتابع شبر ان "الشعب العراقي فهم اللعبة وادرك من يريد مصلحة البلاد والشعب، ومن يريد ان يكسب الاصوات لصالحه"، منوها إلى أن "تكثيف الجهود ولملمة الوضع والجلوس على طاولة الحوار هو الحل الامثل للخروج من الازمة التي عصفت بالبلاد". وكان رئيس الجمهورية التقى بعد عودته بعدد من زعماء الكتل السياسية والأحزاب في اطار جهوده ومحاولاته التقريب بين الجميع وصولا الى حلول وسط للازمة السياسية في البلاد. ويرى مراقبون ان حلول الازمة السياسية قد استعصت على الكتل وقادتها على الرغم من التحركات المكوكية لطالباني الذي بذل جهودا في حواراته مع الكتل وقادتها. يذكر أن العملية السياسية في العراق تعاني من تشتت واضح بين الاطراف المشاركة في قيادتها بسبب بعض الملفات العالقة و منها اتفاقية اربيل التي اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم الالتزام بها و عدم تنفيذ العديد من بنودها فضلا عن مسألة الوزارات الامنية التي ما تزال تشغل بالوكالة يرافق هذه القضايا تهاون في ايجاد حلول ناجعة لحل الازمة التي امتدت الى نشوب خلافات بين المركز و الاقليم حول بعض الملفات. انتهى3
  • قراءة : ٦٬٩٩٤ الاوقات

النائبة الموسوي تنفي ذهابها لاداء مناسك الحج

  {بغداد:الفرات نيوز } نفت النائبة عن التحالف الوطني اسماء الموسوي ذهابي الى الديار المقدسة لاداء مناسك الحج. وقالت في بيان اصدرته تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء "لا تزال للأسف الشديد الضوضاء الإعلامية تلف أفق الكثير من النواب ولاحظنا إنها في الفترة الأخيرة أخذت شكلا جديدا ألا وهو سوق الأكاذيب والاتهامات الفارغة والباس لبوسهم المتغيب عن الجلسات البرلمانية إلى شخصيات عرفت بأنها غير متغيبة وحريصة على مناقشة أدق تفاصيل القوانين المتعلقة بمصلحة الشعب". واضافت الموسوي أنني "اكذب ما جاء في بيان احد النواب بذهابي إلى الحج وعدم حضور الجلسات لمناقشة القوانين المهمة وتثبيت إن هذا النائب هو من كان متغيبا عن جلسات مناقشة قانوني العفو العام والبنى التحتية". وكان أحد النواب اعلن عن قيام عدد من النواب بالذهاب الى الحج ومن بينهم النائبة الموسوي.انتهى
  • قراءة : ٧٬٣٠٦ الاوقات

خبير امني: الارادة القائمة على السجون في البلاد تخضع للاملاءات السياسية

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد الخبير الامني احمد الشريفي ان الارادة على السجون في البلاد تخضع للاملاءات السياسية. وقال الشريفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الكتل السياسية تشكل جسرا لعبور القيادات الامنية وتعطل الكثير من الامور المتعلقة بالامن ومنها اوامر القبض وتنفيذ العقوبات". وبين انه "لتشخيص الازمة الامنية في البلاد لا بد من البحث في جذورها والتي هي سياسية تلقي بظلالها او ترتب اثرا امنيا ولتوخي المزيد من الدقة فان البلاد تعاني ازمة نخب سياسية". واوضح انه "ما لم تكن ارادة الدولة والحكومة قوية ويتم العمل على تطهير الجسد السياسي من الطارئين وتقديم المصالح العليا للبلاد على حساب الحزبية والمناطقية والطائفية والفئوية لن نحصل على نتائج امنية قادرة على حفظ الامن وتحقيق الاستقرار". واشار الى ان "الازمة في البلاد هي ازمة تقاطعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". واسترسل "لاتزال القطعات العسكرية تعمل اما بامرة السياسيين بشكل مباشر او تتامر بالارادة السياسية، فضلا عن ان القيادات الفاعلة والتي تشكل مواقع حيوية في المفصل الامني جاءت بقرارات وطرق غير مشروعة بزجها من قبل الكيانات السياسية". والمح الى ضرورة "تقليم اظافر البعد السياسي الذي يستهدف دائما الملف الامني كورقة ضاغطة قبل العمل على تغيير القيادات والعناوين الامنية". انتهى 3
  • قراءة : ٧٬٦٥٧ الاوقات

المالكي يبحث مع نظيره الروسي مدفيديف العلاقات الثنائية واطر التعاون بين البلدين

{بغداد:الفرات نيوز} بحث دولة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي اليوم الثلاثاء مع نظيره الروسي ديمتري مدفيديف العلاقات الثنائية واطر التعاون بين البلدين، وترأسا اجتماعا ضم عددا من الوزراء من كلا البلدين. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "المالكي بين خلال اجتماعه من نظيره الروسي ان العراق اليوم يسعى الى تعزيز علاقاته مع الدول الصديقة وفتح مجالات للتعاون لاسيما في قطاعات الطاقة والزراعة والتجارة"، مضيفا ان "زيارتنا السابقة لموسكو أسست لعلاقات متوازنة أساسها المصالح والاحترام المتبادل، وسنسعى خلال هذه الزيارة الى بحث جميع السبل والآليات التي من شانها تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية". واكد  المالكي "تطابق الرؤى بين البلدين في التحديات التي تواجه المنطقة وكيفية تجاوزها". من جهته اكد رئيس الوزراء الروسي "استعداد بلاده للتعاون وتعزيز العلاقة مع العراق"، موضحا ان "روسيا لديها الرغبة في توطيد العلاقة مع الشعوب العربية والعراق من بين تلك الدول التي نسعى الى تعزيز سبل للتعاون معه من خلال رفده بكل مايحتاجه من امكانيات في مجال الطاقة والنفط". ووصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم امس الاثنين على رأس وفد رفيع المستوى الى العاصمة الروسية موسكو لزيارة تستغرق ثلاثة أيام.انتهى م
  • قراءة : ٦٬٦٩٥ الاوقات

الدملوجي: لن نصوت على قانون الدفع بالاجل بشكله الحالي لانه يحتاج الى تعديلات

   {بغداد:الفرات نيوز} اكدت المتحدثة بأسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي ان قائمتها لن تصوت على قانون الدفع بالاجل بشكله الحالي لانه يحتاج الى تعديلات كثيرة. وقالت الدملوجي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "لا نعتقد ان مشكلة العراق الان تكمن في نقص الاموال"، مشيرة الى ان "هناك ميزانية ضخمة تأتي الى العراق وتستمر بالتضخم سنة بعد الاخرى بالتالي فأن هذه القانون اذا لم يعدل سيسبب للعراق بعض المشاكل". واضافت ان "من الخطأ ربط العراق بديون مستقبلية لانعرف تراكماتها وحجمها وتداعياتها على مستقبل العراق"، مؤكدة ان "القائمة العراقية لن تصوت على قانون الدفع بالاجل اذا لم يتم تعديله". يذكر ان زعيم القائمة العراقية اياد علاوي قد اعلن عن شروطه للموافقة على قانون الدفع بالاجل وتضمنت ضرورة توفر الشفافية والرقابة، وان يكون هناك توضيح لاولويات المشاريع، واعتماد رقابة من هيئة النزاهة، واخيرا القرار النهائي يخضع لمجلس النواب. يذكر ان اغلب الكتل السياسية قدمت ملاحظاتها بشأن قانون الدفع بالاجل وقد تمت مناقشتها داخل التحالف الوطني في حين اشترطت كتلة التحالف الكردستاني ان تكون حصة الاقليم من اموال هذا القانون 17 بالمائة الامر الذي اثار جدلا ورفضا من قبل القوى داخل التحالف خاصة وان المطالبة تضمنت ان تكون النسبة من الأموال الكلية شرط عدم مشاركة الاقليم بالمشاريع السيادية مثل الموانئ والمطارات وغيرها. انتهى 12  
  • قراءة : ٦٬٠٤٥ الاوقات