قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث النائب عن التحالف الوطني احمد عبد الهادي الجلبي مع اعضاء مجلس محافظة واسط  الواقع الاقتصادي والزراعي  للمحافظة خلال زيارته لها وذكر بيان لمكتب الجلبي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن" الجلبي اكد على اهمية الرقي بواقع المحافظة الاقتصادي والزراعي والخدماتي  لاسيما  وانها ,اي المحافظة, تمتلك مقومات النهوض بالواقع الزراعي حيث تعتبر واحدة من المحافظات العراقية  المتقدمة في انتاح محصول القمح". وتابع البيان أن"الجلبي ناقش ايضا مع اعضاء مجلس محافظة واسط الواقع التربوي وحاجة المحافظة الى المدارس حيث أخذ علما بخطة  مجلس المحافظة لبناء {200} مدرسة  جديدة",مشيرا الى "قيام الجلبي بوضع الاليات العملية لتشييد هذا العدد من المدارس ووعد مجلس المحافظة ببحث الموضوع  شخصيا مع وزير المالية". واوضح أن " الجلبي عقد مؤتمرا صحفيا وضح فيه اسباب الزيارة  التي اعتبرها اقتصادية بحتة حيث رفض الاجابة على اي سؤال ذي علاقة بالشأن السياسي". ولفت البيان الى أن " اعضاء مجلس محافظة واسط ثمنو زيارة الجلبي لمحافظتهم وتفقد اوضاعها. وفي ختام الزيارة التي جاءت بدعوة كريمة من رئيس مجلس محافظة واسط".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عدم تراجعه عن وصف رئيس الوزراء نوري المالكي بالدكتاتور مجددا اتهامه للمالكي بالدكتاتورية والتفرد بالسلطة . وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قد اثنى خلال مقابلة تلفزيونية على رئيس الوزراء نوري المالكي واصفا اياه بالمهني في ادارة مجلس الوزراء بعد ان وصفه في وقت سابق بأنه دكتاتور مما اثار استغراب مختلف الاوساط السياسية . وقال المطلك في تصريح صحفي  " أنا قلت خلال حديثي لـ{العراقية} بأن المالكي كان وطنيا في موقفه من الاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأميركية وفي خطاب له شدد على وحدة العراق وكل زعماء العراق السياسيين يشددون حرصهم على وحدة العراق بمن فيهم الإخوة الزعماء الأكراد " . وأضاف " لكنني قلت أيضا في ذات الحديث التلفزيوني بأن وطنية بلا عدالة لا تعني أي شيء "، مشيرا الى أن " الضجة الإعلامية التي أثيرت حول حديثي التلفزيوني لا مبرر لها ولا تعني تنازلي أو تراجعي عن وصفي السابق للمالكي بأنه ديكتاتور ويحاول الاستفراد بالسلطة لأنهم خلال الحديث في قناة العراقية لم يسألوني ولم يتطرقوا لا من بعيد ولا من قريب لهذا الموضوع ولهذا الوصف". وأوضح "لقد شوهت كل تصريحاتي في قناة العراقية، فقد كانت هناك انتقادات مهمة للمالكي ولنظام العمل في الحكومة ولم أتنازل عن أي كلمة قلتها سابقا أو عن أي موقف اتخذته في السابق "، مبينا أن " المالكي ديكتاتور {ونص} ولن أتنازل عن وصفي له بالتفرد ". وعما اذا قدم اعتذارا للمالكي عن تصريحه السابق افاد أن " المالكي لم يطلب مني مجددا الاعتذار ولن أعتذر لأنني متأكد من صحة مواقفي ". وبخصوص اجتماعات مجلس الوزراء وامكانية مشاركته فيها قال " سأعود إلى اجتماعات مجلس الوزراء عندما يحصل اتفاق حقيقي لإجراء إصلاحات سياسية مهمة ". يذكر ان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك هو احد قادة القائمة العراقية ويرأس احدى مكوناتها الرئيسية وهي جبهة الحوار الوطني وتميزت علاقته خلال الفترة الماضية مع المالكي بالتوتر لا سيما بعد وصفه المالكي بالدكتاتور وانه اسوأ من الطاغية صدام ما دفع المالكي الى اصدار قرار بمنع دخوله الى رئاسة الوزراء وتقديم طلب الى البرلمان بسحب الثقة عنه  غير ان رئيس الوزراء تراجع موخرا عن طلب سحب الثقة عن المطلك بعد التصريحات الاخيرة التي ادلى بها المطلك في لقاء تلفزيوني مع قناة العراقية .انتهى م

   {ديالى:الفرات نيوز}ضبطت القوات الامنية في محافظة ديالى معملا لتصنيع العبوات الناسفة واللاصقة في حي الكاطون. وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز}اليوم الاثنين ان "قوة من شرطة ديالى عثرت اليوم على معمل للعبوات الناسفة واللاصقة يحتوي على { 98 }بطارية و{ 29 }دائرة كهربائية وقداحات وفتائل واسلاك وهواتف محمولة ومنشورات تحذيرية وعبوات في حي الكاطون بمحافظة ديالى". واضاف أن "القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا حول المكان و قامت بنقل المضبوطات الى أقرب مركز أمني ليتم اتخاذ اللازم"انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الداخلية أن قرار السماح للمواطنين باقتناء قطعة سلاح واحد في منازلهم يقتصر فقط على المناطق المتوترة فقط . واعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في السادس من ايار عن موافقة مجلس الأمن الوطني،السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة. وذكر بيان للوزارة أن " قرار مجلس الأمن الوطني القاضي بالسماح بإقتناء الأسلحة في المنازل ، لا يشمل جميع مناطق العراق ، بل يقتصر على المناطق التي تشهد إعتداءات على المواطنين من قبل الزمر الإرهابية ". وأضاف أن " القرار يشتمل على مراجعة أصحاب المنازل لمراكز الشرطة في مناطق سكناهم وتنظيم إستمارات معلوماتية عن نوع السلاح وعياره ورقمه "، مشيرا الى أنه "عند استتباب الأمن في المناطق المتوترة فإنه سيصار الى العودة لتطبيق قانون الأسلحة وتسحب التراخيص ". واثار قرار مجلس الامن الوطني بالسماح للمواطنين بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار موجة من الاستنكارات من قبل بعض الساسة معتبرين أن ذلك يهدد السلم المجتمعي .انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز}انتقدت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف عدم قيام اللجنة الوزارية المكلفة ببحث الخلافات مع الكويت بأخذ مشورة البرلمان ومجلس الوزراء قبل أي اتفاق تعقده مع الكويت . يذكر أن العراق والكويت اتفقا على تشكيل لجنة وزارية تتولى البحث في الملفات العالقة بين البلدين كالديون ومسألة الحدود بغية وضع حلول لتلك الملفات. وقالت نصيف في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "من اللافت للنظر أن أعضاء اللجنة الكويتية يعلقون موافقتهم على أي اتفاق يعقدوه مع العراق على موافقة مجلس الأمة الكويتي، أي أن القرارات الكويتية بشأن الملفات العالقة مع العراق تسبقها مداولات ونقاشات مستفيضة في مجلس الأمة، في حين أن اللجنة العراقية لم تفاتح السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن أية خطوة اتخذتها في اجتماعات اللجنة". وشددت نصيف على "ضرورة قيام اللجنة الوزارية بإطلاع مجلسي الوزراء والنواب على تفاصيل الاتفاقات والتفاهمات مع الجانب الكويتي لضمان دراسة أبعادها المستقبلية وضمان تحقيق المصلحة العراقية وخصوصا في القضايا المهمة".انتهى م