قائمة أحدث الاخبار

  {البصرة :الفرات نيوز} كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة نوري فرج الله عن اتلاف شحنة تحتوي على مادة الاسمنت منتهية الصلاحية موجودة في احدى البواخر القادمة من دولة الامارات العربية المتحدة. وتزايد في الاونة الاخيرة دخول مفردات غذائية معلبة ومواد بناء كالاسمنت إلى البلاد غير صالحة للاستهلاك. وقال فرج الله لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إنه "بعد ورود معلومات خاصة عن وجود شحنة كبيرة وهي باخرة محملة بمادة الاسمنت المتكتل غير صالح للاستخدام في البناء تم ارسال لجنة متخصصة للتأكيد على صلاحيتها". ولفت الى أن "اللجنة تضمنت بعض المهندسين الذين تأكدوا من انتهاء صلاحية اغلب المادة"، مشيرا الى أنه "تم الاتفاق مع صاحب الشحنة على ارجاع الاسمنت غير الصالح للاستخدام والموافقة على تفريغ الاسمنت الصالح للاستخدام".انتهى 42 م

  {بغداد:الفرات نيوز}اتهم النائب عن كتلة الاحرار محمد رضا الخفاجي رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلافه دولة القانون بمحاولة التفرقة بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني ، والديمقراطي الكردستاني من خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية جلال طالباني ، والإشادة به. وقال الخفاجي في بيان له تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " الهدف من اثارة هذه المشكلات بين الكتل كون المالكي وائتلاف دولة القانون ، يعون جيدا أن الكتل السياسية اصبحت متماسكة وقوية من الداخل وتستطيع أن تبين للشعب ، الاداء الحقيقي الفاشل للحكومة في ادارة الدولة، وان اثارة المشكلات ضمان لبقاء المالكي على كرسي الحكم ". واشار الى أن "المالكي وائتلاف دولة القانون يعملون كذلك على ، اضعاف موقف القائمة العراقية ، لتمزيقها باستخدام ورقة المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ، بارسال رسائل مفادها اعضاء القائمة العراقية سيسلمون كركوك للاكراد". واضاف أن "المالكي وائتلاف دولة القانون ، يحاولون جاهدين ، التفرقة بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني ، والديمقراطي الكردستاني من خلال اللقاءات المستمرة مع رئيس الجمهورية جلال طالباني ، والإشادة به". وفي الفترة الاخيرة شهدت العلاقات ايضا بين حكومة المركز واقليم كردستان تازما على خلفية تبادل الاتهامات لعدة قضايا منها امتناع الاخير من تسليم الهاشمي الى القضاء، ومنها مايتعلق بعقود النفط والغاز" .انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان إن كتلته ستلجأ الى استجواب عدد من المسؤولين التنفيذيين عن ملف الكهرباء في البلد ممن اطلقوا التصريحات والوعود المتكررة خلال السنوات الماضية ولم يلتزموا بها ولم تتحسن الطاقة الكهربائية حتى الان، وذلك إن لم يتحسن واقع الكهرباء في البلاد الشهر المقبل. واضاف عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "صبر الشعب وصبرنا قد نفذ ولا يمكن السكوت اكثر ونحن نرى عشرات المليارات من الدولارات صرفت على هذا الملف ولم يرَ الشعب أي تحسن ومازال يتلوى تحت وطأة الحر الشديد". يذكر أن لجنة النفط والطاقة البرلمانية استضافت وزير الكهرباء الاسبوع الماضي لمعرفة اسباب عدم تطابق تفاصيل الارقام المعلنة من قبل وزارته، مع المشاريع المقامة على ارض الواقع وتزامن هذا التوجه مع اتهام بعض النواب الوزارة بالسماح لـ"مافيات" بالسيطرة على مجمل مشاريعها. واكد عبطان أن "المسؤولين مشغولين بالسياسة والجدل السياسي للحصول على المكاسب والمحافظات تعاني من قطع في التيار الكهربائي يستمر لأكثر من {16} ساعة في اليوم الواحد". وذكر تقرير حكومي في وقت سابق أن الكثير من الوزارات العراقية شهدت تدنيا واضحا في نسبة انجازها للعام الماضي ما اثار جدلا داخل البرلمان. يذكر أن لجنة النزاهة البرلمانية اعلنت في وقت سابق أنها ستستضيف الوزراء الذين تدنت نسب انجازهم للعام الماضي عن الـ {70%} اقرها رئيس الوزراء لنجاح الوزارة.انتهى2 م

  {تكريت:الفرات نيوز} عثرت القوات الأمنية اليوم الثلاثاء على جثة مقطوعة الرأس لأحد منتسبي الشرطة في محافظة صلاح الدين . وقال مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} إن "القوات الأمنية تمكنت من العثور على الجثة بقرية جميلة في الساحل الأيسر من قضاء الشرقاط". وأشار إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي في المنطقة وشكلت لجنة تحقيقية لمعرفة الجناة".انتهى م

    {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى أمين ما وصفه بالمزايدات السياسية من قبل البعض في ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية على حساب حقوق الأكراد وإطلاق التصريحات المتشددة ضدهم، داعيا الى تطبيق المادة 140 من الدستور وعدم جعلها عرضة للمزايدات السياسية. وتنص المادة {140} من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى قبل أجراء احصاء سكاني يليه اجراء استفتاء يختار بموجبه مواطنو تلك المناطق التحاق مناطقهم إداريا ببغداد أو اقليم كردستان.وكان من المقرر أن ينتهي تطبيق المادة أواخر عام 2007 لكن أوضاع العراق الأمنية الصعبة ووجود مشاكل معقدة في المناطق المتنازع عليها حالا دون ذلك.وقال مصطفى في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "من المؤسف ان بعض نواب القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون دأب في الاونة على المزايدة على حقوق الأكراد واطلاق التصريحات المتشددة ضدهم بدلا من الاهتمام بشؤون واحوال المواطنين الذين انتخبوهم والعمل على توفير الخدمات لهم وحل مشاكلهم". واضاف ان "المادة 140 من الدستور تعد حلا توافقيا لمشكلة كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، خاصة وأنها جعلت القرار الاخير للبت في مصير تلك المناطق متوقفا على إرادة اهلها". واشار الى ان "الحكومة بمعناها الواسع مقصرة في تنفيذ خظوات المادة 140 التي كان يجب تنفيذها في موعد اقصاه {31 -12-2007 }، سيما وأن الكرد لم يمارسوا الضغط على الحكومة في تلك الفترة مراعاة للوضع الامني الهش والوضع السياسي العراقي المضطرب في ذلك الوقت بصورة عامة". وتابع مصطفى "اما اليوم فقد آن الاوان لرفع التعطيل عن تنفيذ هذه المادة الدستورية، وذلك لوضع العلاج النهائي لهذه المشكلة التي تعتبر اساس كل المشاكل الاخرى التي تعاني منها الدولة العراقية منذ تأسيسها". يذكر ان النظام السابق قام بترحيل الكثير من سكان محافظة كركوك في اطار سياسته العنصرية ضد مكونات الشعب العراقي.انتهى