قائمة أحدث الاخبار

    {بغداد: الفرات نيوز} دعا نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، اليوم الاحد، الحكومة اليابانية الى المزيد من التعاون ولاسيما في مجال البنى التحية والطاقة وفتح أفاق التعاون المشترك في مجال الاستثمار بين البلدين، مؤكد ان العراق مهتم بتطوير قطاعاته الصناعية والزراعية وسيعطي الالويات للشركات اليابانية . وذكر بيان لمكتب الخزاعي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " الخزاعي استقبل في مكتبه اليوم السفير الياباني لدى بغداد سوسومو هاسيكاو بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة ". وتابع  ان" الخزاعي شكر الجهود التي بذلها السفير في تعزيز التعاون الثنائي بين الشعبين والحكومتين " داعياً " الحكومة اليابانية الى المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري ولاسيما في مجال البنى التحية والطاقة وفتح آفاق التعاون المشترك في مجال الاستثمار بين البلدين " مؤكدا ان " لدى العراق اهتمام في تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والجامعات والتكنلوجيا والبنى التحتية وسوف نعطي الاولوية للشركات اليابانية ". من جانبه ابدى السفير الياباني " استعداد بلاده لتطوير العلاقات وخاصة في المجالات التي تخدم البلدين الصديقين واعلن استعداد الشركات اليابانية للمشاركة في عملية اعمار البلاد ".انتهى  

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت لجنة الشباب والرياضة النيابية اليوم الاحد تخصيص قطعة أرض مساحتها {200} متر مربع توزع على الرياضيين والابطال الرواد بحسب مسقط الرأس. وذكر بيان للجنة الشباب والرياضة النيابية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" لجنة الشباب والرياضة النيابية قررت اليوم الاحد في أجتماع لها تراسه رئيس اللجنة النائب سعيد رسول خوشناو وبحضور إعضائها تشكيل لجنة مؤلفة من عدد من النواب للقاء بشريحة واسعة من الرياضين المحترفين المختصين في جميع المجالات الرياضية من لاعبين ومدربين ويستمعوا إلى آرائهم وتنضيج قانون الاحتراف الرياضي وصياغته صياغه نهائية بالإضافة لقانون الأندية". واضاف " كما قررت اللجنة إيضا إضافة فقرة جديدة على قانون الرياضين والأبطال الرواد وهو تخصيص قطعة أرض مساحتها مئتى متر مربع توزع عليهم بحسب مسقط الرأس".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} أعرب الحزب الإسلامي العراقي في محافظة الانبار عن قناعته بأن ضغوطاً كثيرة مورست على المحكمة التي نظرت في المصادقة على قرار إقالة رئيس مجلس محافظة الانبار السابق مأمون سامي العلواني . وقال الحزب في تصريح أصدره بهذا الخصوص تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" في واحدة من اختلال الموازين وضياع الثوابت والقفز على الحقائق مما يحصل في العراق اليوم وفي مؤسساته ودوائره ومجالسه ، فقد أقدم مجلس محافظة الانبار بتاريخ 13/5/2012 على إقالة رئيسه مأمون العلواني كونه لم يحضر جلسة الاستجواب". ولفت الى أنه" لما تم استئناف القرار لدى محكمة القضاء الإداري التابعة لوزارة العدل وكانت الجلسات الأولى لتلك المحكمة تشير بعدم قانونية الإقالة ، لأنه لم تحصل جلسة استجواب لكي يدان فيها المستجوب من خلال الأسئلة المقدمة له". واضاف البيان"  وبعد جلسات خمسة للمحكمة والاستماع لدفوعات الطرفين فقد قررت المحكمة بتاريخ 8/8/2012 المصادقة على قرار الإقالة"، موضحاً " أننا كنا نتمنى أن يبتعد القضاء عن كل الضغوطات والإغراءات مهما كانت ويبقى ناصعا كما عهدناه ، ولعله المؤسسة الوحيدة التي ينبغي أن لا تعصف بها تقلبات عراق اليوم ، لكننا في الوقت نفسه نحترم سلطة القضاء ونقبل بما صدر عنها". واشار أنه" من منطلق المسؤولية وحرصاً منا على وحدة مجلس وإدارة المحافظة وكافة المؤسسات والمجالس المنبثقة عنها فأننا سنقف مع مجلس المحافظة في اختيار رئيسا له مؤيدين ومساندين لخدمة محافظتنا ، ونتمنى على أعضاء مجلس المحافظة اختيار الأكفأ أداءً والأجدر ثقة لتوليه منصب أدارة المجلس". يذكر انه تم اقالة محافظ الانبار السابق مأمون العلواني على خلفية سوء إدارة ومخالفات قانونية. من جانبه انتقد رئيس مجلس محافظة الأنبار السابق مأمون سامي العلواني قرار مجلس المحافظة باقالته ووصفه بـ{غير القانوني}. واشار العلواني الذي كان يتواجد في مقر مجلس المحافظة عند تصويت مجلس المحافظة على قرار اقالته الى ان" قرار الاقالة غير قانوني وان مؤتمرا صحفيا ساعقده قريبا اوضح فيه العديد من الحقائق حول قرار اقالتي وعدم قانونيته".انتهى

   {بغداد: الفرات نيوز}وافقت الحكومة العراقية، اليوم الاحد، على عقد مؤتمر الإتحاد الدولي للحكومات المحلية في العراق العام المقبل. وقال علي الدباغ الناطق الرسمي للحكومة في بيان اصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن" مجلس الوزراء  في جلسته الثامنة والثلاثين التي عقدها اليوم وافق على عقد المؤتمر في العام المقبل وخصص له مبلغ {120}  الف دولار لتغطية نفقاته وتوفر من ميزانية الطوارئ للعام الحالي". واضاف أن" المجلس قرر قيام وزارة المالية بدفع سلفة {50 } مليار دينار الى لجنة الإعمار والخدمات {الحشد الوطني} على أن تستقطع من موازنة أمانة بغداد للعام المقبل وتعالج في قانون الموازنة الاتحادية عام 2013 ". وتابع  أنه " تم خلال الجلسة تخويل اللجنة المكلفة بالنظر في طلبات رفع الحجز عن عقارات المشمولين بقرار مجلس الحكم رقم  88  بتنفيذ القرار مع إضافة الأمين العام لمجلس الوزراء الى عضوية اللجنة". واشار الى انه"تمت الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم  24 لسنة 2005 وإرساله الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه ومن ثم إحالته الى مجلس النواب ". ولفت البيان الى ان " مجلس الوزراء اقر توصيات مجلس أمناء صندوق الإسكان العراقي بشأن موضوع قرض الإسكان بتحديد سقف المبالغ للإقراض الفردي والتحميلات الإدارية إستناداً الى أحكام المادة {4/أولاً/د} من قانون صندوق الإسكان العراقي رقم  32  لسنة 2011 بتحديد مبلغ القرض الفردي في بغداد بـ{35}مليون دينار ومبلغ القرض الفردي في المحافظات الأخرى والأقضية والنواحي بـ{30} مليون دينار". واوضح أنه" اقر ايضا التوصية الواردة في الإجتماع التداولي لغرض بيان الرأي والمشورة القانونية بشأن صلاحية مجلس الوزراء في الإستثناء من الضوابط الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة {المنحل} رقم  120  لسنة 1982 ونصها [لمجلس الوزراء صلاحية الإستثناء من الإجراءات المحددة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم  32  لسنة 1986 المعدل إستناداً الى المادتين  80  من الدستور و 35  من قانون بين وإيجار أموال الدولة بما فيها شرط المزايدة العلنية والتقدير والسعر وشرط عدم التملك السابق لمنتسبي الدولة والقطاعين العام والمختلط ". وبين ان" مجلس الوزراء وافق على الدعوات المباشرة للمشاريع التي نفذتها محافظة البصرة مع تحمل المحافظة كافة الشروط الواردة في تعليمات تنفيذ العقود والأخذ بنظر الإعتبار ملاحظات اللجنة الإقتصادية على مستوى كل مشروع مع متابعة ديوان الرقابة المالية المراجعة والتدقيق المشاريع المذكورة".انتهى 

      {بغداد:الفرات نيوز}عقد الائتلاف الوطني العراقي بدعوة من حزب الفضيلة الإسلامي اجتماعه في مقر رئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي وبحضور غالبية مكونات الائتلاف الوطني. وذكر النائب بهاء الاعرجي رئيس كتلة الاحرار في بيان صحفي ان" أهم ما تم مناقشته واتفق المجتمعون عليه هو ضرورة الإصلاح من داخل التحالف الوطني ونحن في الائتلاف الوطني نؤكد ضرورة وحدة التحالف الوطني الذي يعتبر المرجع الأول للائتلاف الوطني وكذلك لدولة القانون". واضاف ان" الإصلاحات التي نتكلم عنها مابين الكتل السياسية يجب ان تبدأ من التحالف الوطني حتى نكون ضمن مؤسسة قوية متراصة لنستطيع اَن نخرج إلى الآخرين برأي واحد". وتابع "كذلك تم مناقشة مستفيضة حول ضرورة اختيار الوزراء الأمنيين وكذلك مدراء الأجهزة الأمنية العامين بالسرعة الممكنة , معتبرين بقاء هذه المراكز المهمة التي تدار بالوكالة يدفع ثمنها رئيس الوزراء والذي يعود إلى التحالف الوطني وبالتالي يدفع الثمن التحالف الوطني؛ لذلك الائتلاف الوطني لا يريد  ان يتحمل المسؤولية وهذا ما تم الاتفاق عليه وإنه سوف يطرح في اجتماع التحالف الوطني بقوة بضرورة ان يكون سقفاً زمنياً لحل هذه المسألة ". وبين انه تم مناقشة مواضيع مهمة كقانون البنى التحتية وقانون العفو العام وقانون المحكمة الاتحادية وتم الاتفاق على صيغة معينة . واشار الاعرجي الى: انه تم التطرق في الاجتماع الى مسائل كثيرة ومتعددة من أهمها مناقشة موضوع النظام الداخلي الذي تقرر في نهاية الاجتماع لتشكل لجنة من بعض الأطراف وان يقدم هذا النظام للتصويت في الجلسات والاجتماعات القادمة . وأضاف الاعرجي تم الاتفاق على ان تكون رئاسة الائتلاف دورية لحين إقرار النظام الداخلي الوطني ليبين آلية ومدة وكيفية اختيار رئاسة الائتلاف وكذلك نائبا له. وتابع انه تم التطرق الى موضوع سوريا وكذلك مؤتمر عدم الانحياز الذي عقد في طهران ومردوداته الايجابية  وفي المنطقة بصورة عامة وخرجنا بصورة واضحة ومتواضعة . وذكر الاعرجي ان المجتمعين ابدوا قلقهم من الوضع الامني المتوتر خاصة في العاصمة بغداد. في نهاية الاجتماع أكد المجتمعون ضرورة دعم المؤسسة الأمنية وأيضا توصية الحكومة العراقية بضرورة تصفيتها وتطهيرها من الصدامين والإرهابيين.انتهى