قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} ابدت لجنة الامن والدفاع النيابية تحفظا حول ابواب معينة للصرف في مكتب القائد العام للقوات المسلحة بما تسمى {المنافع الاجتماعية} والتي من خلالها يتم صرف اموال كبيرة، مشيرا الى ان" جميع هذه الابواب ستلغى من الميزانية". وقال عضو لجنة الامن والدفاع حاكم النائب الزاملي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" لجنة الامن والدفاع البرلمانية كانت لديها جلسة مع جميع اصناف القوات المسلحة، والتي تشمل المخابرات والجيش والشرطة والامن الوطني ووزارة الداخلية وتم تدارس ابواب الصرف في كل مؤسسة من هذه المؤسسات بشفافية ووضوح". واضاف ان" الارقام التي ذكرت عن ميزانية مكتب القائد العام للقوات المسلحة ليست دقيقة فهناك ابواب صرف لهذا المكتب ولجنة الدفاع لديها تحفظات حول هذا الموضوع"، مبينا ان" هذه الارقام ليست رواتب للموظفين فالجميع رواتبهم عادية ولا يوجد تميز بالراتب بين ضابط واخر او لواء واخر".وكان النائب المستقل صباح الساعدي قد اكد في بيان له قبل ايام ان ميزانية مكتب القائد العام للقوات المسلحة تبلغ 53 مليار دينار مكتب القائد العام للقوات المسلحة يتألف من 63 موظفاً وميزانيتهم 53 مليار دينار ، بالاضافة الى مديرية دمج الميليشيات ونزع السلاح التي تمتللك ميزانية 282 مليار وهي بــ 102 موظف". وأكد الساعدي انه" طلب من لجنتي الامن والدفاع والمالية البرلمانيتين التحقق من هذه الاموال ، لكنهما تحججتا برواتب لواء بغداد ، وعدنا وقلنا ان لواء بغداد على الوزارات الامنية ، وتحججوا مرة ثانية وقالوا انها للساعات الاضافية للواء"(على حد قوله)انتهى2

{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن دولة القانون علي العلاق، على قانونية المجلس الاتحادي واهمية دوره في ضمان مصالح المحافظات والاقليم. وقال العلاق، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "المجلس الاتحادي مؤسسة دستورية اقرها الدستور منذ اليوم الاول الذي صوتنا به على الدستور"، مضيفا انه "كان من المفروض ان يؤسس هذا المجلس منذ تأسيس البرلمان والحكومة والسلطة القضائية ، لكن للاسف تم تأجيله وفق مادة دستورية اخرى وبقي معطل لدورة انتخابية كاملة". واكد العلاق ان "للمجلس الاتحادي دور كبير ومهم في حفظ مصالح الاقليم والمحافظات في التشريعات التي يقرها البرلمان وله حق الاعتراض على مايراه غير صالح للمحافظات وبالنتيجة يعد هذا المجلس الضامن لحقوق الاقليم والمحافظات في البرلمان وقد تناط به جزء من مهام البرلمان". وتقول الامم المتحدة ان تشكيل مجلس الاتحاد سيسهم في تعزيز الديمقراطية في العراق ويسهم في تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب  . وتنص المادة 48 من الدستور العراقي الحالي على"تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد". وأكدت  ايضاً المادة 65 من الدستور العراقي على انه " يتم إنشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم، والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسنّ بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". ولا تزال العديد من المواد الدستورية التي نصت على إلزام البرلمان العراقي باصدار تشريعات غير متفق عليها بين الكتل ومن بينها قضايا الحريات ومجلس الاتحاد وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية والنفط والغاز وتوزيع الموارد المائية، وملف الآثار والتراث، فضلا عن الخدمة العسكرية، وكذلك النشيد الوطني وعلم العراق وشعار الجمهورية، وغيرها من المواد التي نص الدستور على تشريع قوانين لها.انتهى 2

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية حسين الشعلان ان تغيير اسم المؤتمر الوطني الى اسم اخر ليس ذات اهمية بقدر اهمية ماسيطرح داخل هذا المؤتمر والذي سوف يعطي دلالات حول التشجيع لعقد المؤتمر الوطني. وقال الشعلان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" المهم بعقد المؤتمر هي النوايا الصادقة وطريقة العمل الذي سيدار به وماالذي سيتوصل اليه في قضية حل الخلافات والصراعات التي باتت تقل كاهل المواطن العراقي والشارع العراقي ايضا". وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني دعا الى اجتماع قادة الكتل السياسية لحل الخلافات القائمة في المشهد السياسي تحت عنوان المؤتمر الوطني غير أنه بعد فترة تم تغيير اسم المؤتمر الى اللقاء الوطني ويدور الان الحديث عن تغيير اسمه الى الاجتماع الوطني. واشار الى انه" لا داعي من تغيير تسمية المؤتمر كل يوم بحلة جديدة مرة يقولون لقاءات وتارة اخرى يقولون اجتماعات فليتركوا هذا الامر ويبدأ بالتحضير الى المؤتمر وبكيفية جعله اهم حدث في العراق"وشارك في الاجتماع التحضيري الذي عقد بداية الاسبوع الجاري في منزل طالباني الرؤساء الثلاثة، وممثلو الكتل السياسية الرئيسة وهي التحالف الوطني وائتلاف العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية. ويجمع سياسيون عراقيون بارزون على أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الوطني المرتقب تتسم بالإيجابية الأمر الذي يمهد الطريق لاحتواء الخلافات القائمة منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في أواخر 2010. وقدم التحالف الوطني ورقة عمل في الاجتماع، تضمنت رؤيته للأوضاع السياسية الحالية في البلاد، فيما ستقدم الكتلة العراقية والتحالف الكردستاني ورقتين مماثلتين خلال اجتماع القادة المقبل، والذي تقرر عقده الأحد المقبل، لمناقشة أوراق العمل الثلاث هذه. وكانت الخلافات بين السياسيين العراقيين قد طفت على السطح بعد إصدار مذكرة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة دعم الإرهاب وسعي المالكي لعزل نائبه صالح المطلك وهما قياديان بارزان في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي. وتتهم العراقية المالكي بالتنصل عن تنفيذ بنود اتفاق تشكيل الحكومة وتهميشها والتفرد باتخاذ القرارات.أنتهى 2  

{بغداد:الفرات نيوز} أعلن النائب عن القائمة العراقية ارشد الصالحي ان مجلس النواب كلف رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي بمهمة جلب الكشوفات الختامية لموازنة العام 2011 . وتزايدت الدعوات مؤخرا بضرورة اطلاع اعضاء مجلس النواب على الكشوفات الختامية لموازنة العام الماضي وهدد بعض النواب بعدم التصويت على الموازنة المالية للعام الجاري في حال عدم اطلاعهم على الكشوفات الختامية . وقال الصالحي لوكالة {الفرات نيوز} إن " هناك اصرارا نيابيا بضرورة جلب الكشوفات الختامية لموازنة العام الماضي للاطلاع عن صرف الاموال المرصودة في تلك الموازنة ". وأضاف إن " الاطلاع على الكشوفات الختامية لموازنة العام الماضي مهم جدا لكي يتسنى للنواب وللشعب العراقي معرفة كيفية صرف الاموال وكذلك ما تحقق من مشاريع عمرانية او خدمية ". وأكد ان " رئيس اللجنة المالية سيتولى مهم جلب الكشوفات الختامي وربما ستشهد الجلسات المقبلة جلب تلك الكشوفات ". يذكر ان مجلس النواب لم يطلع خلال الاعوام المنصرمة على الكشوفات الختامية للموازنات المالية لتلك الاعوام وافادت اللجنة المالية النيابية اليوم السبت، ان مجلس النواب العراقي لن يصادق  على موازنة عام 2012 الا بعد ان ترسل الحسابات للاعوام (2004 – 2010 ). وبلغت قيمة موازنة عام2012 التي اقرتها الحكومة الاثنين الماضي 100 مليار دولار، وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار، وركزت على قطاع الطاقة والنفط بالمرحلة الاولى، ومن ثم قطاع الامن، ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة. وأعتمدت الحكومة العراقية سعر النفط الاساس 85 دولاراً، وتتوقع، من خلال الفروقات في اسعار النفط، ان تغطي اكثر من 10 مليارات دولار  من العجز. ويفرض نظام الموازنة المالية العراقية على الوزارات والهيئات الحكومية أن تقدم كشوفاتها المالية في الربع الأول من العام المقبل الذي يلي عام الموازنة. ووفقا لمجلس النواب العراقي فأنه لم يطلع على الحسابات الختامية منذ عام 2005 ولغاية الان، وتعزو الحكومة عدم تقديمها للحسابات الختامية السابقة الى الظروف غير المستقرة التي مرت بها البلاد. وحّملت وزارة المالية في وقت سابق الوزارات والهيئات الحكومية مسؤولية عدم تقديم الكشوفات المالية لموازنات الأعوام 2008 و2009 و2010 بسبب إهمالها غير المبرر في تقديم حسابات نهائية عن مصروفاتها المالية.انتهى 2

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث مستشار وزارة السياحة والاثار الاتحادية بهاء المياح مع محافظ اربيل نوزاد هادي التحضيرات والاستعدادات لإعلان مدينة أربيل ممثلة عن العراق كعاصمة للسياحة للدول العربية لسنة 2014 – 2015 وذكر بيان لمكتب محافظ اربيل اليوم ان " المحافظ التقى مستشار وزارة السياحة والاثار الاتحادية بهاء المياح وجرى في اللقاء الإستعدادات اللازمة لمشروع إختيار مدينة أربيل ممثلة عن العراق كعاصمة للسياحة العربية، وتأتي أهمية المشروع من الجانب السياحي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، واحدى محاور هذه الاستراتيجية هي مشاركة القطاعين العام والخاص في هذا المشروع ". واعرب المياح بحسب البيان عن "تفاؤله لفوز مدينة أربيل بلقب عاصمة السياحة العربية من ضمن المدن المقترحة، وذلك لتمتعها بالمقومات التي تؤهلها لنيل هذا اللقب"، وأعلن أن "طلب إختيار مدينة أربيل للمسابقة سيرفع رسمياً إلى جامعة الدول العربية في القاهرة الاسبوع المقبل، وهناك تنسيق جدي بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم للإستعدادات لتلبية شروط المسابقة على أمل الفوز بهذا اللقب" .انتهى