قائمة أحدث الاخبار

 {ذي قار:الفرات نيوز} أستشهد مواطن اليوم السبت اثر هجوم مسلح نفذه مجهولين أمام منزله شمالي مدينة الناصرية. وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان "شخصا من ابناء الناحية تعرض لاطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين اثناء عودته من مركز الناحية صباح اليوم الى محل سكناه باحدى قرى الناحية ما ادى الى استشهاده". واشار الى ان "القوات الامنية فرضت طوقا أمنيا حول مكان الحادث وقامت نقل الجثت الى دائرة الطب، وباشرت باجراءات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث"، مرجحا ان "يكون الحادث بسبب نزاع عشائري".انتهى 43

  {بغداد : الفرات نيوز} اكدت القائمة العراقية ان زمن الانقلابات ولى وانه لا باس من تطبيق القانون على من لديه اسباب معينة للاقصاء من الوظيفة من الضباط السابقين. وقال النائب عن القائمة حامد المطلك في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "عودة الضباط السابقين الى الخدمة ستكون في مصلحة البلاد من خلال استثمار جهودهم وخبراتهم العسكرية". واشار المطلك الى ان "ضباط الجيش السابق ممن لم يرتكبوا جرائم بحق العراقيين هم مواطنون صالحون اصلاء وعلينا الاستفادة منهم لما فيه مصلحة البلاد". وأضاف النائب عن العراقية ان "البلاد لن تتنكر لهم او تتخلى عنهم ولا عن اي عراقي مهما كانت مرجعيته طالما كان ولاؤه للعراق". وختم قائلا "نطالب الدولة بالنظر لهم بعين الانسانية والمصلحة من باب ايجاد الشخص المناسب في المكان المناسب ليتمكن من البذل والعطاء خدمة للبلاد".وكانت صحيفة كردية كشفت عن معلومات تشير الى ان المخابرات السعودية بدأت التحرك في المدن الجنوبية للعراق. وقالت صحيفة {هوال} الكردية في عددها الصادر اليوم ان"  المخابرات السعودية بدأت التحرك في المدن الجنوبية عن طريق مدينة السماوة"مشيرة الى " خطة اقليمية لاسقاط الحكومة العراقية". واضافت ان"طارق الهاشمي عقد في تركيا لقاءات مع قوى وشخصيات عشائرية عراقية، في وقت تشير المعلومات التي حصلت عليها القوات البرية العراقية الى ان حزب البعث وما يسمى بدولة العراق الاسلامية تستعدان لتنفيذ خطة اقليمية لاسقاط الحكومة العراقية عن طريق تنفيذ انقلاب عسكري.". وتبرز هذه الايام احاديث عديدة عن امكانية حدوث انقلاب عسكري وبالاخص مع اعادة رئيس الوزراء نوري المالكي لضباط الجيش السابق. وكان نواب بينوا ان سبب عدم تعيين المالكي لوزير للدفاع يعود لتخوفه من حدوث انقلاب عسكري.انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن كتلة الاحرار محمد رضا الخفاجي، بتغيير القادة المسؤولين عن الملف الامني في بغداد. وقال الخفاجي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "مسألة تغيير القادة المسؤولين عن الملف الامني في بغداد اصبحت ضرورة وحاجة لابد منها، خاصة بعد محاولات الارهابيين، باحتلال مقر الجرائم الكبرى عدة مرات ، ووصولهم الى مقر مجلس النواب ، وكذلك المساجد والحسينيات وباقي القطاعات المهمة ". واضاف ان" هذا دليل لا يقبل اللبس ، على ضعف وفشل هؤلاء القادة ، وفشل خططهم الامنية ، وهو يوضح مدى تحدي الارهاب للدولة"، ويؤكد ان" الارهاب يعيش في جسد المنظومه الامنية ". وعد الخفاجي المنظومة الامنية " مخترقة باسم المصالحة الوطنية" ، مبيناً ان" هناك قادة امنيين كبار تم استثناؤهم من قانون المساءلة والعدالة ، وجعلهم متنفذين في القرار الامني ". يذكر ان مدينة الصدر قد شهدت يوم الجمعة الماضي تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا الصفوف الاولى من المصلين خلال الخطبة الاولى من صلاة الجمعة التي اقيمت بالقرب من مكتب الشهيد الصدر شرقي بغداد. وقال  النائب عن كتلة الاحرار حسين علوان الذي كان حاضرا في الصلاة في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن " عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من منبر خطيب الجمعة الشيخ ناصر الساعدي و عبوة ثانية  كانت موضوعة داخل سندانة للمزروعة قريبة من موقع الصلاة انفجرا في وقت واحد واسفرا عن استشهاد اثنين من المصلين واصابة 12 اخرين ". مبينا  ان" خطيب الجمعة الشيخ ناصر الساعدي لم يصب باذى ".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن الناطق باسم الحكومة العراقية على الدباغ عن ترؤس نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لوفد العراق في مؤتمر قمة دول عدم الانحياز في طهران. وقال الدباغ في تصريح صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "العراق سيشارك في مؤتمر قمة دول عدم الانحياز الذي سيعقد في طهران بوفد يترأسه نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي". وتعتبر حركة عدم الانحياز، واحدة من نتائج الحرب العالمية الثانية {1939-1945}، ونتيجة مباشرة أكثر للحرب الباردة التي تصاعدت بين المعسكر الغربي {الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو} وبين المعسكر الشرقي {الإتحاد السوفيتي وحلف وارسو} حال نهاية الحرب العالمية الثانية وتدمير دول المحور، وكان هدف الحركة هو الابتعاد عن سياسات الحرب الباردة. يذكر ان قمة دول عدم الانحياز ستنعقد في طهران من 26 الى 31 آب اغسطس الجاري.انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلن مقرر اللجنة الاقتصادية البرلمانية محما خليل أن ثمة فقرات قانونية ودستورية ودولية عدة، تجبر تركيا على تأمين القسم المخصص من المياه العراقية في الأنهر المشتركة وبشكل عادل. وقال خليل في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت انه "على العكس من ذلك، فإن العمل على قطع أو التقليل من حجم التعاملات التجارية، يؤثر سلباً على القطاع الاقتصادي الداخلي والأسواق، مما يسبب في رفع قيمة المستهلَك في الأسواق التركية". وأشار الى أن "تركيا أضحت من الآن، البوابة العراقية الى أوروبا"، مبينا انه "من الضروري أن تكون التعاملات الاقتصادية التركية مع دول الجوار، على أساس تثبيت السوق وحماية المصلحة العامة للدولة". ويشكو العراق منذ سنوات بتجاوز دول الجوار على حصته من مياه الأنهر الداخلة للبلاد الأمر الذي ترك آثار سلبية على قطاع الزراعة في البلاد وزيادة خطر امتداد التصحر نحو الأراضي الزراعية.وعقد العراق عدة اجتماعات مشتركة مع تركيا وإيران حول هذا الموضوع لكن دون التوصل إلى حلول نهائية.انتهى م