قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد : الفرات نيوز} كشفت النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء آمنة السعدي عن البدء بجمع تواقيع اعضاء مجلس النواب لاستضافة ومساءلة الوزراء والمحافظين الذين لم يصرفوا النسبة المطلوبة من موازنة العام الماضي. وقالت السعدي في بيان لها تلقت وكالة { الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إنه "تم البدء بجمع تواقيع النواب لاستضافة ومساءلة الوزراء والمحافظين والمسؤولين في الحكومات المحلية الذين لم ينجزوا نسبة 75 بالمائة من حصص وزاراتهم ومحافظاتهم من موازنة العام الماضي". واضافت أن "المساءلة قد تفضي الى سحب الثقة عن بعضهم ممن ليست لديهم مبررات وأسباب موجبة لعدم الاستفادة من الموازنة في تقديم الخدمات للمواطنين". وتابعت أن "هناك عددا من المحافظين لم يصرفوا من حصص محافظاتهم من موازنة العام الماضي سوى نسبة واحد بالمائة".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت هيئة الحج والعمرة عن عقدها اتفاقا مع وزارة الحج في المملكة العربية السعودية على مختلف القضايا المطروحة ولاسيما طلب العراق مرور ثلاثة ألاف حاج من منفذ الرقعي عبر أراضي دولة الكويت الشقيقة. وقام وفد من الهيئة العليا للحج والعمرة اليوم برئاسة رئيس الهيئة سماحة الشيخ محمد تقى المولى بزيارة عمل الى المملكة العربية السعودية وذلك لحضور المؤتمر السنوي الذي ينعقد في كل عام وبمثل هذا الموعد بين هيئة الحج العراقية ووزارة الحج ومؤسساتها في المملكة العربية السعودية. وذكر عضو الوفد نجم الساعدي مدير عام الإعلام والعلاقات في بيان لهيئة الحج تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء أن "الشيخ المولى التقى رئيس الهيئة ووكيل وزير الحج السعودي حاتم بن قاضي وتم توقيع محضر مشترك بالاتفاق على القضايا المطروحة وأهمها طلب العراق مرور ثلاثة ألاف حاج من منفذ الرقعي عبر أراضي دولة الكويت الشقيقة، وزيادة عدد الرحلات الجوية". واضاف "كما تم التوقيع على نقل 40% من الحجاج العراقيين براً و60% جواً، وتحسين حافلات نقل الحجاج التي تقلهم من مطار الملك عبد العزيز الى المدينة المنورة ومكة المكرمة". واوضح الساعدي أن "رئيس المؤسسة الأهلية للمطوفين أثنى في ختام الاجتماع على أداء بعثة الحج العراقية في العام الماضي بكتاب موجه الى الهيئة، وسيعقد الوفد اجتماعين صباح ومساء هذا اليوم أحدهما مع سلطة الطيران المدني السعودي والاخر مع نقابة السيارات". وبين أن "الاتفاق حضره كل من رؤساء المؤسسات {الأهلية للمطوفين والوكلاء الموحد} وممثلي وزارتي الخارجية والداخلية وممثل وزارة الحج في المدينة المنورة وممثل الطيران المدني في جدة ورئيس نقابة السيارات، وترأس الجانب العراقي رئيس الهيئة وعضوية كل من مستشار رئيس الهيئة حسين جمعة عباس والمفتش العام ناصح عقراوي مدير عام دائرة الإعلام والعلاقات ونجم الساعدي مدير عام الدائرة القانونية وحسين الموسوي كما حضره القنصل العراقي في جدة جبار الطائي وعدد من موظفي القنصلية الذين لعبوا دوراً مهماً في تسهيل مهمة الوفد".انتهى م

   {بغداد : الفرات نيوز} انجزت محاكم الاحوال الشخصية التابعة لرئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية أربعة الاف و{736} معاملة منها الفان و{782}  عقد زواج والف و{174} معاملة قسام شرعي لشهر شباط لعام 2012. وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء أن "محكمة البياع انجزت ألف و{595} معاملة منها {935} عقد زواج و{432} معاملة قسام شرعي وجاءت بعدها محكمة ذات السلاسل وبمجموع {731} معاملة منجزة بلغت فيها عقود الزواج {500} عقداً  بينما انجزت {119} معاملة قسام شرعي". واضاف أن "مكتب التحقيق القضائي في الكاظمية حسم {1460} دعوى من مجموع الدعاوى المعروضة الواردة والمدورة من شهر كانون الثاني والبالغة ألفين و{726} دعوى". وتابع البيان "فيما يخص احصائية محاكم رئاسة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية فقد حسمت {172} دعوى وبنسبة {100%} في حين حسمت محكمة جنايات الكرخ بصفتها التميزية {95} دعوى وبنسبة حسم بلغت {100%}". و ذكر البيان أن "محكمة تحقيق الكاظمية انجزت {476} قضية من مجموع القضايا المحالة اليها والبالغة {1083} قضية بينما بلغ عدد القضايا التي قام المحققون  القضائيون بتدوين اقوال اطراف الدعوى فيها {2419} قضية في حين انجزت محكمة المحمودية {251} قضية من مجموع القضايا المحالة اليها والبالغة {281} قضية بينما بلغ عدد القضايا التي قام المحققون القضائيون بتدوين اقوال اطراف الدعوى فيها {271} قضية".انتهى م

   {بغداد : الفرات نيوز} أكد النائب الأول لمحافظة بغداد محمد حمزة الشمري أن الحكومة المحلية هي المسؤولة عن ضمان تنفيذ القانون والنظام في إطار حدود المحافظة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والنظام العام مؤكدا أن مساعدة المواطن مهمة للنهوض بواقع محافظة بغداد. وقال الشمري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "حكومة بغداد المحلية تتابع باهتمام من خلال وحداتنا الإدارية أن يأخذ القانون دوره في كل مفاصل الحياة وهي تنظر بعين الاعتبار إلى الظواهر لاسيما في مجال التجاوزات على الممتلكات العامة والأراضي الزراعية والعمل على إيقافها، ونسعى لتنظيم الأسواق والشوارع والحفاظ على النسيج الحضاري والحفاظ على التصميم الأساس لمدينة بغداد، ومعالجة كل المخالفات وتفعيل القوانين والأنظمة التي تلزم المؤسسات والمواطنين إلى إطاعتها وعدم مخالفتها". وطالب الشمري المؤسسات البلدية "بالتعامل بجدية في تطبيق القوانين بحق المخالفين وعدم التراخي والتماهل مما يؤدي إلى استفحال الظاهرة السلبية وتعقيدها وصعوبة إيجاد الحلول لها". وتابع أن "حكومة بغداد المحلية تخصص سنويا مبالغ كبيرة من تخصيصات تنمية الاقاليم لدعم المشاريع داخل العاصمة، كما نسعى إلى إيجاد حالة من التعاون والتنسيق مع أمانة بغداد ومراقبة خططها لتنظيم العاصمة وشوارعها وانشاء ساحات نظامية للباعة المتجولين ودفعهم لترك الشوارع والأرصفة ودخولهم إلى تلك الساحات بشكل منظم وبأجور رمزية". وأوضح أن "البعض قام بالتجاوز والبناء على الأرصفة والشوارع العامة والأراضي الزراعية وتقسيمها وانشاء المشيدات غير النظامية مما أدى إلى تشويه منظر المدينة وإحداث حالة من الإرباك والفوضى وإشغال الفضاءات والمساحات التي تحتاجها الحكومة المحلية في إنشاء المشاريع الخدمية و بناء المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والكثير من المرافق الخدمية". وشدد الشمري على "ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والتي خول القانون بموجبها رؤساء الوحدات الإدارية و مدراء البلدية فرض الغرامات وازالة المخالفات ولابد من أن تكون هناك إجراءات رادعة فنحن اليوم نحتاج إلى حزم وقوة في تنفيذ القانون ووعي وثقافة المواطن للنهوض بواقع مدينة بغداد بما يليق بها وبمكانتها المعهودة".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية وليد المحمدي أن 90% من المعتقلين ابرياء ويجلب أن يشملوا بقانون العفو العام. ويواجه مشروع قانون العفو العام المطروح في البرلمان تحفظات من بعض الكتل، فيما ترى كتل اخرى ضرورة أن لا يشمل هذا القانون كل من ارتكب جرائم قتل ضد ابناء الشعب العراق. وقال المحمدي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "الكثير من المواطنين اعتقلوا بناءً على معلومات كيدية تقف وراءئها خلافات شخصية اعتقلوا على اثرها وفق المادة اربعة ارهاب فلا بد من وضع قانون للعفو يشمل هؤلاء الذين لا توجد بحقهم دلائل مادية قوية". وأضاف أن "البعض من السجناء اعتقل من اجل تزوير وثيقة دراسية ابتدائية لاغراض التعيين مما لا يعد من الجرائم الخطرة لذا فيجب اعطاء هؤلاء فرصة ثانية للعودة الى المجتمع للعيش وفق القانون". وأكد أن "الظرف الاستثنائي الذي يمر به البلد يستدعي منا اقرار قانون العفو العام لتوحيد مواقف الكتل السياسية التي تطالب باقرار هذا القانون". وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفواً عاما وشاملاً عن العراقيين {المدنيين والعسكريين} الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب .انتهى6 م