قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس مع السفير الكوري الجديد في العراق هيون ميونغ كيم العلاقات وسبل تعزيزها وتطويرها خدمة لمصالح الشعبين الصديقين. وذكر بيان لمكتب شاويس تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" العلاقات {العراقية – الكورية} تتسم بالودية والصداقة وتمتد الى أمد بعيد وتعززت وتطورت تلك العلاقات بعد المساهمات الايجابية للحكومة والشعب والشركات الكورية منذ عام 2003". واضاف " ان تلك العلاقات تطورت بشكل ملحوظ بعد زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى كوريا". واوضح البيان انه" من جانبه اكد ميونغ حرص بلاده على اقامة افضل العلاقات مع العراق وسعي الشركات الكورية  على المساهمة في حملات الاعمار والبناء والاستثمار". انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} القت دورية مشتركة بين الجيش والشرطة اليوم الأربعاء القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في محافظة بغداد. وقال مصدر أمني وكالة {الفرات نيوز} إن "عملية إلقاء القبض تمت اثناء مرور الدورية في منطقة الأربعة شوارع في حي اليرموك". وأضاف إن " القوات الأمنية قامت بنقل المطلوب الى مركز الشرطة القريب للتحقيق معه وتحويله الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".

  {بغداد: الفرات نيوز} ناقش القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية الشيخ همام حمودي، مع رئيس مجلس محافظة واسط محمود ملا طلال، أزمة الكهرباء وصلاحيات المحافظات وقانونها. وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "الشيخ حمودي استقبل اليوم (الأربعاء) محمود ملا طلال وناقش معه ازمة الكهرباء وتعثر الجهود للايفاء بوعود المسؤولين عن هذا القطاع للمواطنين". وقدم ملا طلال "تفصيلاً عن العروض التي قدمتها شركات انتاج الطاقة الكهربائية العالمية والمعوقات التي تحول دون التعاقد معها". الشيخ همام حمودي حذر من "مغبة استمرار الوضع السيء للكهرباء مع وجود مؤشرات حقيقة حول زيادة في درجات الحرارة هذا العام حسب مراصد الانواء الجوية العالمية"، داعيا "وزارة الكهرباء ومديرياتها للاستنفار من اجل سد حاجة المواطنين والتخفيف من معاناتهم". من جهة اخرى ناقش الشيخ حمودي ورئيس مجلس المحافظة "صلاحيات المحافظات وقانونها، وضرورة ان توزع الصلاحيات بين المركز والمحافظات للظهور بافضل النتائج الخدمية وانتفاع المواطن من ذلك بالدرجة الاساس".انتهى.

   {بغداد:الفرات نيوز} طالبت وزارة العدل بعض النواب بإيضاح الموانع الدستورية والأخلاقية والدينية التي تتقاطع مع اتفاقيات تبادل السجناء مع دول إيران والسعودية والأخرى المزمع عقدها مع ليبيا. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء إن "عملية تبادل المعتقلين مع دولة السعودية تستند إلى الدستور ومصادقة رئاستي الوزراء والبرلمان، إذا أنها اعتمدت المشورة القانونية قبل الشروع بعقد هذه الاتفاقيات"، مشيرا إلى إن "وزارة العدل أعلنت سابقاً إن أي اتفاقية ستعقد مع أي من الدول لن تتضمن السجناء المحكومين بقضايا إرهاب". يذكر إن وزير العدل حسن الشمري، أكد في تصريحات سابقة إن عملية تبادل المعتقلين مع أي من الدول لن تشمل السجناء الصادرة بحقهم أحكام إعدام، مشيرا إلى إن سجناء أي من البلدان وكذلك العراقيين الصادرة بحقهم أحكام قضائية متفاوتة يقضون مدد محكوميتهم في بلدانهم واستنادا إلى نصوص الاتفاقية. وأضاف إن "الدستور والأخلاق والدين لا تتعارض مع عقد الاتفاقيات لتبادل السجناء بين العراق والبلدان الأخرى، لان لكل بلد أحكام وقوانين علينا احترامها وفقا للمبادئ التي تحفظ حقوق البلدين". وكان بعض النواب، أعلنوا في تصريحات اعلامية عن إن تبادل المعتقلين مع السعودية لا يجوز دستوريا وأخلاقيا ودينيا، متهمين الوزارة بتسليم الوزارة إرهابيين سعوديين إلى بلادهم من اجل إن يتدربوا ويعاودوا قتل العراقيين.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن القائمة العراقة سالم دلي أن ظاهرة المناصب بالوكالة "افقدت الحكومة الحالية شرعيتها". وما تزال الوزارات الامنية شاغرة رغم مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على الأسماء المرشحة لشغل تلك المناصب، وتدار تلك الوزارات حاليا بالوكالة إذ يدير رئيس الوزراء نوري المالكي وزارة الداخلية بينما تدار وزارة الدفاع من قبل وزير الثقافة سعدون الدليمي. وقال دلي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "ظاهرة المناصب بالوكالة تمثل دليلا ملموسا وواضحا على تفرد دولة القانون بقيادة المناصب الأمنية المهمة في البلاد و تهميش باقي الشركاء". وأضاف إن "القائمة العراقية قدمت للحكومة الكثير من الشخصيات لشغل المناصب الأمنية غير أن دولة رئيس الوزراء نوري المالكي رفضها بدعوى أنها مشمولة بقانون المساءلة والعدالة وهذه التهم غير صحيحة". وبين أن "الوضع إذا بقي على ما هو عليه فإن العراق لن يخرج من النفق المظلم الذي يمر به وسيستمر مسلسل الإرهاب المنظم وسيتأخر الوقت على ايجاد حلول ناجحة للأزمة السياسية". وكان نوابٌ من كتل سياسية مختلفة اجمعوا على أن اغلب مؤسسات الدولة تدار بصورة غير قانونية لأنها تدار عن طريق الوكالة، مشددين على رغبة الحكومة بالاحتفاظ بهذه المناصب وعدم عرض الأسماء المرشحة لها بالأصالة في مجلس النواب.انتهى2