قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} نفى رئيس كتلة ائتلاف العراقية سلمان الجميلي انعقاد اجتماع تحضيري اليوم الأحد للمؤتمر الوطني، مؤكدا أنه "لم يتم تحديد موعد مسبق لعقد الاجتماع المقبل". ودعا رئيس الجمهورية جلال طالباني الى عقد مؤتمر وطني للكتل السياسية للنظر في الخلافات وايجاد مخرج للازمة السياسية الراهنة . وقال الجميلي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "رئيس الجمهورية جلال طالباني لم يحدد موعدا لعقد الاجتماع التحضيري المقبل لا في اي ساعة ولا في اي يوم ولا من الذي سيحضر في هذا الاجتماع". وحددت القائمة العراقية شروطا لحضور المؤتمر الوطني، وهي تشكيل هيئة من كبار المسؤولين لمراقبة التحقيقات في قضية الهاشمي، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين اتهموا لاسباب كيدية وتنفيذ كافة بنود اربيل. واوضح أنه "لم توجه اي دعوة الى الكتل السياسية لهذا للاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني المقبل الى الان". وتشهد الساحة السياسية خلافات واسعة بين الكتل السياسية ومنذ أكثر من عام لكن تلك الخلافات تفاقمت مؤخرا بسبب تعليق القائمة العراقية مشاركة نوابها ووزرائها في اجتماعات مجلسي النواب والوزراء وذلك كرد فعل على صدور مذكرة الاعتقال بحق القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكذلك على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك ، رئيس احد المكونات الرئيسية في القائمة العراقيةانتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} أكد الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر خلال اجتماعه مع هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، ان اولويات فريق الامم المتحدة في العام الحالي هي الشباب والحياة والبيئة . وذكر بيان لهيئة المستشارين تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إنه "عقد في مقر هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء الاجتماع الثاني عشر للجنة المانحين التابعة للصندوق الدولي لاعمار العراق الذي تأسس عام 2004، وقد ترأس الاجتماع السفير الدنماركي في العراق كممثل عن بقية المانحين الدوليين للعراق بحضور الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر ونائبته كرستين ماكناب وممثل البنك الدولي في العراق ماري هيلين بركنيل وعدد من سفراء الدول الاعضاء في لجنة المانحين ، ووزارة التخطيط ،وعدد من الخبراء والمستشارين في الهيئة". وأضاف "في مستهل الاجتماع قدم ممثل الامين الخاص للامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر شكره الى المانحين لاسهامهم في دعم العراق والعمل مع منظمات الامم المتحدة الناشطة في العراق والتي بلغ عددها عشرين منظمة". وتابع البيان أن "كوبلر دعا الى العمل وفق اولويات الحكومة العراقية ومشاركتها في الاعمار والتنمية، مشددا على اهمية العمل على الصعيد السياسي والتنموي سوية لتأثير احداهما على الاخر". من جهته قدم رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان "الشكر للامم المتحدة وبقية المانحين لاسهاماتهم السخية في دعم العراق"، مؤكدا على أن "الحكومة العراقية مستمرة في مسيرة العمل والبناء بغض النظر عن المشاكل السياسية والتي نأمل أن تأخذ طريقها الى الحل في القريب العاجل". وشدد الغضبان على أن "الحكومة ماضية في عملها مع المنظمات الدولية من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض وفق آلية التمويل المشترك التي وضعتها الحكومة لتقاسم الكلفة مع الجهات الدولية". وأوضح البيان أن " كل من البنك الدولي والامم المتحدة قدما خلال الجلسة الاولى من الاجتماع عرضاً موجزاً عن التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع ومجمل الالتزامات المالية والانفاق لكل من صندوقي البنك الدولي والامم المتحدة ". وأشار الى أنه "تم خلال الجلسة الثانية عرض وثيقة الدروس المستقاة من صندوق الائتمان التابع لمجموعة الامم المتحدة الانمائي من قبل شركة برايس وترهاس كوبرز، والتي  تم فيها استعراض لمواطن القوة والضعف في عمليات الصندوق من الناحية الادارية وكذلك الاثر التنموي، وتضمن التوصية الاساسية بتبني العمل وفق هذه الآلية مع مراعاة تجنب مواطن الضعف التي وجدت من خلال الادارة السابقة". ولفت البيان الى أن "المرفق الدولي لاعادة الاعمار اسس عام 2004 كأداة متعددة الاطراف اودعت فيها تبرعات المانحين المعلنة في مؤتمر مدريد 2003 من خلال تأسيس صندوقي الامم المتحدة والبنك الدولي ، وقد اشرفت عمليات الصندوق على الانتهاء بتخصيص كافة الاموال فيه لمشاريع تنفيذ من قبل الامم المتحدة والبنك الدولي ".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الاعمار والاسكان انها تقوم حاليا بتنفيذ عدة مشاريع في مجال الطرق والجسور في محافظة ديالى تتجاوز مبالغها 93 مليار دينار. ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم عن الوزير محمد الدراجي القول إن "الهيئة العامة للطرق والجسور احدى تشكيلات الوزارة تشرف على تنفيذ مشروع انشاء جسر الصدور الكونكريتي بكلفة خمسة مليار ومئتي مليون دينار"، مشيرا الى "تواصل العمل لانجاز مشروع الممر الثاني لطريق بعقوبة – الخالص بطول 11كم بكلفة ستة مليار دينار حيث تجاوزت نسبة الانجاز في المشروع 83%". وأضاف إن "الهيئة العامة للطرق والجسور شارفت على انجاز مشروع الممر الثاني لطريق المنذرية – خانقين – مفرق كباشي بطول 28,5كم وبكلفة 16 مليار دينار وان نسبة الانجاز في المشروع تجاوزت 92%". وتابع ان "الهيئة تشرف ايضا على تنفيذ انشاء مشروع انشاء الممر الثاني لطريق الخالص – العظيم بطول 50كم وبكلفة 34 مليار و814 مليون دينار وقد وصلت نسبة الانجاز فيه الى 50% ، فيما يتواصل العمل بمشروع انشاء الممر الثاني لطريق  بعقوبة – المقدادية بطول 40كم وبكلفة 17 مليار و728 مليون دينار " . وفي مجال صيانة الطرق والجسور اكد الدراجي ان "الهيئة تشرف على تنفيذ صيانة طريق بعقوبة – خان بني سعد بطول 12,5كم وبكلفة  ملياري دينار وصيانة طريق خالص – عظيم بكلفة 750 مليون دينار حيث تجاوزت نسبة الانجاز في المشروع 88%" ، منوها الى "تنفيذ صيانة طريق مفرق {بعقوبة – الخالص – المنصورية} بطول 20 كم وبكلفة مليار 270 مليون دينار و صيانة طريق {العظيم –أنجانة} بطول 13كم وبكلفة مليار و 124 مليون دينار وكذلك صيانة واكساء مقتربات جسر بعقوبة الثالث بطول 22كم وبكلفة 2ملياري و 410 مليون دينار ". واشار الى ان "الهيئة العامة للطرق والجسور تشرف ايضا على تنفيذ صيانة جسور {الجمهورية، السكة، التحرير} بكلفة 760 مليون دينار وكذلك صيانة طريق {مقدادية – خانقين} بطول 37كم وبكلفة ملياري  و340 مليون دينار ووصلت نسبة الانجاز الى 82%، وطريق {بعقوبة – الكوت} السياحي بطول 38كم بكلفة اجملية بلغت ثلاثة مليارات و 753 مليون دينار".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} اعتبرت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي أن المؤتمر الوطني المرتقب سيفضي الى ايجاد تسوية سياسية لغلق الملفات العالقة بين الكتل السياسية. ودعا رئيس الجمهورية جلال طالباني الى عقد مؤتمر وطني للكتل السياسية للنظر في الخلافات وايجاد مخرج للازمة السياسية الراهنة . وقالت الجميلي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "المؤتمر الوطني المرتقب سيفضي الى ايجاد تسوية سياسية لغلق الملفات الساخنة في المشهد السياسي وذلك لاصرار الكتل السياسية على وضع حد للازمة الراهنة ". وأضافت أن "القائمة العراقية لمست من الكتل السياسية وجود نية وعزم لصب كل الجهود في اتجاه بناء الدولة على اساس الشراكة بعيدا عن التفرد بالقرار والتهميش والإقصاء". وأكدت الجميلي أن "الكتل السياسية عازمة على عقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ولا توجد نية لإلغائه كون جميع الأنظار تتجه الى ذلك المؤتمر لإنهاء الخلافات السياسية "، مشيرة الى أن "الظروف التي يمر بها البلد حاليا تتطلب توحيد المواقف والرؤى بين الكتل السياسية لتجاوز التحديات القائمة لا سيما بعد الانسحاب الأمريكي ". وتشهد الساحة السياسية خلافات واسعة بين الكتل السياسية ومنذ أكثر من عام لكن تلك الخلافات تفاقمت مؤخرا بسبب تعليق القائمة العراقية مشاركة نوابها ووزرائها في اجتماعات مجلسي النواب والوزراء وذلك كرد فعل على صدور مذكرة الاعتقال بحق القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكذلك على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك ، رئيس احد المكونات الرئيسية في القائمة العراقية ".انتهى11 م

{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن فالح الساري، على محاولة تسييس هيئة النزاهة وجعلها اداة بيد الحكومة تضرب بها من تشاء. وقال الساري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "اخفاقات كثيرة سجلت في عمل هيئة النزاهة خلال المدة الاخيرة الماضية وعدد الدعاوي التي كانت تحركها الهيئة وترفعها الى الجهات القضائية قلت بشكل كبير وملحوظ مقارنة بفترة تولي رحيم العكيلي، رئاسة الهيئة التي سجلت حينها نجاحات كبيرة وحسمت دعاوى كثيرة".مضيفا إن "الهيئة الان اصبحت كأنها دائرة تعمل خلف الاضواء والجدران ولايوجد لها عمل ملموس، وهذا الامر يرفضه الجميع وحتى المرجعية الدينية التي اكدت على وجود فساد مالي واداري كبير وهدر للمال العام في البلد". واعلنت المرجعية الدينية من خلال مؤتمر المبلغين والمبلغات في النجف الاشرف  في تشرين الثاني الماضي عن عدم رضاها على اداء الحكومة المركزية والحكومات المحلية بسبب انتشار الفساد في دوائر الدولة  والتبذير والاختلاس في الاموال العامة والرؤوس الفاسدة المتفشية بكل اروقة الحكومة وسعي بعض الجهات الى نشر الفساد الخلقي بات واضحا. واكد النائب عن المواطن أن "هناك تدخلا سياسيا واضحا في عمل الهيئة من قبل الحكومة وخير دليل على ذلك رفض الاخيرة للقانون الجديد الذي سنه مجلس النواب لتنظيم عمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وضمان استقلاليتهما وتحديد الية اختيار رئيس لهما وذلك بربطهما بالبرلمان"،مضيفا أن "الحكومة رفعت دعوى قضائية بعد سن هذا القانون الى المحكمة الاتحادي لنقضه لكي تبقى الهيئة اداة بيدها تضرب بها من تشاء وترفع يدها عن من تشاء، وهذا الامر نرفضه رفضا قاطعا ونؤكد على ضرورة استقلالية هيئة النزاهة لتكون الضامنة والحافظة للدستور". وكان مجلس النواب اقر قانوني هيئة النزاهة والرقابة المالية بعد سجالات طويلة حوله وتأجيله لاكثر من مرة وقد صوت مجلس النواب على أن يتولى مجلس النواب ترشيح رئيسي هيئة النزاهة والرقابة المالية، فيما رفضته الحكومة ورفعت دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية لنقضه لعدم اختصاص مجلس النواب بترشيح رؤوساء الهيئتين واعتباره من اختصاص الحكومة. انتهى1.م