عاجل "نصفية لاسنوية".. العجز والنفط يؤرجحان الموازنة والحكومة تعجل البرلمان

موازنة 2023 فوق الانفجارية وغير مسبوقة قدمتها حكومة محمد شياع السوداني الى مجلس النواب لكنها بعجز غير مسبوق أيضاً وسعر نفط يكاد يدنو من أسعار السوق العالمية دون تحرز او تحفظ لأي تذبذب اوهبوط من السعر المحدد في الموازنة. 
ووافق مجلس الوزراء في 13 من آذار الجاري على الموازنات الثلاث وإحالتها الى البرلمان لاقرارها.
ويبلغ إجمالي المُوازنة أكثر من 197 تريليون دينار، بينها 150 ترليوناً للتشغيلية و47 ترليوناً للاستثمارية، وتجاوز عجزها 63 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية أكثر من 17 تريليون دينار.
وبلغت حصة اقليم كردستان من الموازنة بنسبة 12.67% .
وتسلم البرلمان الموازنة في 16 في اذار الحالي لكنها لم تصل حتى الآن الى اللجنة المالية المختصة.
ويقول مقرر مجلس النواب، النائب غريب عسكر التركماني للفرات نيوز ان، مشروع القانون سيصل إلى اللجنة المالية مطلع الأسبوع المقبل" متوقعاً "إقراره في البرلمان بين شهر إلى شهرين".
وقال رئيس كتلة تحالف قوى الدولة النائب المخضرم وعضو المالية النيابية فالح الساري للفرات، أن :"الاعتماد على النفط وتذبذب أسعاره يصعب من اعتماد موازنة لثلاث سنوات، واللجنة المالية مختلف فيما بينها بشأن الموازنة".
ونوه الى ان "من الصعب جداً سد العجز الكبير في الموازنة" متوقعاً "إنطلاق الموازنة في شهر آيار المقبل والبدء بتنفيذها في حزيران "منوها الى ان "النفط مقدر في سعر 70 دولاراً والحل إعادة الحكومة لتقديراتها بالموازنة".
وأقر الساري "صعوبة إعادة الموازنة للحكومة لكن ستجرى تعديلات عليها وفق صلاحية البرلمان بالتعديل والمناقلة بين أبوابها".
وكشف ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أبدى استعداده ولديه رغبة بالحضور الى مجلس النواب مع وزراء حكومته لشرح الموازنة والدفاع عنها وأهميتها في تنفيذ برنامجه الحكومي وهذا يحدث لأول مرة".
وفي الجانب الحكومي دافع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم عن سبب اعداد موازنة لثلاث سنوات متتالية وقال انها "ليست بجديدة وانما وردت في قانون الادارة المالية والدين العام لعام ٢٠١٩ وأقرت في الدورة السابقة".
وبين تميم خلال مشاركته في حوار مركز الرافدين للحوار في النجف الأشرف مساء أمس الخميس، ان :"الموازنة لثلاث سنوات لكن مجلس الوزراء لم يرفق جداول عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ فعمليا هي لعام ٢٠٢٣ فقط" لافتا الى ان "موازنة عام ٢٠٢٣ اقرت بما يقارب ٢٠٠ ترليون دينار وبعجز ٦٠ ترليون دينار وهذا العجز لسنة ٢٠٢٣ فقط وان احتساب سعر برميل النفط بـ ٧٠ دولاراً تم وفق تقديرات واقعية".
وأنتقد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر سبب تأخر وصول مشروع قانون الموازنة للجنة، وقال للفرات نيوز: "لا نعلم من يتحمل تأخير عرض قانون الموازنة حتى الآن، وان اللجنة المالية لم تتسلم القانون بصورة رسمية – حتى اعداد هذا التقرير-".
وأضاف "فيما يخص موضوع التخفيض من صلاحيات مجلس النواب مع قانون الموازنة ٣ أمور أولها التخفيض والمناقلة بين الأبواب واضافة فقرات ليس لها جنبة مالية وحتى الأن غير معلوم تلك الفقرات او التخفيض، لاننا لم نطلع على الموازنة بصورة رسمية".
وأكد كوجر "من غير الوارد تحديد موعد لعقد جلسة للقراءة الأولى للموازنة من دون عرضها على اللجنة المالية ودراستها".
وأشار الى انه "على الرغم من العجز المالي في قانون الموازنة الا ان اللجنة المالية لن تتدخل وتخفض في الجانب التشغيلي الخاص بالرواتب".
ولفت كوجر الى ان "هنالك دعوات لإعادة الموازنة الى الحكومة على اعتبار انه لا توجد عدالة في التوزيع من جهة ومن جهة أخرى ازدياد العجز المالي بسبب ان سعر النفط انخفض مما أثر على ما رُسم في الموازنة".
وعن مدى تأثر مشاريع وخطط الحكومة في حال تأخر اقرار الموازنة، قال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح :"بالتأكيد تأخير اقرار الموازنة حتى الآن يؤثر على خطط ومشاريع الحكومة".
وأوضح "كل تأخير في اقرار الموازنة يؤثر على خطط الحكومة المالية والاقتصادية، وتبقى الحياة الاقتصادية مرتبطة بالمال" لافتا الى "الاشكال على ما تم اقراره في العام ٢٠٢١، مما يؤدي الى تأثر البرنامج الحكومي وتنفيذه".
وبوجهة نظر اقتصادية استبعد خبير فقدان الموازنة "لقيمتها" رغم تأخر اقرارها في مجلس النواب.
وأوضح عبد الرحمن المشهداني للفرات نيوز :"تأخر اقرار الموازنة لايفقدها قيمتها كونها أعدت لثلاث سنوات وهذا يعني ان النفقات الاستثمارية ستبقى مستمرة ولان الموازنة التشغيلية مستمرة في جميع الأحوال من جانب الرواتب والأجور التي تشكل الجزء الأهم".
وأضاف ان "تأثيرها محدود ليس كما يحصل في كل عام ولانها تضمنت فقرة باستمرار مشاريع البترو دولار فضلا عن تدوير النفقات الأخرى حيث اذا جرى اقرارها بصورة ثلاثية يعني ان المشاريع لا تتوقف في السنوات المقبلة".
وبرأ وزير التخطيط، ساحة الحكومة من تفاقم النفقات التشغيلة في الموازنة، وقال محمد تميم في حوار الرافدين بالنجف أمس :"الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن الاضافات في الجانب التشغيلي للموازنة بل هي معالجات لقرارات  اتخذتها الحكومات السابقة منها المتطوعون في الوزارات والمحاضرون المجانيون وقراء المقاييس وموظفو العقود".
وأكد، ان "القطاع الخاص الشريك الأساس لإعانة الدولة والحكومة في تنفيذ البرامج والسياسات وبدأنا بخطوات عملية للنهوض به وتطويره".
وشدد وزير التخطيط على ان "العراق لا يعيش ازمة تخطيط بل هناك مشكلة في التنفيذ".