"نهوة" و"دكة عشائرية" ثم جريمة قتل.. وإعدام!

و"النهوة" عرف قديم يقضي بمنع الفتاة من الزواج برجل غريب عن العشيرة، وبموجب هذا العرف فإن عم أو ابن عم الفتاة يمنعها من الزواج بشخص آخر غيره حتى لو بقيت من دون زواج مدى الحياة. 
ونتيجة لهذا العرف، فقد حصلت جريمة قتل راح ضحيتها العم (الناهي على ابنة شقيقه) من قبل شقيق الفتاة (المنهي عليها) في أحد أحياء محافظة واسط جراء تصاعد الخلافات واستمرارها بسبب وجود هذه النهوة من قبل العم، خاصة بعد أن تقدم لخطبة الفتاة أكثر من شخص إلا أنه يواجه بالرفض بسبب هذه النهوة. 
وبتاريخ 23 نيسان العام الماضي، حضر أقارب المتهم وهم أولاد عمه الذين يقطنون في محافظة أخرى، بحضور المجنى عليه (العم) إلى دار المتهم وحصلت مشادة كلامية حول موضوع منع الفتاة من الزواج ولم يتوصلوا إلى نتيجة وبعدها تفرق الجميع وذهب كل منهم إلى داره ومن ضمنهم المجنى عليه الذي يبعد داره عن دار المتهم خمسمائة متر فقط. 
وفي مساء اليوم نفسه، تولدت فكرة للمتهم في أن يقوم بإطلاق النار على دار عمه وفق ما يعرف بـ(الدكة العشائرية) وبعد أن عزم المتهم على ذلك وفي تمام الساعة التاسعة مساء قام المتهم بحمل بندقية كلاشنكوف تحتوي على عتاد كامل واستقل عجلة نوع النترا وتوجه الى دار عمه المجنى عليه، وعند وصول المتهم إلى مقتربات دار عمه واثناء السير بعجلته بسرعة منخفضة فقد شاهد عمه يخرج من داره مع امرأة ترتدي (عباءة الراس) لم يتعرف على شخصيتها وهويتها واستمر المتهم بالسير ببطء ثم اضطر إلى الرجوع إلى داره دون تنفيذ أي شيء.
وبعد مرور برهة من الزمن قرر المتهم الرجوع مرة أخرى لغرض مراقبة وملاحقة عمه، وأثناء مراقبته شاهده يسير راجلاً وحيدا على الطريق العام متوجهاً الى محل عمله كونه يعمل حارسا أهليا في إحدى الشركات العاملة فقام بركن عجلته على الشارع الرئيسي وفتح باب العجلة وانزل ساقه الأيمن وقام بسحب أقسام البندقية ووضعها على وضع المفرد وعند اقتراب عمه قام بإطلاق النار عليه اطلاقة واحدة ليصيبه.
فرّ المتهم من محل الحادث ورقد على إثرها في المستشفى مفارقا الحياة في ما بعد متأثرا بإصابته. 
واعترف المتهم أمام المحكمة عما صدر عنه وهو بكامل الحرية والإرادة دون أي ضغط او إكراه، معبرا عن ندمه الشديد لقيامه بقتل عمه.
واطلعت محكمة الجنايات على اعتراف المتهم وأقوال المخبر والمدعين بالحق الشخصي وأقوال الشاهد ومحضر كشف الدلالة الذي جاء مطابقا لاعتراف المتهم والتقارير الطبية العدلية ووجدت من خلال التحقيقات القضائية التي أجرتها كذلك من خلال وقائع وحيثيات الدعوى وأدلتها وقناعة المحكمة بالأدلة المتحصلة في هذه الدعوى أنها أدلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم والحكم عليه وفق أحكام المادة (406/1/أ ) من قانون العقوبات النافذ وأمر مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004 النافذ وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات النافذ ولكفاية الأدلة المذكورة للإدانة والحكم عليه قررت المحكمة إدانته بموجبها والحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت حكما وجاهيا قابلا للتمييز وخاضعاً للتمييز التلقائي استنادا لأحكام المادة 182/أ الأصولية.