{دولية:الفرات نيوز} اكد تقرير للبنك الدولي ،اليوم الاثنين، ان الاقتصاد الفلسطيني يخسر سنويا مئات الملايين من الدولارات بسبب ترتيبات واتفاقيات مع اسرائيل لم تعد صالحة بفعل مرور الزمن او غير مطبقة بشكل كاف.
وافاد تقرير البك الدولي حسبما نشرته المواقع الاخبارية اليوم ان" السلطة الفلسطينية تخسر سنويا 285 مليون دولار من الايرادات اي ما يعادل 2,2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني، بسبب هذه الاتفاقيات".
ومن المقرر ان يعرض البنك الدولي غدا الثلاثاء، التقرير في الاجتماع نصف السنوي في بروكسل للجنة الارتباط الخاصة التي تنسق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.
وبحسب التقرير، " لم تنفذ بشكل منتظم ترتيبات تقاسم الإيرادات التي وضعها برتوكول باريس، والتي من خلالها تتولى حكومة إسرائيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد والإيرادات الأخرى نيابة عن السلطة الفلسطينية، ثم يتقاسمها الطرفان على أساس شهري".
وتم توقيع {بروتوكول باريس} الذي يحكم العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية في عام 1994.
واضاف التقرير " وتأتي غالبية الخسائر التقديرية للمالية العامة من تسرب الضرائب المفروضة على التجارة الثنائية مع إسرائيل، ومن خفض قيمة الواردات الفلسطينية من بلدان ثالثة".
واشار البنك الدولي ايضا الى ان" الرسوم الادارية التي تتقاضاها اسرائيل والبالغة 3 % "ربما كانت مناسبة وقت توقيع الاتفاقية"، موضحا ان "المقدار الذي تتقاضاه حاليا يتجاوز كثيرا التكاليف التي تتكبدها حكومة اسرائيل لتداول الواردات الفلسطينية"، موصيا بـ" خفض معدل الرسوم الى 0,6%".
واكد البنك انه" لم يكن بالامكان تحديد خسائر السلطة الفلسطينية بسبب عدم القدرة على الوصول الى البيانات الاسرائيلية"، مبينا ان" السلطة الفلسطينية لم تنجح حتى الان في انشاء {صندوق متخصص للرواتب} للحصول على 669 مليون دولار كدفعات تقاعد جمعتها الحكومة الاسرائيلية للفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل".
وتطرق الى" اجتماع عقد مؤخرا بين وزيري المالية الفلسطيني والاسرائيلي حول هذه القضايا، بالاضافة الى تعهدات اسرائيل بتحويل 128 مليون دولار ؛ لتعويض بعض خسائر السلطة التي تراكمت على مدى السنين"، واصفا هذا التعهد بـ" انه مشجع للغاية".
واكدت وزارة المالية الاسرائيلية حول التقرير،" انها تضمن تطبيق اتفاقيات باريس وانها قامت بتخفيض الرسوم بمعدل 21 مليون دولار، ونأسف لكون تقرير البنك الدولي قدم تحليلا مبالغ فيه ومن جانب واحد حول الضرر في واردات السلطة الفلسطينية".
واكدت الوزارة الاسرائيلية انها " تواصل الحفاظ على حوار ايجابي مع السلطة الفلسطينية بهدف مصلحة الجانبين".
واتفق المسؤولون الاسرائيليون والفلسطينيون في اوائل الشهر الجاري على وضع حد لايام من انقطاع الكهرباء في الضفة الغربية المحتلة بسبب تراكم ديون السلطة الفلسطينية التي وصلت الى 450 مليون دولار.انتهى
