المرعبي: حل الازمة يكمن في الحوار وبدونه سيخسر الجميع

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي أن حل الازمة السياسية يكمن في الحوار وأن عدم اعتماد هذا الخيار واللجوء الى التصعيد والتأزيم يؤدي الى خسارة كبيرة للجميع. ويطغى على المشهد السياسي الخلافات بين الكتل السياسية منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات العامة عام 2010 ولم تنفع الاجتماعات واللقاءات المتعاقبة في حسم تلك الخلافات التي وصلت ذروتها مؤخرا حيث تطالب بعض القوى بسحب الثقة عن الحكومة الحالية كمخرج من المأزق السياسي الراهن. وقال المرعبي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إنه "كلما طال الوقت دون التوصل الى حلول من خلال الية الحوار فإن المشهد السياسي سيتعقد اكثر وستصاب العملية السياسية في البلاد بتشنج واضح سيقع بظلاله على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي". واضاف "اعتقد أن النقاط الثمانية التي طرحها رئيس الجمهورية جلال طالباني، الجميع يؤمن بأنها خارطة الطريق الوحيدة للحل، لكن البعض قد يكابر عليها والاخر قد يضغط من اجل الحصول على المصالح الفئوية". ودعا المرعبي جميع السياسيين الى "جعل العراق وابنائة نصب اعينهم والتنازل من اجل المصالح العليا والانشغال بمشاكل الناس وايجاد حلول لها بدلا من الانشغال بالمشاكل السياسية التي اخذت وقتا طويلا وجعل ابناء البلد يتذمرون منها". وطرح رئيس الجمهورية جلال طالباني ورقة تضمنت الدعوة الى وقف الحملات الاعلامية المتبادلة ونبذ الخطاب المتشنج واعتماد التحاور البناء الرامي الى ايجاد وتعزيز المشتركات وليس الى توسيع وتعميق الخلافات واعتماد الدستور كمرجعية يحتكم اليها واحترام بنوده والالتزام بالاتفاقات التي قامت على اساسها حكومة الشراكة الحالية ومنها اتفاق اربيل لعام 2010، والالتزام والتقيد بالمبدأ الاساسي الذي تقوم علية الحكومة الحالية، وهو مبدأ الشراكة الحقيقية في ادارة السلطه وفي تحمل المسؤليه. والحرص على استقلالية المنظومة الانتخابية بوصفها ركنا اساسيا من اركان الديمقراطية، وتوفير كل المستلزمات الكفيلة باجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام 2013 ولمجلس النواب عام 2014. كما تضمنت ايضا الدعوة الى "احالة القضايا المتعلقة بتحديد دورات خدمة كبار المسؤولين في الدولة الى مجلس النواب للنظر في المقترحات بشأنها ضمن اطار الدستور والتمسك الثابت بمبدأ الفصل بين السلطات وصون استقلالية القضاء والاسراع في اقرار قانون المحكمة الاتحادية. ودعم وتعزيز جميع المؤسسات التي يكفل استقلالها تنمية وتطوير الديمقراطية. واكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور واقرار القوانين والتشريعات الاساسية الضرورية مثل قانون النفط والغاز ".انتهى  م