المالكي: ما حصل من مؤامرات تستهدف العملية السياسية والتجربة الديمقراطية سيمنى بالفشل

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ان ما حصل من مؤامرات تستهدف العملية السياسية والتجربة الديمقراطية سيمنى بالفشل، ولن يتحقق مبتغى الذين يريدون تعطيل العملية السياسية ,مؤكدا ان  المواقف التي عبر عنها أبناء العراق بمختلف شرائحهم في تشكيل تيار وطني لمواجهة الأزمات التي تتعرض لها البلاد هي محل فخرنا واعتزازنا. ونقل بيان صدر عن رئاسة الوزراء تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه  اليوم الاربعاء عن المالكي القول خلال استقباله بمكتبه الرسمي وفدا من وجهاء وشيوخ محافظة صلاح الدين ان "الضغط يزداد كلما بدأت الحكومة تتجه بشكل صحيح لبناء الدولة، وكلما تقدمنا خطوة واجهتنا تحديات جديدة لم يكن العامل الخارجي بعيدا عنها ابدا، فالعراق القوي غير مرغوب  ولامرحب به، ويراد لجسد العراق أن تنخره الطائفية البغيضة. واضاف ان "ماتحقق من انجازات على صعيد الاستقرار ألامني والقضاء على الارهاب وفتح فرص الاستثمار لم يرق للبعض ممن يحاولون التمدد على حساب العراق ويعملون على ان لا يستعيد العراق دوره، بدفع من أطراف فتحت لهم الأبواب وفرشت لهم السجاد الأحمر". واكد المالكي "كنا نتوقع من مفهوم الشراكة ان يكون داعما للدولة ومكملا لها لكننا وجدناه مكبلا لارادتها "، مشيرا الى ان "مايثار من ضجة واتهامات بالتفرد والدكتاتورية لا أساس لها من الصحة فالدستور واضح في رسم العلاقة بين مكونات الكتل السياسية الممثلة في مجلس الوزراء". وتساءل "لماذا تعقد جلسات مجلس الوزراء دون صخب ولامهاترات في حين تشهد جلسات مجلس النواب الكثير من الحالات المعطلة، أليس ذلك بسبب ضعف ادارة المجلس، هذا الضعف الذي يتسبب بتعطيل القوانين التي تصب في مصلحة المواطن وتنعكس سلبا على اداء الحكومة". واوضح المالكي ان "إجبار النواب على التوقيع على سحب الثقة وتهديدهم  يعد تجاوزا على الدستور والعملية السياسية والديمقراطية، وقد تلقينا اتصالات من نواب طالبونا بتشديد الاجراءات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم". ودعا "الجميع الى نبذ الخلافات والجلوس للحوار بكل شفافية وجدية وفتح جميع الملفات والاحتكام للدستور، وأن يكون حب الوطن هو الهدف والجامع  المشترك". وأعلن مكتب رئيس الجمهورية يوم الاثنين الماضي عن توجيه رئيس الجمهورية جلال طالباني بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد، للشروع في تدقيق رسائل موقعة من أعضاء من مجلس النواب والتي تتضمن دعوة لسحب الثقة من رئيس الوزراء. فيما طالب رئيس الوزراء من جانبه، رئيس الجمهورية بعرض تواقيع النواب الذين يطالبون بسحب الثقة من الحكومة، للتحريات الجنائية بغية التثبت من مدى صحتها". انتهى