{بغداد : الفرات نيوز} شدد عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي على ضرورة أن يستجيب البرلمان لمطالب المتظاهرين المتعلقة بتشريع القوانين. وقال العكيلي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "التظاهر والمطالبة السلمية بالحقوق حق مشروع وقد كفله الدستور ونحن في دولة القانون والتحالف الوطني نرى ان التظاهرات هي عين المراقب للحكومة بعد غياب صوت المعارضة في البرلمان". واوضح ان "الحكومة جادة بحلحلة الملفات الشائكة بالاستجابة لمطالب المتظاهرين بتشكيلها لجنة الحكماء وارسال الوفود الى مناطق التظاهرات والمتظاهرين وتشكيل اللجنة الوزارية التي اخذت على عاتقها دراسة ملفات المعتقلين والمتضررين من خلال تطبيق قانون المساءلة والعدالة". وشدد على ان "الحكومة تنظر بعين الاحترام لكافة المطالب المشروعة وننتظر من البرلمان ان ياخذ على عاتقه ما يتعلق به من مطالب، وكذلك الجانب القانوني المتمثل بالجهة القضائية، وان هذه الجوانب لو تكاملت سنغطي مطالب المتظاهرين المشروعة". وبين ان "بعض المطالب غير مشروعة وفيها كلام اخر"، مبينا ان "الحكومة ستنظر الى جميع المطالب بما يتطابق مع رؤية الدستور وروح القانون"، متابعا ان "الحكومة عندها مصداقية وجدية اكثر في التعامل مع مطالب الجمهور على وفق المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد". وأكد ضرورة أن "تكون الحكومة اكثر فعالية لانها مطالبة بتحقيق مطالب المتظاهرين ويحب ان تحترم وتؤخذ على محمل الجد".ويرى محللون سياسيون ان نفق ازمة التظاهرات الاخيرة قد طال على حلكته وظلامه ولا تلوح في نهايته ومضة نور تمثل بداية الحل منها تنطلق القوى الوطنية لتقريب وجهات النظر وبالتالي الانتهاء من ازمة شكلت انعطافة في مرحلة حاسمة مع قرب انتخابات مجالس المحافظات وقرب الانتخابات النيابية . انتهى 6
