{بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الاحرار علي التميمي عن وجود محاولات لبعض الكتل السياسية لإبعاد البرلمان عن أداء عمله ودوره الرقابي. وقل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "هناك بعض الكتل تحاول افراغ مجلس النواب من عمله ودوره الرقابي من خلال خلق الازمات والمشاكل وايضا عدم الحضور الى جلسات مجلس النواب". وتابع ان "ذلك الامر يؤدي الى تعطيل تمرير بعض القوانين من بينها قانون العفو العام الذي تقدمت به كتلة الاحرار". واشار التميمي الى اننا "نحتاج الى عدد من الاصوات لتمريره لكن نشترط ان يكون متوافقا مع الدستور ولا يطلق سراح اي ارهابي"، مبينا ان "بعض الكتل تحاول الاسراع في تمريره للافراج عن المعتقلين". ويشهد قانون العفو العام لغطا كبيرا من قبل الكتل السياسية لعدم الاتفاق على صيغته الحالية فيما طالب المتظاهرون في الانبار باقرار هذا القانون واخراج جميع المعتقلين من السجون العراقية. واعلن مجلس النواب اعلن في جلسته التي عقدها في الـ{14} من الشهر الحالي عن تأجيل التصويت على قانون العفو العام بعد تقديم دولة القانون والعراقية مقترحاتهما. وبشأن قضية استجواب وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر بين التميمي ان "الاجابات التي قدمها جعفر لم تكن مقنعة والبرلمان سيتجه الى اقالته حتى وان لم يحضر جلساته". وكانت مسألة استجواب وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر تتخللها خلافات بين ائتلاف دولة القانون و كتلة الاحرار حول ماهية الاستجواب الذي عده ائتلاف دولة القانون بأنه يأتي ضمن التسقيط السياسي بينما عدته كتلة الاحرار استحقاقا لوجود اهمال و فساد في وزارة الشباب. يذكر ان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي اعلن امس الخميس انه لم يقتنع اطلاقاً بالرد المقدم من قبل وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر بعد سبعة ايام من أستلام رده وسوف يتم التصويت على إقالته.انتهى 8
