{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني محمد مهدي الناصري ان مشكلة المظاهرات في البلاد اصبحت فوضى لان الحكومة لاتعرف مع من تتفاوض. وقال الناصري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "التظاهر حق مشروع ودستوري ولا يستطيع اي شخص ان يقول لا تتظاهروا اذا كانت التظاهرات ضمن الضوابط", مشيرا الى ان "المتظاهرين في العالم عندما يخرجون لديهم حاجة محددة مثلاً نقابة العمال خرجت مظاهرة والذي يفاوض فلان وفلان". واضاف ان "مشكلة المظاهرات التي تخرج اليوم في الانبار ونينوى وصلاح الدين, لا يمثلها جهة محددة من أجل التفاوض", متابعا بالقول "عندما نذهب ونقول من هو المفاوض كل شخص يقول انا المفاوض بالتالي يصبح هناك فوضى وتبقى الامور معلقة". واوضح بالقول "عندما نتكلم مع شيوخ عشائر معروفين ونقول لهم عندما ننفذ لكم المطالب هل تنتهي هذه المظاهرات يقولون لنا لا نضمن لكم تحقيق ذلك، بالتالي فكيف لاتصبح فوضى وشيوخهم يقولون ذلك".وقال الناصري "اذا اصبحت هناك مركزية في التظاهرات وكانت المطالب مشروعة فمن واجب الحكومة ان تنفذ جميع مطالبهم وعندها نخرج من هذه الازمة التي عصفت بالبلاد". وشكلت لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني للنظر في مطالب المتظاهرين الذين خرجوا في عدد من محافظات البلاد للاحتجاج على سوء الخدمات وتردي الاوضاع الامنية في البلاد والمطالبة بالغاء بعض القوانين وتحقيق التوازن في دوائر ومؤسسات الدولة وغيرها من المطالب التي اختلفت بشانها الاراء حيث عدها البعض بالمشروعة فيما ينظر لها البعض الاخر على انها تتقاطع مع الدستور والقانون ، علاوة على رفع شعارات واعلاما وصورا مناوئة للسلطة والدولة . فيما طالبت التظاهرات التي خرجت بالغاء قانون المساءلة والعدالة {اجتثاث البعث سابقاً} بالاضافة الى اطلاق سراع المعتقلين وعدة مطالب اخرى يأتي ذلك في وقت تبحث في الكتل السياسية سبل خروج من الازمة الراهنة وتعديل بعض القوانين المهمة. وكان رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين اعلن قبل ايام قليلة وخلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء عن اطلاق سراح {888} شخصا فيما بلغ عدد الموقوفين الذين خرجوا بكفالة {1041} معتقلا وسيكون اجراء يوميا لخروج مثلهم في كل يوم الى ان ينتهي ملف المعتقلين نهائيا. واشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية.انتهى انتهى 2
