{بغداد:الفرات نيوز} أكد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني برهم أحمد صالح ان العراقيين ناضلوا لعقود من الزمن لكي يأتوا بنظام جديد يعكس إرادتهم في الحياة الحرة الكريمة، وقد وعدنا شعبنا بتأسيس نظام ديمقراطي آمن مع شعبه، آمن مع جيرانه، لكن أمامنا طريق طويل للوصول الى ما وعدنا به شعبنا. ونقل بيان للاتحاد الوطني الكردستاني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان عن صالح القول ان" هناك عوامل كثيرة تسببت في وصول الأوضاع في العراق الى ماهي عليه الآن، لكنني أقول وأريد أن أكون صادقاً مع نفسي وشعبي و القيادات العراقية وأنا واحد منها نتحمل مسؤولية كبيرة فيما آلت اليه الأوضاع كانت هناك فرصة تاريخية كبيرة لكي نصمم وضعاً جديداً في العراق لاتتكرر فيه مآسي الماضي". واشار الى ان" العراق الجديد بني على مفهوم التوافق والشراكة بين المكونات العراقية وهذا المفهوم لم يتجسد بالشكل المطلوب لاعتبارات مختلفة، منها ماتعرض له العراق من هجمات إرهابية شرسة وحملة طائفية خطيرة أدت الى تعميق الهوة الطائفية". واضاف انه" كان من المفروض ان ننتصر لما ارتضيناه لانفسنا في العراق الجديد من دستور جامع وفيصل لحل مشاكلنا، لكن على مايبدو ان العادات القديمة لاتنسى بسهولة ، أرث الاستبداد والمركزية لايزال باقياً في نفوس الكثير من الساسة العراقيين وكأن قضية الاستبداد مرتبطة بصدام وبذهابه تزول الثقافة البعثية والصدامية ". واوضح صالح ان" أمامنا طريق طويل وشائك لكي يكون العراق الجديد في أمن مع نفسه وجيرانه ولكي يكون هناك وئام حقيقي بين مكوناته فهو يحتاج الى مفهوم للديمقراطية مفهوم للفيدرالية يوزع الصلاحيات من المركز الى المناطق والى المكونات، كي يرى كل مكون نفسه شريكاً حقيقياً في السلطة، ولن يكون هناك مثل هذا التهافت والتناحر والصراع على السلطة في بغداد ". وحول الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بين صالح" اننا جزء من الدولة العراقية ولدينا خلافات حول فهم الدستور مع بغداد، لكنني مؤمن بالمشروع الوطني العراقي وأرى في قوة كردستان قوة للمشروع الوطني العراقي، قوة للبصرة وقوة لمناطق العراق الاخرى، والعكس صحيح لايمكن لكردستان ان تكون مستقرة وآمنة ومزدهرة ان لم تكن بغداد والبصرة والانبار مستقرة وآمنة ومزدهرة نحن جزء من هذه المنطقة". وحول العقود النفطية لإقليم كردستان اكد ان "إقليم كردستان لايمتلك أية عقود سرية في مجال النفط، فقد أعلن جميع عقوده النفطية وقد نشرت على الموقع الالكتروني لحكومة الإقليم وزودنا الحكومة الاتحادية بنسخة من هذه العقود". وبين ان "هناك بند في هذه العقود يلزم حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية بالالتزام ببنود اتفاقية الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية وهذه مسألة مهمة جداً". وتابع حديثه قائلا انه" صحيح هناك اختلاف بيننا وبين بغداد حول طبيعة هذه العقود وفي النهاية يجب علينا ان تحتكم الى الدستور الذي ينص على ان هذه الثروة ملك للشعب والعراقي ويجب ان تدار على أساس واحد الا وهو تعظيم الفائدة للشعب العراقي، وعقود كردستان وحسب العديد من الخبراء فيها مردود كبير للاقتصاد العراقي". يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تسودها أزمات متتابعة خصوصا ما يتعلق بالعقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية. انتهى
