{بغداد: الفرات نيوز} / تقرير / على خلفية قرار الحكومة الذي تضمن سريان شروط ترقيم السيارات القديمة على الجهات العامة والخاصة تزايدت المطالبات الرسمية والشعبية بالعدول عنه لما فيه من اثار سلبية تعود بالضرر على المواطنين سيما من ذوي الدخل المحدود .
وفي هذا الصدد طالبت مجالس تسع محافظات من جهتها في كتاب رسمي حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منه بعثته الى رئيس الوزراء نوري المالكي بالموافقة على تعليق قرار {467} لسنة 2012 الى تاريخ 2013/12/31 او الموافقة على تفعيل قرار {8} لسنة 2013 القاضي باعطاء حق الاختيار بتسقيط رقم مروي او دفع رسوم يتم تقديرها بمبلغ 250 الف دينار عن كل اسطوانة والتي تشكل حجم المحرك مقابل منح رقم مروري جديد ليشمل منتوجات الشركة العامة لصناعة السيارات وذلك نظرا الى طبيعة المرحلة الحالية وتعقيدات الموقف السياسي والاجتماعي في البلد. وذكر كتاب موجه من رؤساء مجالس المحافظات التسع {بغداد ، ذي قار، الديوانية ، المثنى ، واسط ، كربلاء ، ميسان ، البصرة ، نينوى } الى رئيس الوزراء اسباب طلبهم " لدينا التزامات تعاقدية مع الشركة العامة لصناعة السيارات ، وان اغلب المستفيدين من تلك التسهيلات هم الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود وعند الغاء هذه التسهيلات سوف تحرم شريحة واسعة من ابنائكم وهم بامس الحاجة لهذه التسهيلات ". واضاف " كذلك فشل مشاريع اقساط السيارات برعاية الحكومات المحلية وبالتعاون مع المصارف الحكومية وبتجهيز الشركة العامة لصناعة السيارات ". وتابع الكتاب " كما لدينا عدد كبير من المواطنين الذين معاملاتهم منجزة وجاهزة لاستلام سياراتهم بعد ان تم اكمال عملية اقراضهم من قبل المصارف ". وبين " لدينا الالاف من المستفيدين تم استلام السيارات من الشركة العامة لصناعة السيارات وهم ينتظرون انجاز معاملات صرف لوحات التسجيل وحاليا متوقفة ". رئيس مجلس محافظة واسط محمود عبد الرضا طلال ورئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين الساعدي ورئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني ورئيس مجلس محافظة المثنى عبد اللطيف الحساني اشاروا في كتب رسمية بعثت الى رئيس الوزراء نوري المالكي الى الاثار السلبية للقرار {467} لسنة 2012 ، وبينوا " انه بعد ان تم توضيح الاثار السلبية المترتبة على القرار المذكور على ابناء المحافظة خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء في الرابع من شباط الحالي وقدمنا طلبا رسميا موقع من اغلب رؤساء مجالس المحافظات ينص على المقترح الذي تم تأييده من قبل المالكي بان يتم دفع نسبة{5%} من قيمة السيارة المشتراة من الشركة العامة لصناعة السيارات من قبل المواطن الى مديرية المرور العامة مقابل منح لوحة مرور جديدة وتم اعلام المواطنين بهذه البشرى السارة في محافظتنا كذلك اعلامه بان رئيس الوزراء وعد بعرض المقترح على الامانة العامة لمجلس الوزراء لاقراره ". وطلب رؤساء تلك المحافظات من رئيس الوزراء " الاهتمام باصدار هذا القرار لان التأخر في اصداره سوف يؤدي الى حالة ارباك وفوضى بين المواطنين وذلك لكثرة المواطنين المسجلين لدى الشركة العامة لصناعة السيارات ". وفي السياق ذاته اكدت كتلة المواطن بأن الشركة العامة لتجارة السيارات ملزمة بترقيم المركبات المباعة للمواطنين . وقال النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي في تصريح صحفي انه " من غير المنطقي وليس صحيحا ان تكون الحكومة ووزارة التجارة غير ملزمة بتوفير لوحات تسجيل للسيارات التي تقوم ببيعها للمواطنين لانها شركة حكومية ". وانتقد الطرفي " عدم وجود استراتيجية حكومية واضحة وقرارات مدروسة للتعامل مع الاعداد الكبيرة من السيارات التي دخلت البلاد بعد عام 2003 , داعيا الى ايجاد ضوابط تنظم عمليات البيع والشراء وتحدد عائدية السيارات بشكل واضح ، لا سيما وان الارهاب يستغل هذه الثغرة لتنفيذ عملياته الارهابية من خلال السيارات المسروقة ومجهولة المالك ". اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب طالبت من جانبها مجلس الوزراء بالنظر بمطالب المواطنين ومجالس المحافظات حول الضرر الذي لحق بهم جراء القرار رقم {467} لسنة 2012 الذي يتضمن سريان شروط ترقيم السيارات القديمة على الجهات العامة والخاصة. وقال عضو اللجنة الاقتصادية عبد الحسين عبطان في مؤتمر سابق للجنة ان" اللجنة تطالب مجلس الوزراء بتفعيل القرار رقم {8} لسنة 2013 حول اعطاء الاختيار للمواطن بتسقيط رقم مروري او دفع رسوم تقدر بمبلغ قدره {250} الف دينار عن كل اسطوانة لمنتوجات الشركة العامة لصناعة السيارات", مبينا ان "هذا المقترح الغاه مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية في 3 شباط". وطالبت اللجنة بـ"تفعيل مقترح رؤساء مجالس المحافظات بأخذ نسبة لا تتجاوز الـ {5%} من سعر السيارات في الشركة العامة مقابل منح لوحات مرورية جديدة ليتم تخصيص جزء من المبالغ المستحصلة من مديرية المرور في شراء السيارات التي يرغب المواطنون بتسقيطها لتفادي خلق سوق سوداء وكذلك تفادي الروتين باجراء المعاملات, بالاضافة الى تخصيص جزء اخر من هذه المبالغ لتوسيع الطرق من قبل امانة بغداد ووزارة البلديات , الامر الذي يسهم بحل المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع ". في غضون ذلك اقر مدير عام شركة التأمين العراقية صادق امين بان قرار ايقاف منح لوحات التسجيل للمركبات تسبب بمشكلة وخسائر كبيرة للشركة . وقال امين ان " الشركة العامة للتامين العراقية تقتطع مبلغ 6 بالالف من قيمة المبلغ المدفوع للسيارة للتامين على حياة المتقدم لشرائها وهو يعد شرطا من شروط المصارف لان المتقدم لشراء سيارة من الشركة العامة للسيارات يجب ان يؤمن على حياته بوصل تامين " . واضاف ان " معظم المسجلين على السيارات سحبوا مبالغهم من المصارف بعد سماعهم بقرار ايقاف منح لوحات التسجيل ويطالبون الشركة بارجاع مبلغ التامين ، الامر الذي تسبب بمشكلة وخسارة كبيرة تراوحت بين 500 مليون دينار الى مليار فقط في محافظات بغداد والبصرة وواسط " . في غضون ذلك احتج عدد من اصحاب المركبات الذين لم يستلموا لوحات تسجيل لمركباتهم امام مبنى الشركة العامة لصناعة السيارات في الاسكندرية بسبب الغاء مجلس الوزراء الفقرة {21} من توصيات اللجنة المشكلة لدراسة الاختناقات المرورية. وقال مدير عام موقع الاسكندرية العميد يونس عباس مهدي ان "الفقرة {21} توصي بشمول المركبات بالترقيم والتي الغاها اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية بتاريخ 3 شباط, الامر الذي اثار موجة من الاستياء من قبل اصحاب المركبات الذين لم يستلموا لوحات تسجيل حيث قاموا باعتصام امام الشركة العامة في الاسكندرية". من جانبهم اكد المعتصمون ان "هذا القرار لم يراعِ الجانب الانساني لآلاف المواطنين في ظل وجود قرارات سابقة تسمح باعطاء لوحات تسجيلية من قبل الشركة العامة للسيارات". يذكر ان مجلس الوزراء قرر في الثالث من الشهر الحالي الموافقة على إلغاء الفقرة {21 ب} من توصيات اللجنة المشكلة لدراسة الإختناقات المرورية وضوابط إستيراد السيارات الحكومية والمدنية بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم {467} لسنة 2012 والتأكيد على شمول مركبات القطاعين العام والخاص بالترقين ما اثار استياء المواطنين , لا سيما وان العديد منهم دفعوا مبالغ كبيرة الى الشركة العامة لتجارة السيارات ".انتهى.
