{بغداد : الفرات نيوز} اكدت النائبة عن كتلة الاحرار اسماء الموسوي، أن تصريحات البعض التي اتهموا فيها الكتل السياسية كافة بالتسبب بازمة العملية السياسية لموافقتهم على اتفاقات اربيل غير دقيقة . وقالت الموسوي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "بنود اربيل ذيلت بملاحظة من رئيس الوزراء نوري المالكي، وتنص على أنه لاينفذ أي بند من البنود المخالف للدستور ، كالمجلس الوطني للسياسات العليا الذي لم يؤخذ بنظر الاعتبار في حينها مدى صلاحياته على اساس أن هذا المجلس سيكون على شاكلة المجلس السياسي للامن الوطني الذي كان موجودا في العراق خلال السنوات الماضية وبنفس الصلاحيات".مضيفة "لكننا تفاجئنا بأن العراقية تطالب بصلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية وهذه الصلاحيات مخالفة للدستور، وهذا مااعترضنا عليه". واتفق قادة الكتل السياسية على تشكيل مجلس السياسات العليا ضمن بنود اتفاقية اربيل التي مهدت لتشكيل الحكومة العراقية، لكن وجود خلافات بشأن صلاحيات المجلس حال دون ذلك، وكان من المقرر أن يترأسه زعيم العراقية إياد علاوي الذي أعلن تخليه عن المنصب. والغي المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي، خلال السنوات الماضية، والذي كان يضم الرؤساء الثلاثة وقادة الكتل السياسية للبحث في قضايا البلاد المختلفة. وتابعت الموسوي، إن "العراقية طالبت ايضا بوزارة امنية ولغاية الان التحالف الوطني ملتزم بأن تكون هذه الوزارة لها، لكن نحو 95% من مرشحيها مشمولين باجتثاث البعث وهذا مخالف للدستور اما الاخرين تنقصهم الكفاءة". وكان نواب في البرلمان اتهموا كافة الكتل السياسية بالتسبب بالازمة الراهنة لموافقتهم وتوقيعهم على بنود اتفاقات اربيل والتي كانت من ضمنها بنودا مخالفة للدستور العراقي.انتهى2.م
