نواب:قانون المحافظات ضمان لتقديم الخدمة للمواطن والوقوف ضده يبيح الذرائع للشروع بالاقاليم{تقرير}

وعزا عددا من النواب الاستمرار بالطعن في القانون الى مخاوف الحكومة الاتحادية بسلب صلاحيات من وزاراتها ومنحها للحكومات المحلية في حين رأى فريق من المختصين ان هذا القانون والصلاحيات تعد امتدادا للعمل الحكومي وللحكومة الاتحادية ويعزز من قوتها وقدرتها على ادارة موارد البلد ولا يجعل الحكومات المحلية ندا للحكومة الاتحادية كما يتصوره البعض .
وجاء اقرار القانون وفق قنواته الرسمية حيث اقر مجلس النواب بدورته السابقة بعد منتصف العام الماضي التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، بحيث أصبح القانون يمنح المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل، كما يعطيها الحق بالتصرف بجزء كبير من إيرادات منافذها الحدودية، وأيضاً نص القانون على سحب معظم صلاحيات الوزارات الخدمية ومنحها الى الحكومات المحلية في بادرة للتقليل من الروتين الاداري والشروع في تقديم الخدمات للمحافظات كون ان الحكومات المحلية هي ادرى بما تحتاجه محافظاتهم ،.
ولكن الحكومة السابقة، اعترضت على القانون وقدمت طعناً ضده أمام المحكمة الإتحادية،في حين لم تسحب الحكومة الجديدة الطعن حتى الان .
واكد سياسيون ومواطنون لوكالة {الفرات نيوز} ان سحب الطعن الخاص بقانون المحافظات رقم 21 بات مطلبا مهما لتوسيع صلاحياتها ، خاصة وانها باتت قادرة على ادارة اغلب الملفات فيها ، الامر الذي يخفف العبء عن الوزارات وينهي المركزية التي عطلت كثيرا من المشاريع في المحافظات .
عضو مجلس محافظة كركوك تحسين كهية كشف عن ان العمل متواصل لتفعيل قانون 21 الخاص بصلاحيات المحافظات .مضيفا " نحن كمجلس محافظة مع سحب الطعن وتفعيل قانون ٢١ لنقل الصلاحيات الواسعة للمحافظات موضحا ان " هناك لقاءً قريبا للحكومة مع المحافظات للبت بهذا الموضوع والعمل بموجبه ، اما موضوع نقل صلاحيات الوزارات الخدمية فقد بات امرا واقعا ، والعمل متواصل من خلال المؤتمرات والورش لتهيئة الارضية المناسبة لاتمام هذه المهمة "مضيفا ان آخر مهلة قانوية لنقل صلاحيات الوزارات الخدمية الى المحافظات هي الشهر الثامن من العام المقبل ، ونأمل ان يتحقق ذلك في المدة المقررة " .
وبدوره قال النائب عن كتلة الاحرار النيابية جمعة ديوان " لقد قدمنا الى هيئة رئاسة مجلس طلبا لإقرار قانون 21 الخاص بصلاحيات المحافظات ، وسنضغط على الحكومة بهذا الاتجاه "
.واضاف ديوان " لقد قدمنا بمعية عدد من النواب الى هيئة رئاسة البرلمان طلبا لإعادة النظر بقانون 21 لتفعيل صلاحيات المحافظات ، وسنضغط على الحكومة بهذا الاتجاه ،
ويعالج التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 الذي اقره مجلس النواب ، التداخل بين صلاحيات الحكومة الاتحادية والمحلية ، ويعطي المحافظات صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة جدا ، ويمنحها نصف ايرادات منافذها الحدودية ، كما يوفر للمحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات عن كل برميل نفط ينتج او يكرر فيها او يصدر من خلالها
من جانبه شدد النائب عن التحالف الوطني جاسم محمد جعفر على اعطاء صلاحيات واسعة للحكومات المحلية .منوها الى ، انه " لابد من سحب الطعن من قانون 21 الذي يعطي صلاحيات كبيرة للحكومات المحلية تمكنها من النهوض بواقعها على جميع المستويات " .مشيرا الى ان " قانون 21 فيه بعض النقاط بحاجة الى تغيير في مجلس الوزراء حتى يأخذ القانون مجراه " .
ولفت الى انه " في الوقت الراهن نحن بحاجة الى اعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات , خصوصا ان هناك بعض محافظات البلاد تتمتع بصلاحيات واسعة كالمحافظات الشمالية " .
وحول القضية ذاتها اكد النائب الاول لمحافظة ميسان جاسب كاظم الحجاجي على ضرورة تفعيل قانون 21 الخاص بالمحافظات ؛ لتخفيف الثقل الاداري والمالي عن الوزارات .مبينا " نحن مع تفعيل هذا القانون واعطاء الصلاحيات للحكومات المحلية والتي ما زالت تعاني المركزية المقيتة التي كبلت عملها بشقيه التنفيذي والتشريعي ، خاصة وان المحافظات قد باتت قادرة على ادارة الكثير من الملفات سواء كانت الادارية او المالية وقد اثبتت النجاحات التي تحققت وجود الكفاءات التي بإمكانها ادارة كافة الموارد المهمة " .
وبين ان " دور الحكومة مهم من خلال تشكيل اللجان الخاصة وتهيئة الملاكات التي تنفذ هذه الصلاحيات التي سيمنحها القانون للمحافظات تدريجيا من قبل الوزارات المهمة " .
وختم قائلا " لذلك نرى ضرورة تفعيل هذا القانون والذي يصب في مصلحة البلاد عموما ، ومن جانب آخر سيسهم في تخفيف الثقل الاداري والمالي عن كاهل الوزارات " .
عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية احمد صلال البدري اكد بدوره على ضرورة سحب الطعن في قانون المحافظات ؛ ليتسنى للحكومات المحلية اخذ دورها ،مبينا " نحن كلجنة اقاليم ومحافظات نرى اليوم ضرورة ملحة لسحب الطعن عن قانون 21 ؛ لكي يتسنى للمحافظات اخذ دورها في العمل على اعتبار ان هذا القانون يجيز للمجالس المحلية بأخذ دورهم في المجالات الامنية والاقتصادية " .
واضاف ان " هناك مطالب لإعلام اقليم " ، مشيرا الى ان " سن هذا القانون سيهدئ بعض الشيء عن المحافظات للتراجع عن هذه القرارات " ، مبينا انه " حق دستوري " ، موضحا انه " من الضروري سحب الطعن في هذا القانون ؛ لكي يتسنى للمحافظات اخذ دورها في ممارسة مهامها ".
عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة التركمانية تحسين كهية قال ان" هناك لقاء قريب مع الحكومة المركزية لإلغاء الطعن حول قانون المحافظات المعدل.مضيفا "نحن مع سحب الطعن عن قانون المحافظات المعدل وتفعيله ",مبينا أن" هناك لقاء قريب مع الحكومة المركزية للبت في مسألة سحب الطعن عن قانون 21".
وعد نقل الصلاحيات للمحافظات أمراً واقعياً والعمل مستمر في خلال المؤتمرات والورشات لإتمام هذه المهمة ".
من جانبها ودعت كتلة المواطن في مجلس محافظة النجف الاشرف الحكومة المركزية الى سحب الطعن ضد قانون 21 الخاص بالمحافظات، مشيرا الى انه" في خلاف ذلك ستكون هناك مشاكل ادارية كبيرة كما حدثت في السابق ".
وقال رئيس الكتلة خالد الجشعمي انه" بالتاكيد نحن ككتلة مواطن في مجلس محافظة النجف الاشرف وكذلك كل اعضاء مجلس المحافظة ضد الطعن المقدم من الحكومة الخاص بقانون 21"، مبينا ان" مبدأ الدستور هو مبدأ اللامركزية ونص القانون يؤكد تمتع مجالس المحافظات بصلاحيات واسعة"، مشيرا الى" اننا نناشد الحكومة بسحب هذا الطعن".
واشار الى انه" في خلافه ستكون هناك مشاكل ادارية كبيرة كما حدثت في السابق"، مبينا ان" ارتباط بعض الدوائر مع الوزارات والمحافظات في ان واحد سيجعل ازدواجية في عملها ويؤدي ذلك الى تقصير وخل في تقديم الخدمات الى المواطن"، مشيرا الى ان" التجربة اثبتت ذلك منذ سقوط النظام البائد والى هذه الفترة".
واكد الجشعمي انه" يجب على الوزارات في الوقت الحالي ان تقوم بنقل الصلاحيات ووضع الية لذلك دون النظر الى الطن او انتظار ما سيؤول اليه القرار"، موضحا انه" في حال تأخر الوزارات المعنية عن فكر الارتباط فأن تلك الوزارات ستساءل وتحاسب عن ذلك" مبينا ان" هناك جملة من الصلاحيات يجب ان تنتقل الى المحافظات حسب الاختصاص"، مشيرا الى ان" بعض الدوائر سوف لا يكون لها اي ارتباط مع وزاراتها بشكل كامل وتنتقل صلاحيات ادارتها الى المحافظات وهذا الامر سوف يسهم بتطوير العمل في تلك الدوائر وستقدم خدماتها للمواطن بصورة سلسه وسهلة بعيدة عن تعقيدات الروتين".
وبدوره دعا عضو ائتلاف كتلة المواطن سامي الجيزاني اليوم الاربعاء المطالبين في وسائل الاعلام بسحب الطعن حول قانون المحافظات الى تجسيد مطالباتهم في البرلمان والحكومة.
وذكر الجيزاني ان " من يدعو في وسائل الاعلام الى اعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات عليه ان يجسد هذه المطالب في مجلس الوزراء ومجلس النواب ويبتعد عن المزايدات الاعلامية في هذا الموضوع ". حاثا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على الزام الكتل بتقديم رايها حول القانون بكتب رسمية".
وفي سياق الحديث عن قضية سحب الطعن شددت النائبة عن محافظة كركوك أميرة عبد الكريم على ضرورة توسيع صلاحيات مجالس المحافظات للنهوض بواقعها.مشيرا الى أنه" لاحظت خلال زيارتي إلى الدوائر الخدمية في كركوك مثل مديريات البلدية والجسور والماء والمجاري يعانون من مشاكل وهي عدم إعطائهم الصلاحيات الكافية وعند ابسط أمر يراجعون المحافظة أو الوزارة وهذه تعتبر مشكلة كبيرة ".
وأضافت بالقول أن" إعطاء الصلاحيات للمحافظات سيخدم المواطن بصورة كبيرة وستنجز مشاريع كبيرة تهم المواطنين".
وبدوره طالب النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق محيبس بسحب الطعن حول قانون 21 الخاص بصلاحيات المحافظات مؤكدا ان " احتكار الوزارات للصلاحيات يزيد مطالبات المحافظات باقامة الاقاليم .
وذكر محيبس انه " اللامركزية في قانون 21 الخاص بالمحافظات اصبح ضرورة ملحة خلال هذه المرحلة الحساسة لان توسيع صلاحيات مجالس المحافظات سوف يخدم المحافظات كثيرا ، مبينا " لقد عملنا في وقت سابق ضمن مجالس المحافظات ولمسنا اهمية توسيع الصلاحيات وتاثيرها في تقديم الخدمات للمواطنين في تلك المحافظات .
وتابع "ان قانون 21 مجمد من قبل الحكومة طيلة الفترة الماضية لان الوزارات احتكرت الصلاحيات على نفسها وضيقت الخناق على الحكومات المحلية واربكت عملها واضعفت ادائها في تقديم الخدمة بالشكل المطلوب ونطالب بسحب الطعن واطلاق قانون 21 وتطبيق كل فقراته وينبغي على الحكومة ان تعلم ان الحكومات هي امتداد طبيعي للحكومة وليس ندا لها . مشيرا الى ان الحكومات المحلية هي الادرى بما يحتاجه المواطن ، داعيا مقدمي الطعن الى سحبه سيما ان احتكار الصلاحيات من قبل المركز ادى الى مطالبة بعض المحافظات بالاقليم.
وشملت المطالبات اغلب المحافظات الوسطة والجنوبية والشمالية كون المصلحة التي يقتضيها القانون مناطقية وتهتم بسكان المحافظات خصوصا التي تعاني من ضعف في الخدمات والاعمار وكانت المطالبات من مختلف مكونات الشعبي من السياسيين والمواطنين.
وطالبت النائبة عن التحالف الكردستاني سوزان حسين بكر الحكومة المركزية بسحب الطعن من قانون المحافظات وترسيخ الديمقراطية لإدارة البلاد.
وقالت بكر ان" توسيع صلاحيات المحافظات ضروري جدا، لانها تحتاج الى اللامركزية الإدارية، وبعض من القرارات التي لا حاجة للرجوع بها الى العاصمة بغداد".
واضافت" نحن نأمل ان تكون هناك صلاحيات اوسع للمحافظات من اجل ادارة المحافظات بسهولة ويسر".
واكدت ان" المحافظات والمحافظين هم ادرى بادارة صلاحيات المحافظة، لذا فنحن نطالب بسحب الطعن الذي قدمته الحكومة المركزية بخصوص قانون المحافظات، واعطاء الكثير من الصلاحيات للمحافظات لترسيخ الديمقراطية من اجل ادارة البلاد كما نتمناها".
في حين شدد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حبيب الطرفي على ضرورة سحب الحكومة للطعن المقدم ضد قانون 21 الخاص بمنح صلاحيات للمحافظات مؤكد استمرار كتلته في الضغط لسحب الطعن.مبينا "نحن مع سحب الطعن بقانون 21 الخاص بمنح صلاحيات للحكومات المحلية في المحافظات مشيرا الى انه من غير الممكن ان تكون هناك حكومات محلية من دون صلاحيات واسعة ولاتستطيع تقديم الخدمات من دون تلك الصلاحيات ,.
واكد نحن مع اعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات وفي الوقت نفسه نؤكد ضرورة اختيار كفاءات تستطيع التعامل بشكل امثل مع هذه الصلاحيات خصوصا ان البعض يحتج على اعطاء صلاحيات مع غياب الكفاءات وعدم وجود جهات معينة تستطيع التعامل بشكل ميداني مع الصلاحيات الواسعة .
وشدد على ضرورة سحب الطعن واعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات لان حكوماتها المحلية منتخبة من قبل الشعب وهي تتحمل مسؤولياتها ولايوجد خيار اخر اذ لاتوجد جدوى من تلك الحكومات من دون الصلاحيات ،
واضاف "ان كتلة المواطن في البرلمان جادة في سعيها للضغط وسحب هذا الطعن من خلال جمع تواقيع وغيرها من الاليات الدستورية ايمانا منها بان الحكومات المحلية في المحافظات هي خدمية بحتة ومن غير الممكن تقييدها ".
وفي ظل التجاذبات والشد والجذب حول قضية الطعن بقانون المحافظات تبقى هذه المطالبات ورقة ضاغطة على الحكومة والجهات المعنية لسحب الطعن وتطبيق فقراته كون ارادة الجماهير تتناغم مع ما يصبو اليه القانون في توفير الخدمات وضمان حقوق المحافظات المنتجة للنفط وغيرها .انتهى