{بغداد: الفرات نيوز} اكدت النائبة عن كتلة الفضيلة سوزان السعد أن محاولة مجلس الوزاراء الطعن بالموازنة المالية وإن كان يتضمن شيئا من الايجابية إلا أنه سيسهم في تعطيل الكثير من المشاريع. وكان مجلس الوزراء اوعز الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة واعداد المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية . وقالت السعد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "قانون الموازنة المالية يتضمن بعض الخروقات الدستورية وذلك لاقراره مقترحات مخالفة للدستور لطرحها في وقت متأخر من مناقشة الموازنة المالية داخل البرلمان مما جعل الاعضاء يصوتون عليها دون دراستها بشكل مستفيض". واضافت أن "اقرار تلك المقترحات المخالفة للدستور جاء بسبب ارسال الحكومة الموازنة المالية في وقت متأخر ثم قامت بارسال تعديلات عليها خلال الشهر الجاري فضلا عن النقاشات الطويلة للموازنة المالية داخل البرلمان مما جعل الاعضاء يستعجلون في التصويت على تلك المقترحات". وتابعت السعد "بالرغم من وجود تلك الخروقات في الموازنة المالية إلا أن الطعن بالموازنة المالية سيكون له مردود سلبي على اطلاق الدرجات الوظيفية وتأخير المشاريع الاستراتيجية والخدمية التي تحتاجها البلاد بشكل كبير". وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "مجلس الوزراء اوعز الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة والقيام بإعداد المخالفات الواردة في القانون المذكور من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية بشأن المخالفات المذكورة وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد الطعن.انتهى2 م
