{اقتصادية: الفرات نيوز} رأى المستشــار الاقتصادي لرئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، أن الجدل الذي حدث بسبب قانون الأمن الغذائي "جــدل حتمي" كــون القانون يحتــوي علــى صرفيات وهو يمس شــرائح المجتمع الفقيرة، مبيناً أن هذا القانون "من صلاحيات مجلس الوزراء شــرع اســتناداً لقانون الإدارة المالية الذي يحتم على الحكومة الصرف وفق 12/ 1".