{اربيل :الفرات نيوز} اعلنت حكومة اقليم كردستان تخصيص {200}مليون دولار لاقامة مشاريع خدمية في منطقة كرميان. ونقل بيان اصدرته حكومة الاقليم  تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن  نائب رئيس حكومة اقليم كردستان عماد احمد  قوله خلال اجتماع عقده مع اللجنة العليا لتطوير منطقة كرميان ان"هذه المنطقة تعرضت خلال  النظام السابق الى عملية تدمير ومآسي كثيرة لذا من واجب الحكومة الالتفات اليها وإعمارها تزامنا مع إعمار المناطق الاخرى في إقليم كردستان". وشدد على ضرورة ان"يتم اقرار المشاريع التي ستنفذ في منطقة كرميان عن طريق التنسيق مع ادارة كرميان وعلى ضوء احتياجات المواطنين". من جانبها قدمت اللجنة نبذة عن نشاطاتها، مؤكدة ان هذه الميزانية ستضم اغلبية المجالات الخدمية بالاضافة الى إنشاء وحدات سكنية لذوي المؤنفلين.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب فالح الساري ان تخفيض المصروفات الكمالية وغير الضرورية للرئاسات الثلاث في الموازنة الاتحادية بحاجة لوقت طويل جدا. وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "تخفيض النفقات الكمالية للرئاسات الثلاث بحاجة الى التغلغل في تفاصيل موازنات الوزارات والمؤسسات التابعة لها وبشكل دقيق لتحديد المبالغ التي يمكن تخفيضها من الموازنة". واشار الى ان "الجداول التي وردت الى اللجنة المالية كانت عبارة عن المبالغ الاجمالية لتلك الوزارات وبالتالي فإن المالية النيابية اعتمدت التخفيض السابق لمصاريف الرئاسات الثلاث الذي قامت به اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء والتي خفضت المبالغ بشكل يكاد يكون معقولا". واضاف الساري ان "اقرار الموازنة يمكن ان يتم في حال دراسة دقيقة وتفصيلية لجداول الوزارات المالية فيما يخص مصروفات مجلس الوزراء وهذا ما يستغرق على الاقل شهرا كاملا من الدراسة والتمحيص". وكان مجلس الوزراء قد صادق في الاول من شهر اذار الماضي على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وحوله الى مجلس النواب للمصادقة عليه . وبحسب القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء فان نسب تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث تفاوتت بين 80% و 40%، اذ تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار الى 12 مليون دينار و7 ملايين لنوابهم مع ثلاثة ملايين مخصصات، والوزراء يصبح راتب كل فرد منهم 5 ملايين دينار مع اضافة ثلاثة ملايين مخصصات، ورواتب أعضاء مجلس النواب 7 ملايين لكل نائب وثلاثة ملايين مخصصات . ويرى مراقبون ان تطبيق هذا القانون سيعزز من ثقة المواطنين بالدولة العراقية فضلا عن انه سيزيل اعباءً عن كاهل الميزانية العامة للبلد جراء الرواتب الضخمة لتلك الرئاسات . وصوت مجلس النواب في جلسته الواحدة والاربعين من الفصل التشريعي السابق على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بشكل مبدئي واحاله الى لجنتي المالية والقانونية النيابيتين لتحديد نسبة التخفيض ومن ثم التصويت عليه بشكل نهائي .انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب عن كتلة المواطن علي شبر سبب مطالبة كتلته بشمول العاملين في القطاع الخاص بقانون التقاعد الموحد الى سعيها لتنشيط القطاع الخاص والتقليل من تضخم عدد الموظفين في الدوائر الحكومية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "على الحكومة ان تنظر بعين الرحمة والأبوة لكل أبناء الشعب العراقي وان كتلة المواطن سعت ولاتزال من اجل ان لا يبقى مواطن دون اهتمام من قبل الحكومة". واوضح شبر ان "كتلة المواطن تؤكد على ان لا يكون هناك عدد كبير من الموظفين في الدوائر الحكومي وبالتالي ينتج عنه تضخم في اعدادهم دون تقديم شيء ولهذا دعت الى تنشيط القطاع الخاص بهدف النهوض بالبلد وايضا النهوض بموظفينا وبخريجينا والعاملين باعتبار الشركات  تحتاج الى أيادي عاملة كبيرة". واشار الى ان "سبب العزوف عن العمل في القطاع الخاص هو عدم وجود ضمان للعاملين فيه في حالة الاصابة بعوق او وصولهم الى سن التقاعد"، مؤكدا ان "على الحكومة أن تراعي هذا الجانب وان توفر لهم الضمان الاجتماعي من خلال قانون يأخذ تلك الحالات في الحسبان". وتابع شبر ان "القانون يمكن ان يطبق بشكل سلس كما ان اغلب دول العالم تطبق هذا القانون باعتبار ان هناك موظفين لا يمكن ان يختارهم القطاع العام بل يمكن الاستفادة منهم في القطاع الخاص". وذكر إننا "حددنا مفاصل تطبيق القانون حتى يكون هناك صورة واضحة من خلال التأكيد على شمول القطاع الخاص بالتقاعد وان نهتم به أسوة بباقي بلدان العالم". وأكد بالقول "يجب أن القانون في الاعتبار من اجل تخفيف العبء على الحكومة في توفير الوظائف اذ أن توفير التقاعد للعامل في القطاع الخاص سيخفف من الزحام على الوظائف الحكومية ولا يكون هناك مجال للرشوة واستخدام القرعة في التعيين". وكانت كتلة المواطن النيابية شددت على لسان احد نوابها محمد اللكاش بضرورة شمول العاملين في القطاع الخاص بقانون التقاعد الموحد للتخلص من ظاهرة البطالة المنتشرة في البلاد .انتهى3

  {بغداد : الفرات نيوز} انتقد عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ما أسماه الاستمرار باختيار شركات غير معروفة وغير كفوءة لتنفيذ المشاريع في العاصمة وعموم البلاد. واوضح الربيعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "مستوى الخدمات يتعلق بإدارة المشاريع المحالة وهناك مشكلة في الاستمرار باختيار شركات غير عروفة ولا كفوءة لتنفيذ تلك المشاريع"، مبينا ان "الشركات العالمية المعروفة والكبيرة لا تاتي الى البلاد لعدة اسباب اهمها غلاء اسعارها". وتابع ان "المشاريع اعطيت الى شركات لا تستحق"، ملمحا الى ان "الشركات العاملة في البلاد اغلبها من الدرجة الثالثة". وانتهى الربيعي الى القول "نطمح للمستقبل بصرف الاموال على الاعمار في شركات من التصنيف رقم واحد وفي مكانها المناسب، ونأمل بادارة وتخصيص جديد يرتقِ الى المستوى المقبول خلال الفترة المقبلة".ويؤكد مواطنون تدني مستوى الخدمات ونسب انجاز المشاريع الموكلة الى مجلس محافظة بغداد وعدم ارتقائها الى مستوى الطموح، ويشددون على ضرورة التقيد ببنود التعاقد مع الشركات للحيولة دون ظهور مشكلات من قبيل الفساد وتنصل بعض الشركات والمقاولين من الاعمال التي تقوم بها وفشل الاخرى في تنفيذ المشاريع التي تناط بها وغيرها من المشكلات. انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الكهرباء عن تشغيل اربع وحدات في محطة الناصرية البخارية بعد تأهيلها بطاقة {600} ميكا واط. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" تم تشغيل {4} وحدات في محطة الناصرية البخارية بعد تأهيلها بطاقة {600} ميكا واط". واضاف ان" الوزارة تسعى جاهدة الى تأهيل جميع المحطات في العراق لتوفير الطاقة الكهربائية ".انتهى2