{بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون امين هادي على ضرورة تشريع قانون خاص لتنظيم عملية توزيع الفائض من واردات النفط العراقي على الشعب. وقال هادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "توزيع الفائض من واردات النفط العراقي على الشعب العراقي يجب ان ينظم بآلية قانونية دقيقة تضمن العدالة في توزيع الاموال على المواطنين كل حسب استحقاقه". واشار الى ان "اموال الفائض من ورادات النفط يجب ان توزع على الفقراء والارامل ومن لم يحصل على فرصة عمل تمكنه من العيش الكريم ولا تشمل من يمتلك عملا يعتاش منه من اجل تحقيق تكافؤ عادل للفرص بين المواطنين".ودعا هادي مجلس النواب الى "دراسة قرار توزيع الفائض من واردات النفط بدقة وتشريع قانون خاص ينظم عملية التوزيع على المواطنين بالاستناد لتقارير خاصة تبين النسب الدقيقة للفقراء والارامل والمستحقين كي يؤتي المشروع ثمارا ايجابية". وكانت كتل نيابية قدمت في وقت سابق مقترحا لتوزيع الفائض من واردات النفط على ابناء الشعب العراقي كراتب شهري.انتهى2

  {السليمانية: الفرات نيوز} اكد الناطق باسم حكومة اقليم كردستان سفين دزيي ان هناك اتفاقا بين بغداد واربيل يقضي بان يكون تصدير النفط من قبل الشركات الاجنبية وعلى الحكومة المركزية ان تدفع مستحقات تللك الشركات. واوضح دزيي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "الاقليم لم يتمكن من اقناع الشركات العاملة باعادة نشاطاتها واعمالها في الاقليم لذلك توقف تصدير النفط من قبل تلك الشركات في هذا المجال نتيجة لعدم التزام بغداد بتعهداتها". وبين ان "الشركات المستثمرة في الاقليم تستثمر بمليارات الدولارات في الاقليم وحسب الاتفاق يباع النفط الى الاسواق العالمية ووارداتها تكون جزء من وارات الميزانية العامة الاتحادية". واشار الى انه "كان يفترض على الحكومة المركزية أن تدفع تلك المستحقات بوجبتين ولكنها دفعت الوجبة الأولى البالغة 650 مليون دولار وتراجعت عن دفع القسط الثاني مما دفع  بتلك الشركات إلى وقف نشاطاتها في الاقليم ونحن لا نستطيع أن نضغط عليها لاعادة نشاطها لأن المستحقات من حقها والاقليم لايمتلك الموارد الكافية لتغطيتها من ميزانيتنه". وكانت وزارة النفط العراقية قد وجهت خطابا رسميا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أشارت فيه إلى أنه بسبب عدم التزام حكومة إقليم كوردستان بتعهداتها بضخ الكميات المتفق عليها من النفط، فإن خسارة تقدر بأربعة مليارات وأربعمائة مليون دولار لحقت بخزينة الدولة العراقية خلال عام 2012, وهذا الرقم مرشح للارتفاع في العام الجاري 2013 إلى تسعة مليارات دولار إذا استمرت تلك الحكومة بوقف صادراتها النفطية .انتهى34 م

  {بغداد:الفرات نيوز} توعدت هيئة الضرائب في بغداد مالكي العقارات بتحقيق فائدة بنسبة {10%} في حال عدم تسوية الموقف الضريبي خلال {15} يوما من تاريخ الاعلان. ودعت الهيئة العامة لضرائب مالكي العقارات في بغداد والمحافظات ببيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت الى "مراجعة فروع الهيئة ضمن الرقعة الجغرافية لعقاراتهم لتسوية الموقف الضريبي خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما".. واوضحت انه "في حال انتهاء المدة المحددة وعدم المراجعة سوف تتحقق فائدة بنسبة 10% من مبلغ الضريبة ويتم استحصال الدين وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة لسنة 1977 المعدل".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية عن توقيعها عقدين مع شركة لألأة النجوم للنقل العام والتجارة العامة المحدودة للاستثمار في المناطق الحرة بخور الزبير. وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت عن مدير عام الهيئة صباح صالح القيسي ان "شركة لألأة النجوم ابرمت عقدين لاستثمار مشروعين الاول تجاري في المنطقة الحرة بخور الزبير",مشيرا الى ان" مساحة المشروع بلغت {3200} م2 ". واضاف ان" العقد الاستثماري الثاني تم توقيعه في المنطقة الحرة بخور الزبير وبمساحة بلغت {16000} م2 ". وتابع القيسي حديثه ان" المناطق الحرة شهدت حركة استثمارية نشيطة نتيجة لاقبال المستثمرين والشركات المحلية والعربية والاجنبية". وكانت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية اعلنت عن توفر مساحات واسعة من الأراضي للمستثمرين المحليين والدوليين، فيما ألمحت إلى أن الامتيازات، من أهم أسباب زيادة الطلب على الاستثمار. ويضم العراق ثلاث مناطق حرة رئيسة وتقع في كل من خور الزبير بمحافظة البصرة وفي فليفل بمحافظة نينوى وكذلك في القائم بالانبار. وتسعى الحكومة إلى بناء مناطق إضافية لتشمل محافظات عدة من الجنوب فضلا عن مناطق رئيسة في العاصمة بغداد.انتهى

{بغداد:الفرات نيوز}عزت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية نورة البجاري سبب ضعف الواقع الاقتصادي للعراق الى كثرة الازمات السياسية التي تمر بها البلاد. وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم " اننا نتكلم دائما عن الوضع السياسي وتأثيره على الوضع الاقتصادي وهما تؤامان لا ينفصلان عن بعضهما البعض لكن مع الاسف فالأزمات السياسية المتكررة في العراق اثرت تأثيرا كبيرا في الواقع الاقتصادي ". وتابعت البجاري " اننا نحاول تشريع القوانين التي تنعش الوضع الاقتصادي ونحاول ان نحسن العلاقات مع الدول التي لها مصالح اقتصادية مع العراق وعقد اتفاقيات  في الجانب الاقتصادي ولكن المشاكل السياسية ووضع الدول الإقليمية يؤثر سلبا على واقع العراق الاقتصادي". وبينت ان"علاقات العراق مع دول الجوار والمشاكل التي يواجهها معها اثرت ايضا على الاقتصاد العراقي حيث انه لا يمتلك اي بدائل يستطيع من خلالها قطع علاقاته مع دول الجوار، مثلا اذ كانت لدينا مشاكل مع تركيا او اي دولة اخرى من دول الجوار ونحاول ان نقطع علاقاتنا الاقتصادية مع تلك الدولة، لا نستطيع لانه لا يوجد أي بديل لمنتجات تلك الدولة ونحن لا نمتلك اي إنتاج محلي".انتهى2 م