{بغداد:الفرات نيوز} اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس ان الوزارة لديها {42} مشروعا على الارض يشمل قطاعات الوزارة الثلاث "الانتاج ونقل الطاقة والتوزيع" منها {20} لقطاع الانتاج وبقية المشاريع وزعت بين شبكات النقل والتوزيع. وقال المدرس في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "اغلبية شبكات نقل الطاقة الكهربائية بحاجة الى تغيير وبحاجة الى اضافة محطات تحويلية وثانوية"، مؤكدا ان "العمل متواز في الخطوط الثلاثة وهي الانتاج ونقل الطاقة والتوزيع". واضاف ان "كثرة عمليات التجاوز على الشبكات الكهربائية أثر على كفاءتها بالاضافة الى وجود تقصير من قبل بعض مسؤولي وزارة الكهرباء خاصة وان احد هذه الخطوط هي مدفونة تحت الارض وتحت الدور السكنية المتجاوزة على املاك الدولة". واوضح ان "الوزارة عاجزة لا تستطيع تهديم الدور لغرض استكمال الاعطال"، مشيرا الى انه "على الوزارة ان تكون اكثر جدية ويجب ان يكون هناك اسناد للوزارة من قبل الوزارات". وكان عضو لجنة الطاقة النيابية عدي عواد اعلن في وقت سابق عم مطالبة {70} نائب باستجواب وزير الكهرباء كريم عفتان وقد وافقت رئاسة البرلمان على طلب استجواب وزير الكهرباء كريم عفتان على خلفية الفساد المالي والاداري واخلال بالامور الفنية وعدم المتابعة والتدقيق في الوزارة الى اعطاء حقائق غير صحيحة لوسائل الاعلام والى الجهات الرسمية ومجلس النواب ومجلس الوزراء. ويطلق المسؤولون تصريحات كثيرة عن تحسن الكهرباء في البلاد دون ان يشعر المواطن بشيء ملموس وكان اخر تلك التصريحات تصريحات وزير الكهرباء بان العراق سيحقق حاجته من الطاقة الكهربائية نهاية العام المقبل. ويعاني البلد من تدهور كبير في الطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين منذ تسعينيات القرن الماضي ولم تفلح الحكومات المتعاقبة بوضح حل لهذه المشكلة التي تتفاقم بمرور الايام على الرغم من الوعود التي يطلقها المسؤولون بتحسن الواقع الكهربائي دون ان يكون هناك اي تطبيق على الواقع.انتهى3 م

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن الكتلة البيضاء عزيز شريف المياحي قرار مجلس النواب بخصخصة الكهرباء معتبرا انه استهداف للمواطن البسيط. وقال المياحي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "هذا القرار يعتبر استهدافا للمواطن البسيط  وليس من اجل خدمته مثلما يحاول تصويره من تبنى القرار بصيغته الحالية حيث ان هذا القرار سيزيد من معاناة المواطن من خلال رفع اجور الكهرباء وزيادة العبء على المواطن البسيط اضافة الى انها ستكون منفذا جديدا للفساد باستحداث هيئة جديدة للكهرباء". واضاف ان "وزارة الكهرباء اكدت من خلال استضافة وزيرها على وجود تعاقدات لها مع شركات رصينة بغية حل ازمة الكهرباء والتي من المتوقع ان ترى النور خلال فترة قريبة فلا نجد اي مبرر لاستحداث مثل هكذا هيئة يحتاج اقرارها وتشريع قانون لها لاكثر من سنتين او اكثر اضافة لكونها تعتبر مخالفة لقانون الاستثمار الموحد بالرقم 59 لعام 2006 والذي من المفترض تفعيله بدل اصدار قانون مناقض له". وتابع لمياحي ان "تجربة الخصخصة قد اثبتت فشلها في دول عديدة ومنها متطورة كالمملكة المتحدة والتي ظهرت فيها سلبيات كثيرة واهمها وقوع تلك الدول تحت رحمة المستثمرين الذين يرفعون الاسعار او يوقفون المحطات في اي وقت لاستخدامها كاوراق ضغط في حال رغبتهم تغيير عقود الاستثمار مع الدولة". ودعا الحكومة العراقية الى "عدم الموافقة او تطبيق هذا القرار كي لا يكون لها يد في استهداف وسرقة قوت الشعب العراقي والمواطن البسيط". يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت في جلسته ليوم امس الاثنين على قانون استثمار المنظومة الكهربائية من خلال تحويلها الى مستثمرين يمكنهم ان يساعدوا في تحسين الطاقة الكهربائية بعد الفشل الذي منيت به وزارة الكهرباء بهذا الشأن.انتهى م

  {المثنى:الفرات نيوز} افتتح في محافظ المثنى  فندق قصر الغدير السياحي وهو الأول من نوعه في المحافظة حيث عده المسؤولون الذين حضرو حفل الافتااح انه سيشكل صرحا عمرانيا واقتصاديا مهما لجذب السياح العرب والأجانب بعد أن افتقدته المحافظة لعدة عقود. وقال محافظ المثنى إبراهيم الميالي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "نثمن دور وجهود هيئة الاستثمار في المحافظة وبعض المستثمرين المحليين الذي ساهموا في إنشاء ودعم هذا المشروع الحيوي والعملاق والذي سيزيد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية باعتباره مرفقا اقتصاديا حيويا ومهما والمحافظة بأمس الحاجة إليه"، مشيرا إلى "دور ودعم الحكومة الاتحادية في دعم المشروع من خلال منح السلف المالية للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار في المحافظة". وشكر رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة المهندس عادل الياسري "كافة المشاركين والقائمين والعاملين في هذا المشروع الذي سيحل عقدة المستثمرين في المحافظة"، منوها إلى أن "تكلفة المشروع بلغت ثمانية ملايين دولار أمريكي ويضم أكثر من ستين غرفة وجناح وأكثر من مائة سرير إضافة إلى عدد من قاعات المناسبات او المؤتمرات ومكاتب الصيرفة والانترنيت والخطوط الجوية". وثمن ممثل شركة الدوح الكويتية لمعامل الاسمنت والصبات الكونكريتية الدكتورعلي خلف "جهود القائمين والمشرفين على هذا المشروع مبديا إعجابه وحرصه للإقامة في هذا الفندق والذي كانت الحاجة إليه ملحة خلال الأعوام الماضية مؤكد انه سيحل الكثير من عقد الإقامة والسكن في المحافظة. انتهى44 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية الحرة، زهير الاعرجي ان هناك شبه اجماع داخل مجلس النواب للمضي قدما في تشريع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية. وقال الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الامر مازال في بدايته فقد كان هناك نقاش حول هذا الموضوع فالبعض يرى المضي في هذه المسألة مع بعض التعديلات وهناك من يرى ان هناك محافظات اخرى تستحق ان تكون بهذه المنزلة لكن الاغلبية مع هذا المشروع". واضاف "اننا نرى اليوم ان العراق واحد، فاذا كانت هناك محافظة تحيي العراق فنحن جميعا معها وخاصة في هذا المجال". واوضح الاعرجي ان "هناك قراءة ثانية حول تشريع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية مع اضافة بعض التعديلات والمناقشات وبعدها سيتم التصويت على هذا الموضوع". ويعتبر مشروع البصرة عاصمة البصرة الاقتصادية هو مشروع صيغ من اجل احياء المحافظة والنهوض بها اقتصاديا لموقعها الجغرافي المطل على دول الخليج حيث ابدت جميع الشركات العالمية رغبتها للاستثمار في اراضيها لما فيها من خيرات وخاصة النفط. وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا الى جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص والتي استجابت لدعوة السيد عمار الحكيم وعكفت على صياغته وقدمته الى مجلس النواب.انتهى11 م

  {نينوى: الفرات نيوز} اقر مجلس محافظة نينوى الخطة التكميلية من ميزانية تنمية الاقاليم لعام 2012. وقال محافظ نينوى اثيل النجيفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه " بعد جهد وجلسات عديدة اقر مجلس المحافظة الخطة التكميلية من ميزانية تنمية الأقاليم لعام ٢٠١٢ وقد سبق لقسم التخطيط في المحافظة اعداد الخطة التكميلية بعد لقائه بالاقضية والنواحي واعتمد التركيز على مشاريع النفع العام الكبيرة والستراتيجية التي نعتقد انها كفيلة بنهضة المحافظة والابتعاد عن المشاريع الصغيرة والمتفرقة". واضاف " ان مجلس المحافظة كان له رأي آخر وهو تقديم المشاريع الصغيرة التي يلمس منها المواطن نتيجة سريعة وهو رأي يمثل وجهة نظر معقولة من جانب آخر و لهذا قام المجلس باعداد الخطة من بدايتها". وبين النجيفي ان"هذه الخطة تحتاج الى مصادقة وزارة التخطيط قبل المباشرة بالاعلان عنها وتحتاج مدة للاعلان والتحليل والاحالة ويجب ان تنتهي قبل شهر كانون الاول من هذا العام ولهذا ابلغت قسم التخطيط بتقبل رأي مجلس المحافظة دون اعتراض في محاولة لكسب الوقت مع محاولة معالجة اي اخطاء تظهر بعد ذلك". واشار الى ان "بعض الاخوان من اعضاء مجلس المحافظة  تستهويه النقاشات ولا يبالي بنتائج ذلك من احتمال فقدان المحافظة لأموالها مع انتهاء السنة المالية , وبعضهم كان يريد العودة في النقاش الى ما قبل نقطة الصفر وهي مناقشة آليات اعداد الميزانية". وتابع النجيفي"  في النهاية تمت المصادقة على الخطة الا اني واثق من انني سأحتاج الى الرجوع مرة اخرى للمجلس لاستبدال بعض المشاريع اما لانني اتوقع ان وزارة التخطيط لن توافق عليها او لانها غير مكتملة الدراسة والإعداد ولكننا سنستطيع السير في المشاريع المكتملة كسبا للوقت".انتهى31