{بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو اللجة المالية في مجلس النواب فالح الساري ان قانون الموازنة سيمنح الحكومة صلاحية بناء المدراس بطريقة الدفع بالآجل . وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس إن "العراق يعاني من نقص كبير في عدد المباني المدرسية ما ادى الى اكتظاظ المدارس المتوفرة بالطلبة وانتشار ظاهرة الدوام الثنائي والثلاثي في تلك المدارس". واشار الى ان "العراق بحاجة لأكثر من {6000} مدرسة لمواكبة التضخم السكاني الذي تشهده البلاد وسد النقص الحاصل في المباني المدرسية في البلاد". واوضح الساري ان "قانون الموازنة الاتحادية سيتضمن فقرة تتيح للحكومة بناء المدارس عن طريق الدفع بالآجل انقاذا للواقع التربوي في البلاد من التدهور". يذكر أن وزارة التربية اناطت في وقت سابق مهمة اعادة اعمار المدارس الى شركات مختصة بهذا الشأن وقامت فعلا مع نهاية العام الدراسي الماضي بتهديم العديد من المدارس في عموم العراق وتركها أراض فارغة مع بداية الموسم الدراسي الجديد ما ادى الى نقص حاد في عدد المباني المدرسية في الموسم الدراسي الحالي.انتهى2 م

  {بغداد: الفرات نيوز} كشفت هيئة النزاهة عن تلقيها تقريراً بالمبالغ المصروفة من موازنة عام 2012 الخاصة بهيئة دعاوى الملكية. وذكر بيان صحفي لهيئة النزاهة تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس أن "الكشف الذي تلقته نهاية شهر كانون الثاني الماضي ضم الحسابات النهائية المصروفة من ميزانيتي التعويضات والتشغيلية الخاصة بدعاوى الملكية حيث استطاع قسم التعويضات فيها من توزيع ما نسبته {99,99} % من ميزانية التعويضات المخصصة لها عام 2012 بين المستفيدين من قانونها النافذ رقم {13} لسنة 2010". وأشار إلى "تصاعد وتيرة العمل في الهيئة بعد عام 2010"، مؤكداً "نجاحها بتوزيع {90} بالمائة من الميزانية المخصصة لتعويض المستفيدين في النصف الأول من عام 2012، الأمر الذي اضطرها لمفاتحة الجهات ذات العلاقة لزيادة المبالغ المخصصة للتعويض". وأوضح إن "قسم التعويضات في الهيئة وزع أكثر من {100,899,000,000} مائة مليار وثمانية وتسعة وتسعين مليون دينار بين المستفيدين ضمن ميزانية التعويضات المخصصة لعام 2012 البالغة {190,000,000} مائة وتسعون مليار دينار. وعن المصروف من ميزانيتها التشغيلية لنفس العام، أفاد التقرير عن صرفها ما نسبته {88} بالمائة من الميزانية المخصصة لها والبالغة حوالي {19.348.039.141} مليار دينار".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} كشفت اللجنة المالية النيابية عن إدراج بند جديد في قانون الموازنة الحالية يقضي بتوزيع 20 الى 25 % من الوفرة المالية المتحققة من بيع النفط على ابناء الشعب العراقي. وقال عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "اللجنة المالية قررت اضافة نص جديد الى قانون الموازنة الحالية يقضي بتوزيع {20-25%} من وفورات مبيعات النفط على ابناء الشعب العراقي وفق سياقات تقررها وزارة المالية". واضاف "كما قررت اللجنة المالية تضمين مادة في الموازنة الحالية تقضي بزيادة رواتب المتقاعدين وباثر رجعي منذ 1-1 -2013". وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت في وقت سابق عن مخاطبتها وزارة المالية رسميا بشأن وضع آلية لتوزيع نسبة الـ25% من الوفرة المالية المتحققة من بيع النفط على المواطنين. وتضمنت موازنة عام 2012 بندا مماثلا لكن لم يتم توزيع أي اموال على المواطنين رغم تحقيق وفرة من بيع النفط. ويعتبر الاقتصاد العراقي احادي الجانب وتعتمد موازنة البلاد السنوية على واردات النفط بنحو 90% بسبب توقف القطاعات الاقتصادية الاخرى من الاسهام بالتنمية الاقتصادية. ويحتج المواطنون على نحو مستمر بسبب نقص الخدمات الأساسية التي لم تستطع الحكومات العراقية المتعاقبة توفيرها رغم مرور نحو عشر سنوات على إسقاط النظام السابق.انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت اللجنة المالية النيابية عن تثبيت موظفي العقود في جميع دوائر الدولة على الملاك الدائم ومنذ عام 2003 واعتبار مدة التعاقد لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد للدرجات الشاغرة، بالاضافة وضع تخصيصات لقانون التأمينات الاجتماعية المتعلق برواتب المتقاعدين". وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ان "اللجنة المالية قررت بعد أجتماع عقد يوم امس برئاسة النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة وبحضور اعضاء اللجنة ومستشاريها، لمناقشة المسودة النهائية للتقرير المعد بشأن مشروع قانون موازنة عام 2013 وقد تقرر مايلي: 1-أولوية تثبيت موظفي العقود في جميع دوائر الدولة على الملاك الدائم في دوائرهم المتعاقدين منذ عام 2003 واعتبار مدة التعاقد لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد للدرجات الشاغرة. 2-اعادة التخصيصات المالية لمشاريع البترودولار والمنافذ الحدودية ورسوم تأشيرة الدخول لزيارة العتبات المقدسة في موازنة المحافظات المعنية وبضمنها محافظات اقليم كوردستان. 3- وضع تخصيصات لقانون التأمينات الاجتماعية المتعلق برواتب المتقاعدين عند اقراره في العام الحالي , كذلك منحة طلبة الجامعات والمعاهد . 4-منح الحكومة الاتحادية صلاحية استخدام الزيادة في ايرادات صادرات النفط الخام ان تعذر على مجلس النواب اقرار موازنة تكميلية للبرامج التي تحظى بالاهتمام ومنها {تأمين تخصيصات مشروع كاسر الامواج ، زيادة تخصيصات الموازنة الاستثمارية للعتبات المقدسة ، تأمين التخصيصات المالية لمرضى الثلاسيما ، تخصيص مبالغ لتسديد الاستحقاقات المالية لتعويضات الشهداء والسجناء والمتضررين وغيرها}. واضاف البيان انه "وفي ختام الاجتماع توصلت اللجنة الى الاكتمال من مناقشة جميع فقرات التقرير وتضمين الفقرات المتفق عليها في مشروع القانون لرفع الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية الى هيأة رئاسة مجلس النواب لعرضه على جدول عمال المجلس للتصويت عليه في اقرب جلسة".انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز} اكدت اللجنة المالية النيابية استعدادها لعرض الموازنة المالية الاتحادية لعام 2013 الجاري على التصويت في جلسة الثلاثاء المقبل. وقال عضو اللجنة النائب عبد الحسين الياسري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "اللجنة أكملت جميع النقاشات المتعلقة بالموازنة بشكل تفصيلي ولم يتبق الا التصويت عليها". واضاف ان "اللجنة طلبت من رئاسة البرلمان ان تكون جلسة الثلاثاء المقبل مخصصة للتصويت فقط على الموازنة". واوضح "تمت مناقشة جميع الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من قبل الكتل السياسية بشان بنود وفقرات الموازنة وان اجتماعا اخيرا ستعقده اللجنة مطلع الاسبوع المقبل لتسوية كافة المشكلات المتعلقة بالموازنة وانها ستكون جاهزة الثلاثاء المقبل". وابدى خشيته من ان "تلقي الازمة القائمة بين الكتل السياسية في البلاد والانسحابات التي يشهدها البرلمان بظلالها على اقرار الموازنة في الوقت المحدد". وتتكبد البلاد خسائر كبيرة جراء التاخير في اقرار الموازنة والتي تقف رغبات الكتل السياسية وتوافقاتها حائلا دون الاقرار الموعود لها ، كذلك عدم ادراج الحكومة لبعض مشاريع القوانين المهمة ضمن الموازنة ، خاصة تلك التي تقدمت بها القوى الوطنية بعد ان وضعت في اولوياتها المواطن وهمومه وتطلعاته وكل ما من شأنه تحسين مستواه المعيشي والخدمي ، ومن هذه القوانين المهمة {التقاعد الموحد ومنحة الطلبة} اللذان يخدمان شريحتين مهمتين من شرائح المجتمع ، اضافة الى قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} ذو المردودات الاقتصادية الهائلة والذي يحقق طفرة نوعية في اقتصاد البلاد . انتهى 1