{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الزراعة عن قيامها بعدة نشاطات زراعية في محافظة بغداد من ضمنها تواصل حملتها المستمرة في إنجاز مشروع ترقيم الثروة الحيوانية. وذكر بيان لوزارة الزراعة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "مديرية زراعة بغداد قامت بعدّة نشاطات ومن ضمنها تواصل الملاكات البيطرية والزراعية في زراعة بغداد- قسم الثروة الحيوانية في المديرية حملتها المستمرة في إنجاز مشروع ترقيم الثروة الحيوانية وبالتنسيق مع الكوادر البيطرية والزراعية في الشعب الزراعة المعنية". واضاف "كما وتمّ متابعة وإجراء كشوفات ميدانية لغرض إعطاء الموافقات الأصولية لإنشاء حقول تحت الإنجاز في كل من الشعب اللطيفية والنهروان واليوسفية والمدائن والرشيد والمحمودية ،وإجراء كشوفات ميدانية وبالتعاون مع لجان المتابعة والتنسيق لمتابعة القروض الزراعية الممنوحة للفلاحين والمزارعين ضمن المبادرة الزراعية للحكومة العراقية". واضاف البيان "كما تمّ إجراء كشوفات الى عدد من الحقول لمنحها إجازة ممارسة المهنة والإستمرار بتجهيز الفلاحين أصحاب حقول الدواجن بالمحروقات المدعومة من الدولة ،وإجراء كشوفات الى مشاريع تربية الأسماك في الشعب الزراعية لغرض تجديد الإجازات وتجديد إجازات الصيد للزوارق ومتابعة مشاريع تربية الأسماك في الأقفاص ،بألإضافة الى تجهيز الأعلاف من مادّة النخالة والشعير العلفي لأصحاب الحقول والمربين". واوضح انه "تمّ مفاتحة الشركة العامة لخطوط الأنابيب النفطية والشركة العامة لسكك الحديد ومديرية حماية وتحسين البيئة لعدم ممانعتهم نت إنشاء مشروع مخزن مبرد بالاضافة الى إقامة مشاهدة حقلية في شعبة زراعة اللطيفية وبحضور مدير المركز الإرشادي التدريبي في بغداد خيري عباس وعدد من موظفي شعبة اللطيفية ومجموعة من الفلاحين والمزارعين".انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان الوضع الاقتصادي في البلاد مؤلم بسبب عدم وجود رؤى واضحة وخطط استراتيجية لانعاشه. وقالت عضو اللجنة عن ائتلاف القائمة العراقية نورة سالم محمد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "اقتصاد البلاد مازال اشتراكيا لكننا نريده حرا ويواكب التطورات التي تحدث في العالم، خاصة وان العراق كان منقطعا عن العالم لعقود من الزمان". واشارت الى ان "العمل مازال يسير على وفق القوانين القديمة، وان قوانين الاقتصاد الحر لم تنفذ على الرغم من اقرارها نيابيا، الا ان الحكومة طالبت بتاجيلها لاسباب عزتها لعدم اهليتها". وتابعت "وحينما ارادت الحكومة انعاش اقتصاد البلاد والاعتماد على القطاع الخاص بالغائها البطاقة التموينية فانها لم تسال نفسها هل ان هذا القطاع مستعد وقادرا على تحمل المسؤولية المهمة والصعبة، لاسيما وانه كان معطلا لفترات طويلة". واشارت الى "وجود خلل كبير لانه لايمكن رؤية اي شيء على ارض الواقع وان كل مايطرح هو مجرد خطط من دون تفعيل". وبينت ان "الملف الاقتصادي في البلاد معطل والجميع منشغل بالملف السياسي وهما في خانة واحدة ويكمل احدهما الاخر"، مشيرة الى ان "ترك الملف الاقتصادي واهماله له تداعيات خطيرة على البلاد حيث لاتوجد صناعة ولا تجارة ولا قطاع خاص والاعتماد فقط على النفط، الامر الذي يشكل خطرا كبيرا حيث انه لا وجود لايرادات غير النفط وهذه مشكلة بحد ذاتها فقد يسبب تذبذب الاسعار ومشكلات التصدير ومايتعلق بالملف الامني بكارثة على البلاد". وأضافت ان "الخلافات السياسية اثرت وتسببت بتعطيل القوانين الموجودة والمقرة وحالت دون وضع خطط اقتصادية وفعالة". انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز}احالت وزارة الاعمار  والاسكان مجمعين سكنيين في محافظتي نينوى وواسط بكلفة  اثكر من مائة مليار دينار الى الاستثمار. ونقل بيان اصدرته الوزارة تلقت وكالة رالفرات نيوز} نسخة منه عن وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي قوله انه"تم احالة مشروعين لمجمعين سكنيين جديدين في محافظتي نينوى و واسط ضمن خطة تنمية الاقاليم بكلفة تجاوزت المائة مليار دينار". واضاف ان"مشروع المجمع السكني المحال الاول سينفذ في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى بكلفة تبلغ {42} مليار دينار يتكون من {45} عمارة سكنية متعددة الطوابق صممت وفق نموذج واحد من العمارات السكنية تضم 360 شقة سكنية بواقع شقتين في الطابق الواحد وبمساحة {150}  م2 للشقة الواحدة". وتايع الدراجي ان"المشروع المحال الثاني سينفذ في قضاء العزيزية بمحافظة واسط من قبل شركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية التابعة للوزارة   بكلفة تبلغ {69} مليار دينار, بعدد {328} شقة وتحتوي كل عمارة على شقتين في الطابق الواحد بمساحة {150} م2 للشقة الواحدة". واكد ان"المجمعين سيضمان ابنية ملحقة منها مدرسة ابتدائية ومدرستين متوسطة  واسواق ومركزاً صحياً ومبنى ادارياً وجامعاً بالاضافة الى انشاء شبكات للماء الصافي وشبكة تصريف المياه الثقيلة ومنظومة للهاتف واعمال الموقع الخارجي من شوارع وارصفة ومماشي ومواقف للسيارات اضافة الى الساحات وتنظيم الحدائق والتشجير".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز}اعلنت وزارة الاعمار والاسكان  تنفيذ التصاميم والاشراف الهندسي لتسعة كنائس ضمن الخطة التي وضعتها لتنفيذ المشاريع في محافظة بغداد. وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان اصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"دائرة الاعمار الهندسي وقعت عقداً مع الهيئة العامة للمباني التابعة للوزارة لتقديم الخدمات الاستشارية"مبينا"أن الدائرة قامت بتشكيل اربعة فرق هندسية تضم كافة الاختصاصات لغرض الكشف على هذه الكنائس". واضاف ان" دائرة الاعمار الهندسي انجزت العمل التصميمي لكنيسة {ماركوركيس} في منطقة الدورة وتم تسليم المخططات والجداول بالكامل فضلاً عن توقيع عقد مع ديوان الوقف المسيحي والأديان الأخرى لتأهيل ثلاثة كنائس اخرى وهي كنيسة {القلب الاقدس} في منطقة ساحة التحريات وكنيسة {العائلة المقدسة} في منطقة البتاوين حيث تم اجراء الكشف لتحديد التأهيل والتطوير فيها وكنيسة {مار يوسف} في منطقة الكرادة الشرقية كما أن العمل جار حالياً في اعداد التصاميم التفصيلية لبناية التعليم المسيحي مع ابنية اخرى". واشار البيان الى ان"لدى الدائرة خمسة عقود اخرى وهي قيد التوقيع في محافظة بغداد وهي كنيسة {ديرالرهبانية} في منطقة الدورة وكنيسة {مارماري} في منطقة البنوك وكنيسة {ماأخدام} في منطقة الشالجية وكنيسة {مارتوما} في منطقة النعيرية وكنيسة {دير الاباء الكر مليين} في منطقة كرادة مريم".انتهى

{بغداد :الفرات نيوز}  – قررت وزارة البلديات والاشغال العامة منح المحافظين صلاحية توزيع قطع الاراضي على المشاريع الاستثمارية خلال موازنة العام المقبل  2013. وقال المستشار في الوزارة جاسم محمد لـوكالة {الفرات نيوز}  إن " وزير البلديات منح المحافظين صلاحيات توزيع قطع الاراضي للمشاريع الاستثمارية خاصة مشاريع السكن أو الصناعية  خلال موازنة عام 2013 ". وأضاف انه " تم تشكيل لجنة لمعرفة الاراضي المحجوزة للاستثمار ضمن موازنة عام 2012 والتي لم تنفذ حتى الان ". وكان تقرير صدر عن البنك الدولي بشأن ممارسة أنشطة الأعمال الاستثمارية وضع العراق بإسفل الدول التي تتمتع بسهولة في منح الاستثمارات. وتؤكد الهيئة الوطنية للاستثمار على ان الروتين المعتمد والذي يعود الى حزمة القوانين التي هي بحاجة الى تعديل هي السبب في تأخير منح الرخص الاستثمارية. انتهى55