{بغداد:الفرات نيوز}طالبت عضو لجنة الطاقة النيابية  سوزان السعد وزارة الكهرباء بتحويل مستشفيات البصرة الى خط الكهرباء الوطنية بدلا عن خط الكهرباء الايراني المتذبذب الذي عانت منه المستشفى العام الماضي. و يشهد الواقع الكهربائي في العراق أزمة حادة بعد العام 1991 بسبب استهداف محطات التوليد في حرب الخليج الأولى فضلا عن العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على البلد بسبب احتلال الكويت . وقالت السعد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز}نسخة منه اليوم إن " مستشفيات البصرة وخاصة مستشفى الطفل لأمراض السرطان بحاجة الى لتيار كهربائي مستمر و مستقر وهذا مايوفره خط الكهرباء الوطني بدلا من الخط الايراني المتذبذب". وأضافت أن " الأجهزة الكهربائية التي تحتويها المستشفيات يجب أن يستمر عملها بدون انقطاع كونها تؤدي دورا مهما في خدمة المواطن العراقي الذي يحتاجها دائما عن مراجعته للمستشفيات العراقية". يذكر أن  لجنة النفط والطاقة البرلمانية  استضافت في وقت سابق وزير الكهرباء كريم عفتان  لمعرفة  اسباب عدم تطابق تفاصيل الارقام المعلنة من قبل وزارته، مع المشاريع المقامة على ارض الواقع وتزامن هذا التوجه مع اتهام بعض النواب الوزارة بالسماح لـ"مافيات" بالسيطرة على مجمل مشاريعها.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الزراعة ان  وزير الزراعة  الدكتور عز الدين الدولة انتخب بالإجماع من قبل ممثلي {30} بلدا من بلدان الشرق الادنى رئيسا للمؤتمر الاقليمي المنعقد  في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة {فاو} بالعاصمة الايطالية روما. وقال وزير الزراعة في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء خلال كلمة القاها في المؤتمر إن "المشاركة في المؤتمر إنما هي دليل على الشعور بالمسؤولية ازاء شعوب المنطقة في ظل التحديات الكبرى والتي تتمثل بتغييرات سياسية سريعة وحراك شعبي غير مسبوق، والذي يتطلب إجراءات حاسمة وسريعة لتأمين الانتقال المطلوب نحو تحقيق آمال شعوب المنطقة في التقدم والازدهار". ودعا ممثلين البلدان المشاركة في المؤتمر الى "العمل سوية من أجل التفاوض والاتفاق على الأولويات المشتركة، وقال لنفتح آفاقا أوسع للتعاون الفني بين دول الإقليم منفردة أو مجتمعة بينها وبين منظمة الأغذية والزراعة التي تسير بخطوات واثقة نحو الاصلاح واللامركزية بقيادة مديرها العام الجديد السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا". واضاف وزير الزراعة أن "المنطقة تشهد تناقصا غير مسبوق في الموارد المائية المتاحة للإنتاج الغذائي والزراعي، لكون تلك الموارد مشتركة بين أكثر من دولة"، مؤكدا أن "المنطقة تشهد ظواهر مناخية غير مؤاتية الأمر الذي أدى إلى انكماش المساحات المزروعة فيها"، مشيرا إلى "الحاجة الماسة لاتخاذ خطوات مشتركة من جانب دول الشرق الأدنى بما يتناسب وحجم التحديات العابرة بطبيعتها للحدود القطرية لكل بلد من بلدان الإقليم". ولفت الى "إننا نرى في هذه المنظمة بما تملكه من إمكانيات فنية وعلمية، والدور الريادي الذي تلعبه في تبادل المعارف ونقل التقنيات إلى البلدان النامية، بإعتبارها شريكا رئيسيا لبلداننا جميعا، ولاسيما إنها تمثل منبرا محايدا لتبادل الخبرات ومناقشة السياسات الدولية لتحقيق الأمن الغذائي"، مبينا ان "المنظمة تمثل مظلة مناسبة لتوحيد وتعزيز جهودنا وشراكاتنا، متمنيا بأن "يصادق وزراء دول الاقليم يومي 17 و 18 أيار الجاري على التوصيات والمقررات التي سيطرحها المؤتمر الاقليمي للشرق الأدنى". ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الذى بدأت أعماله الثلاثاء ويستمر حتى الجمعة المقبل المصادف 18/5/2012  إنشاء صندوق أمانة اقليمى للتنمية الزراعية يتولى تكملة موارد التمويل الإنمائى الدولى. جدير بالذكر أن المؤتمر سيبحث كيفية الحد من الهدر الغذائى وخسائر الإنتاج الزراعى والتخفيف من آثار تغير المناخ لعواقبه على الزراعة فى بلدان إقليم الشرق الادنى.انتهى م

   {ذي قار:الفرات نيوز} اعلنت مديرية زراعة ذي قار عن افتتاح مركزين لتسويق الحبوب في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التجارة. واكد مدير زراعة ذي قار حسن البناء لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء أن "مديرية الزراعة وبالتنسيق مع وزارة التجارة قامت بافتتاح مركزين لاستلام الحنطة والشعير هما سايلو الناصرية وسايلو الرفاعي". واضاف أن "المؤشرات بالنسبة لكميات الحبوب هذا العام تبشر بخير"، موكدا أن "الزيادة في الانتاج هي نتيجة دعم الفلاحين في المحافظة بالاسمدة والوقود والحملات الارشادية التي تقوم بها مديرية الزراعة وفروعها في المحافظة".انتهى43 م

  {نينوى:الفرات نيوز}أتلفت شعبة الرقابة الصحية التابعة إلى دائرة صحة نينوى اكثر من طن ونصف من المواد الغذائية الصلبة لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري في مدينة الموصل. و تشهد بعض المحافظات العراقية بين فترة و أخرى إحراقا للمواد الغذائية التالفة و غير الصالحة لاستهلاك البشري من قبل مديريات الصحة فيها بسبب دخول هذه المواد بكميات كبيرة بسبب عدم ضبطها على الحدود من قبل جهاز التقييس و السيطرة النوعية. وقال مصدر في صحة نينوى في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن" شعبة الرقابة الصحية في المحافظة نفذت حملة واسعة في اسواق الموصل لحصر المحال والمعامل التي لا تلتزم بالشروط الصحية حيث تم  اغلاق وفرض غرامات مالية  على نحو 33 معملا ومحلا تجاريا منها معامل لصنع الحلويات وأخرى للمرطبات وسط مدينة الموصل". مبينا أن" الفرق الصحية تمكنت من إتلاف اكثر من {طن ونصف} من المواد الغذائية الصلبة وكذلك بحدود {1000}  لتر من المواد السائلة غير الصالحة للاستهلاك البشري ". يذكر أن الأسواق العراقية تشهد انتشارا واسعا للبضائع الفاسدة بسبب عدم السيطرة على دخول المواد الغذائية من قبل دائرة التقييس و السيطرة النوعية و ادخال الكثير من التجار ذوي النفوس الضيفة المواد الفاسدة الى البلد بسبب انخفاض اسعارها.انتهى 31

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف رئيس هيئة النزاهة في محافظة النجف الأشرف خالد النعماني عن وجود عمليات غسيل أموال بقيمة مليار دينار في المصارف الأهلية بالمحافظة عن طريق بعض التحويلات المالية الخاصة ببعض المشاريع الاستثمارية في النجف. وتشهد محافظة النجف الاشرف اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين العراقيين والاجانب بهدف الاستثمار فيها بمشاريع متنوعة وذلك لمكانتها الدينية وكونها مدينة سياحية يتوافد اليها الزائرون من جميع انحاء العالم. وقال النعماني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "متابعة هيئة النزاهة في النجف كشفت عن وجود علاقات مريبة بين المصارف الأهلية وبعض المسؤولين المتنفذين في المحافظة". وأضاف إن "المصارف الاهلية تقوم بمخالفة قوانين الاستثمار في البلاد من خلال منحها المسؤولين المتنفذين الذين تمنح لهم الفرص الاستثمارية قروضا بقيمة مليار دينار عراقي وهو ما لا يسمح له القانون". وأشار النعماني إلى أن "هناك الكثير من عمليات منح المشاريع الاستثمارية من قبل هيئة الاستثمار تتم بصورة غير قانونية من خلال إعطائها الفرص لمسؤولين متنفذين غير مؤهلين ماليا بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهذا أمر يؤدي إلى تدمير الاستثمار في العراق عامة ومحافظة النجف خاصة". وأوضح أن "هناك الكثير من المطالبات التي تدعو الحكومة الى حصر التعامل الاستثماري مع المصارف الحكومية وبعض المصارف الأهلية التي تمتلك كفاءة عالية وتحظى بثقة البنك المركزي العراقي حفاظا على أموال المواطنين الذين يشترون وحدات سكنية في مشاريع استثمارية أملا في حل مشكلة السكن". يذكر أن الحركة الاستثمارية في العراق نشطت بصورة كبيرة بعد سقوط النظام البائد في العام 2003 من خلال دخول الكثير من الشركات الاستثمارية من مختلف الجنسيات غير أن بعض المشاريع تكون وهمية في بعض الأحيان و تكون وراءها عمليات احتيال.انتهى2 م